|
قال الرئيس المصري حسني مبارك انه تقدم يوم السبت الى مجلسي الشعب
والشورى (مجلسى البرلمان) بأقتراح تعديل دستوري يسمح بأكثر من مرشح
لمنصب رئيس الدولة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في سبتمبر أيلول
القادم لكن سياسيين ونشطين طالبوا بأن يخلو التعديل من أي قيود على
الترشيح وأن يوقف العمل بقانون الطواريء.
وجاءت خطوة مبارك للإصلاح الدستوري بعد شهور من ضغط الأحزاب والقوى
السياسية المصرية لتعديل الدستور بما يسمح بأكثر من مرشح لمنصب الرئيس.
وطوال نحو عام طالب الرئيس الأمريكي جورج بوش مصر بقيادة الإصلاح
الديمقراطي في الشرق الأوسط.
وقال مبارك في خطاب ألقاه خلال لقاء مع القيادات الشعبية والتنفيذية
بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة وأذاعه التلفزيون على الهواء "طبقا لنص
المادة 189 من الدستور واستنادا اليها فقد تقدمت صباح اليوم بطلب الى
مجلسي الشعب والشورى لتعديل المادة 76 من الدستور المصري والخاصة
بأسلوب اختيار رئيس الجمهورية."
وأضاف أن المجلسين سيبدآن مناقشة المادة 76 "وطرح التعديل الملائم
لها بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة من تاريخ أمتنا تمهيدا لطرحها
للاستفتاء العام قبل الانتخابات الرئاسية القادمة."
وتابع "حددت في هذا الطلب المباديء الأساسية التي تضمن تحقيق الهدف
منه وذلك بأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام
المباشر مع إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لخوض الانتخابات الرئاسية
وتوفير الضمانات التي تسمح لأكثر من مرشح بالتقدم لانتخابات رئاسة
الجمهورية ليختار الشعب من بينهم بارادته الحرة."
وتقضي المادة 76 من الدستور بأن يختار مجلس الشعب مرشحا واحدا
لرئاسة الجمهورية باقتراح من ثلث أعضائه على الأقل وبموافقة الثلثين
على الأقل ثم يعرض المرشح على الشعب في استفتاء عام.
ووفقا لتعديل دستوري أُجري في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ليس
هناك قيود على عدد فترات الرئاسة التي يمكن أن يتولاها الرئيس وتبلغ كل
منها ست سنوات. وانتخب مبارك لأربع فترات رئاسية حتى الان.
واعتبر سياسيون ونشطون مصريون تحرك مبارك ضمانة للاستقرار في مصر
لكنهم شددوا على ضرورة ألا يضع التعديل الدستوري المقترح أي قيد على أي
مواطن يرغب في الترشيح وأن ينتهي العمل بقانون الطواريء المطبق منذ
اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 وألا يزيد عدد الفترات الرئاسية
للرئيس على فترتين.
وأعلن المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف ترحيب
الجماعة باقتراح التعديل الدستوري باعتباره "تحركا ايجابيا". وقال في
بيان ان الإصلاح السياسي المنشود "يستلزم إطلاق الحريات العامة من حرية
تكوين الأحزاب وإصدار الصحف وإيقاف العمل بقانون الطواريء."
ودعا الى "إلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية... والإفراج عن
كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي."
وقال النشط وعضو مجلس الشعب السابق محمد فريد حسنين "هذ خطوة لا
فائدة منها في ظل استمرار حالة الطواريء. أعتقد أن التعديل ثمرة ضغوط
خارجية على النظام ولن يفيده في الخروج من المأزق."
لكن الحزب الديمقراطي العربي الناصري قال في بيان ان اقتراح التعديل
جاء استجابة "لمطلب جميع فئات وطوائف الشعب المصري... مما يدل على مدى
تفاعل الرئيس مع ممثلي القوى الوطنية... خاصة أنه اطلع على موقف
الاحزاب المصرية في رفضها القاطع لكل صور وأشكال التدخل الاجنبي."
