ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

المصريون يطالبون بالاصلاحات: لا لمبارك وكفاية رحمنا

 

نظم مئات الأشخاص يوم الاربعاء مظاهرات في القاهرة ضد الرئيس حسني مبارك فيما يعد أكبر الحركات الاحتجاجية التي بدأت شهر ديسمبر كانون الأول الماضي.

ووقف الآلاف من عناصر الشرطة بجانب المتظاهرين دون أن يتدخلوا.

وكان المحتجون يرددون شعارات ويحملون لافتات كتب عليها "لا لمبارك" و"كفاية" و"إرحمنا"، معبرين عن رفضهم لحصول مبارك على ولاية خامسة ومطالبين بانتخابات حرة.

وكان حوالي مئة شخص قد نظموا احتجاجات مماثلة في أول الشهر الجاري، طالبوا فيها بإنهاء "هيمنة مبارك السياسية" وبتغييرات دستورية.

واجتمع المتظاهرون خارج جامعة القاهرة في رابع مظاهرة من نوعها منذ ديسمبر.

وطالبت الحركة المصرية من أجل التغيير بانتخابات يشارك فيها عدة مرشحين.

قالت الحركة في بلاغ لها إنه "لا جدوى من وعود الحكومة بالإصلاح لكونها تحتكر السلطة والثروات وتتجاهل مشاكل البلاد المزمنة.

ويشغل مبارك الذي يبلغ 76 سنة من العمر منصب رئيس الجمهورية منذ اغتيال أنور السادات سنة 1981 ويرى معظم المصريين أنه يعد ابنه جمال، 41 سنة، للحلول محله.

ويذكر أنه في النظام المصري، يرشح شخص واحد للرئاسة من طرف البرلمان، ثم يصوت الشعب لقبوله أو رفضه.

وفي هذا السياق شاركت أحزاب سياسية مصرية بينها الحزب الحاكم في ندوة لمناقشة ما تواجهه من متاعب لكن الجمهور انقلب عليها جميعا واتهمها بالمسؤولية عن تردي الاوضاع السياسية في البلاد.

وقالت هبة المهيلمي التي تعمل مدرسة في الندوة التي عقدت ليل الاربعاء في نقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة "الكثير من الاشخاص يلجأون لانشاء احزاب للتربح وليس لممارسة السياسة. جئت لأسمع متاعب الاحزاب في مصر لكني لا أرى اي احزاب في مصر."

ويحق لأي حزب رسمي في مصر أن يحصل على دعم مالي سنوي يقدر بعشرات الالوف من الجنيهات من مجلس الشورى.

وانضم بعض أعضاء الاحزاب الى الحضور في توجيه سهام الانتقاد لها.

وقال طلعت جاد الله عضو الهيئة الوفدية ان الاحزاب تحولت الى نواد اجتماعية ينحصر عملها في اقامة ندوة أو القاء محاضرة أو عقد اجتماع.

واتهم عضو بارز بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم جميع التكتلات السياسية المصرية باستثناء جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بالإفتقار لقضية تعمل من أجلها مشيرا الى أن المواطنين أيضا يفتقرون الى الوعي السياسي.

وقال حمدي السيد عضو الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم ورئيس اللجنة الصحية بمجلس الشعب "لم تعد هنا قضايا تلتف حولها الاحزاب. مهمتنا هي تشجيع الشباب على الايمان بقضية. الوحيدون الذين يعملون بقضية هم التيار الاسلامي ونجح منهم 17 في مجلس الشعب" في اشارة الى أعضاء الاخوان المسلمين الذين خاضوا الانتخابات البرلمانية عام 2000 كمستقلين.

وقال السيد "لا توجد ثقافة للعمل السياسي او الحزبي. يمكن للمواطنين ان يشاركوا في مباراة لكرة القدم او في انتخابات ناد فقط.

"أزمة الاحزاب تشمل كل الاحزاب وعلى رأسها الحزب الوطني. اعضاء الحزب لا يتجاوزون المليونين ومعظمهم لا يدفعون اشتراكات ولا يحملون بطاقات انتخابية."

لكن بعض الحضور لم يقبلوا مثل هذه الاتهامات الموجهة للمواطنين.

وقالت هبة دربالة "المصريون لا يعانون من عدم المشاركة السياسية. المشكلة تكمن في انهم لا يجدون من يقودهم."

ويوجد في مصر 19 حزبا سياسيا أكبرها الحزب الوطني لكن معظمها أحزاب هامشية. ولا يعرف رجل الشارع عدد الاحزاب القائمة أو اسماءها.

لكن بعض ممثلي الاحزاب أرجعوا ضعف دورها في الحياة السياسية الى غياب مبدأ تداول السلطة وضعف التمويل.

وقال حسين عبد الرازق الامين العام لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي "المشكلة ان الدستور المصري لا يقر التعددية السياسية او الفكرية ويرسم صورة لدولة يحكمها فرد وهذا الفرد فوق كل مساءلة."

وتابع "حكم الرئيس (حسني) مبارك مصر 24 عاما في ظل حالة طواريء ولو ألغيت لن يستطيع أن يمارس الحكم."

ويرى ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ان ضعف التمويل سبب اساسي لضعف الاحزاب.

شبكة النبأ المعلوماتية - السبت 26/2/2005 - 17/ محرم الحرام/1425