وقال مساعد رئيس حزب الوفد محمد علوان لرويترز "هذه خطوة تاريخية.
فلأول مرة منذ أيام الفراعنة سينتخب الشعب المصري حاكمه."
وأضاف "التعديل الدستوري يجب ألا يضع أي قيد من أي نوع على ترشيح أي
شخص سوى الضوابط العادية الموجودة في الدستور بيانا للشروط الواجب
توافرها في رئيس الجمهورية."
وتابع "هذه الخطوة هي اللبنة الأولى في تحقيق الاستقرار السياسي في
مصر وتضع النموذج الحقيقي للممارسة الديمقراطية في المنطقة."
واعتبر رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي رفعت السعيد التعديل
المقترح للدستور انتصارا للديمقراطية "ولحزبنا الذي ظل يطالب بتعديل
هذه المادة منذ عام 1981." وقال "رأيي أن هذه الخطوة انتصار لحسني
مبارك أيضا."
وقال رئيس حزب مصر الفتاة محمد الوصيف "لم يكن معقولا أن تجرى
الانتخابات الرئاسية الفلسطينية بين أكثر من مرشح بينما تخضع انتخابات
الرئاسة في مصر لقواعد الاستفتاء.
"هذه الخطوة تزيد الاستقرار في مصر. الشعب المصري يملك الوعي وقادر
على الاختيار."
ووصف المتحدث باسم الحركة المصرية من أجل التغيير عبد الحليم قنديل
قرار مبارك بأنه "فجوة في جدار النظام الشمولي وليس ازالة للجدار كله."
وقال "يجب ألا يشغل الرئيس المنصب أكثر من فترتين."
وتكونت الحركة المصرية من أجل التغيير قبل شهور ورفعت شعار "كفاية"
لحكم مبارك. كما عارضت احتمال أن يخلفه في المنصب نجله جمال القيادي
البارز في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
ومن المتوقع أن ينافس الرئيس المصري مرشحون آخرون على المنصب في
سبتمبر أيلول اذا عدل البرلمان الدستور ووافق عليه الناخبون في استفتاء.
وقبل أسابيع أعلن ثلاثة مثقفين ترشيح أنفسهم للمنصب في تحد رمزي
لقواعد ترشيح وانتخاب الرئيس.
وقال مبارك "ان هذا التعديل التاريخي في مسيرة حياتنا الدستورية
يتيح لأول مرة في التاريخ السياسي لمصر الفرصة لكل من لديه القدرة على
العطاء والرغبة في خدمة الوطن وتحمل مسؤولية الحفاظ على مكتسبات الشعب
ومنجزاته ورعاية شعبه وأمنه ومستقبله لان يتقدم للترشيح في اطار دعم
برلماني وشعبي للانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية."
وأضاف "هذا التحول الجوهري هو تأكيد للنظام الجمهوري الديمقراطي
الذي يستهدف اعلاء سيادة الشعب واحترام ارادته لتكون له الكلمة الاولى
والاخيرة في اختيار من يقود مسيرته.
"وقد أخذت بزمام هذه المبادرة من أجل أن نبدأ عهدا جديدا نمضي فيه
قدما نحو آفاق جديدة على طريق الاصلاح."
وبدأ مجلسا الشعب والشورى يوم السبت مناقشة الطلب المقدم من مبارك.
وكان مئات من النشطين قد احتشدوا أمام جامعة القاهرة يوم الاثنين في
مظاهرة احتجاج على استمرار حكم مبارك وهتفوا بسقوطه.
ورحب مراقبون بالخطوة التي أقدم عليها الرئيس المصري حسني مبارك
بطلب تعديل الدستور ليسمح بتغيير اسلوب اختيار رئيس الجمهورية
واعتبروها خطوة تاريخية تكرس مبدأ التعددية وتعمق الممارسة الديمقراطية.
ورأى هؤلاء المراقبون أنه مهما كانت أسباب طلب هذا التعديل وبغض
النظر عن كونه جاء نتيجة ضغوط شعبية أو شعور القيادة السياسية في مصر
بأهمية وضرورة تعميق الممارسة الديمقراطية فان هذا التعديل سيؤدي الى
تغيير الخريطة السياسية في البلاد.
وهذا التعديل سوف يؤدي الى بروز قضايا هامة منها قضية تعديل الدستور
أو تغييره بشكل كامل حيث تنقسم الاراء وتتباين في هذا الشأن ما بين من
يرى أهمية أن يكون التعديل متدرجا وكلما دعت الحاجة وما بين من يطالب
بتغييره بشكل كامل.
ومن أنصار الاتجاه التدريجي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس
الشعب الدكتور مصطفى الفقي الذى قال للتلفزيون المصري أنه لا يؤمن
بالتعديل الشامل للدستور وأن ذلك يشبه العبث "بصندوق البندورة أو
الطماطم" بالشكل الذي يفسد الدستور.
ويرى آخرون ومنهم نائب رئيس مركز الدراسات السياسية بالاهرام
الدكتور محمد سيد سعيد ضرورة تغيير الدستور على أساس أن الدستور الحالي
الذي تم تعديله عام 1971 ليصبح دستورا دائما بعد عدة دساتير مؤقتة يجمع
كافة السلطات في شخص رئيس الجمهورية.
وقال سعيد أنه ينبغي تغيير الدستور ليلائم مبدأ التعددية في اختيار
منصب رئيس الدولة وأنه لا يكفي تعديل الدستور وحذف فقرات واضافة فقرات
جديدة وأن الدساتير ليست كتبا منزلة.
وكانت بعض الاحزاب السياسية والقوى السياسية قد طالبت بتعديل
الدستور لالغاء نظام الاستفتاء على شخص الرئيس وهو النظام المطروح
حاليا واستبداله بنظام يسمح بتقدم أكثر من مرشح لهذا المنصب قبل اجراء
الانتخابات في سبتمبر المقبل.
ولم يكتف الرئيس المصري بطلب التعديل ولكنه طرح رؤيته للضمانات التي
تحقق هذا الهدف وذلك "بأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع
السري العام المباشر مع اتاحة الفرصة للأحزاب السياسية بخوض الانتخابات
الرئاسية وتوفير الضمانات التي تسمح لأكثر من مرشح بالتقدم لانتخابات
رئاسة الجمهورية ليختار الشعب من بينهم بارادته الحرة".
فأكثر القضايا التي تشغل الأوساط السياسية والحزبية هنا هي ضمانات
الترشيح لهذا المنصب حتى لا يحدث فوضى ويتقدم لشغل هذا المنصب أشخاص
غير مؤهلين خصوصا وأن الحياة الحزبية ليست بالخصوبة بالشكل الذي أفرز
كوادر قادرة سياسيا ومعدة لهذا الدور.
ويفترض أن هذا التعديل سوف يفتح الباب واسعا أمام الأحزاب لاختيار
مرشحين يتنافسون على هذا المنصب ولكن هذا سوف يحتاج الى تفعيل الحياة
الحزبية بالشكل الذي يحول هذه الاحزاب الى ماكينات لانتاج قيادات من
هذا النوع.
وفي ضوء ذلك يرى بعض المراقبين أن المرشح الأوفر حظا في الانتخابات
المقبلة ليس شخصا اخر غير الرئيس مبارك على أساس أن الرئيس المصرى
يمتلك كل المواصفات المطلوبة ولغياب الكوادر والقيادات التي يمكن أن
يثق الشعب المصري بقدرتها على ادارة الحياة السياسية في هذه المرحلة.
ولكن البعض لا يستبعد أن يتم اختيار مرشح أخر من باب التغيير الذي
يطلبه البعض ولكن في كل الحالات فان الخطوة التي أقدم عليها الرئيس
المصري تعد خطوة هامة للغاية وأن ذلك من شانه أن يثري الحياة السياسية
في مصر ويعمق الديمقراطية حتى وان تطلب ذلك بعض الوقت.
ولا يستعجل المراقبون والخبراء هنا النتائج فالممارسات الديمقراطية
السليمة تحتاج الى سنوات وربما حقبات ولكن الخطوة التي أقدم عليها
الرئيس مبارك في حال موافقة البرلمان على التعديل سوف تفتح الباب واسعا
أمام تفعيل الحياة السياسية والبرلمانية وتنشيط الحياة الحزبية.
ووصف عدد من كبار الكتاب والاكاديميين المصريين طلب الرئيس حسني
مبارك تعديل المادة 76 من الدستور المصري الخاصة باسلوب اختيار الرئيس
قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنه "من اكبر القرارات التاريخية في
تاريخ البلاد".
وقال رئيس تحرير صحيفة (العربي) الناصري عبدالله السناوي في تصريح
لـ(كونا) ان قرار الرئيس مبارك باجراء تعديل المادة 76 ينم عن جدية في
عملية الاصلاح السياسي الدستوري كما يعبر عن استجابته لمطالب الرأي
العام.
واضاف ان قرار مبارك محل ترحيب من المعارضة المصرية متمنيا ان يتلو
ذلك قرارات بالغاء قانون الطوارىء وتوفير ضمانات باشراف قضائي كامل على
العلمية الانتخابية المقبلة.
واعتبر السناوي ان الشعب المصري الان في مرحلة تمرين حقيقي على
الديمقراطية وتداول السلطة بالطرق السلمية عبر صناديق الانتخاب ما يلقي
عبئا على الاحزاب المعارضة لخوض الانتخابات وبالتالي ظهور قيادات جديدة.
من جانبه قال استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم الادارية
الدكتور شريف قاسم ان قرار الرئيس مبارك يعطيه مجدا تاريخيا حيث لم
يسبق لاحد من الرؤساء السابقين ان تجرأ على اتخاذ مثل هذا القرار.
وبين ان تعديل المادة 76 من الدستور سيتيح الفرصة لاكثر من شخص
بالترشح لرئاسة الجمهورية لافتا الى اهمية قيام الاحزاب والتيارات
السياسية بالتعامل مع هذا القرار المهم في حياة الشعب المصري.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الدولة الدكتور هاني الدرديري ان
الرئيس عبر عن مطلب شعبي مؤكدا ان للقرار فوائد كثيرة منها الاختيار
والمقارنة بين المرشحين واختيار الافضل.
وقال ان اجراءات تعديل الدستور تحتاج الى رؤى اولية وقراءة ثانية ثم
عرضه على الشعب للاستفتاء وان كل هذا لا بد ان يتم قبل تطبيق النظام
الجديد لان الدستور المصري دستور غير مرن.
وتابع الدرديري قائلا ان المادة 189 من الدستور تضع نظام واجراءات
تعديله حيث تنص على ان لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل
مادة او اكثر منه ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها
والاسباب الداعية للتعديل.
واضاف "اذا كان الطلب من مجلس الشعب يوقع من ثلث الاعضاء على الاقل
وفي كل الاحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره بشانه بالاغلبية
ويناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها
فاذا وافق على التعديل ثلث الاعضاء يعرض على الشعب للاستفتاء فاذا وافق
على التعديل يعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء".
يذكر ان المادة 76 من الدستور المصري تقتضي بان يختار مجلس الشعب
مرشحا واحدا لرئاسة الجمهورية باقتراح من ثلث اعضائه على الاقل
وبموافقة الثلثين على الاقل ثم يعرض المرشح على الشعب في استفتاء عام. |
