|
قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الاعلام بالوكالة الكويتي
فيصل الحجي ان الحكومة دعت مجلس الامة الى تحديد جلسة خاصة للنظر في
منح المراة "كامل حقوقها السياسية" وفق وكالة الانباء الكويتية.
ونقلت الوكالة عن الوزير قوله "تقدمت الحكومة الى رئيس مجلس الامة
بطلب (...) تحديد جلسة خاصة للنظر في هذا المشروع في اقرب وقت ممكن مع
تكليف لجنة مختصة بتقديم تقريرها بشأنه قبل عقد الجلسة".
واكد الوزير "قناعة الحكومة الراسخة باهمية منح المرأة كامل حقوقها
السياسية من ترشيح وانتخاب للمجالس النيابية".
واضاف ان مشروع القانون الذي صدقت عليه الحكومة في ايار/مايو الماضي
ينص على "تعديل المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن
انتخابات اعضاء مجلس الامة بما يسمح للمرأة بالمساواة مع الرجل في
مباشرة حقوقها السياسية".
وقال الحجي وهو يقوم أيضا بمهام وزير الاعلام ان "أغلب بلدان العالم
ومن بينها دول اسلامية خليجية تمارس فيها المرأة حقوقها السياسية حتى
انها أصبحت وزيرة".
ونقلت عنه الوكالة قوله ان "الديمقراطية تكتمل بالتئام جناحيها
الرجل والمرأة" وأشار الى ضرورة "ألا تصبح الجوانب الاجتماعية عائقا
يمنع منح المرأة حقوقها السياسية."
كان أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح قد أصدر عام 1999
مرسوما بمنح المرأة حق التصويت لكن مجلس الأمة المؤلف من 50 عضوا أسقط
المرسوم من خلال تحالف النواب الاسلاميين والقبليين.
وفي مايو الماضي أحالت الحكومة مشروع قانون آخر الى المجلس لكنه لم
يحدد موعدا لمناقشته.
وتشغل المرأة الكويتية مناصب دبلوماسية وتدير أعمالا تجارية وتقود
قطاعات العمل الانساني والتعليم وتساعد في قيادة دفة صناعتي النفط
والمصارف. ولكن تعين عليها أن تكتفي بمراقبة أخواتها في بلدان خليجية
أخرى مثل البحرين وقطر يتميزن عليها بمكاسب مثل حق المرأة في التصويت
وترشيح نفسها في الانتخابات.
وقال مسؤولون كويتيون ان المضي قدما في الاصلاحات يمثل أولوية
لبلادهم التي تروج لنفسها كدولة عصرية وصديقة للمستثمرين.
وذكرت صحيفة أراب تايمز أن عشرة نواب ليبراليين ومستقلين وشيعة
بمجلس الامة قدموا اقتراحا يوم الاربعاء باحالة قانون الانتخابات الى
المحكمة الدستورية لتقرر مدى دستورية المادة 1 من القانون التي تقصر
حقوق التصويت والترشيح على الذكور الذين تزيد أعمارهم على 21 عاما.
وقال النواب ان القانون يخالف الدستور الكويتي الذي يشترط المساواة
بين الجنسين.
وكانت النساء على وشك المشاركة السياسية بعد أن قال بعض النواب
الاسلاميين العام الماضي انهم سيدعمون تصويت النساء لكنهم لن يتحركوا
من أجل السماح للمرأة بترشيح نفسها في الانتخابات البرلمانية.
وقال الحجي ان الحكومة طلبت من البرلمان مناقشة مشروع قانون
الانتخابات بأسرع ما يمكن وحث مجلس الأمة على تمريره.
وحثت شيري بلير زوجة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير نساء الكويت
خلال زيارة قامت بها مؤخرا على النضال من أجل حق التصويت وسائر الحقوق
السياسية في الدولة المحافظة.
ودعا الحجي النواب العشرة الى التنسيق مع الحكومة للمساهمة "بشكل
فاعل في اقراره (مشروع القانون)" مؤكدا ان "تضافر جهود السلطتين
التنفيذية والتشريعية سيجعل القانون يرى النور خلال دور الانعقاد
الحالي للمجلس" التي تنتهي في حزيران/يونيو القادم.
وبغية اقراره يحتاج القانون الى غالبية بسيطة من اصل 49 نائبا
منتخبا و16 وزيرا يحق لهم التصويت. يشار الى ان عدد اعضاء المجلس 50
نائبا لكن احد الوزراء هو ايضا نائب.
ويتوقع ان يلقى المشروع معارضة 13 نائبا اسلاميا وبعض نواب القبائل.
وكان امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح اصدر في ايار/مايو 1999
مرسوما يمنح المراة حق الترشيح والانتخاب ايدته الحكومة. غير ان مجلس
الامة الخاضع لسيطرة الاسلاميين ونواب العشائر رفض في تشرين الثاني/نوفمبر
من السنة ذاتها المرسوم.
وفي عام 2002 رفضت المحكمة الدستورية وهي اعلى سلطة قضائية في
الكويت لا تقبل احكامها الاستئناف دعويين من ناشطتين كويتيتين تطالبان
بمنح المراة حقوقها السياسية.
ومع ان الدستور يضمن المساواة بين الجنسين فان القانون الانتخابي
يمنح الحقوق المدنية للرجال فقط.
وستجري انتخابات تشريعية في الكويت سنة 2007.
وبين الكويتيين البالغ عددهم 956 الفا فقط يسمح ل 140 الف رجل
بالتصويت.
من جهتها دعت جماعة إسلامية الكويت يوم الاثنين الى منح المرأة حق
التصويت والترشيح في الانتخابات وهو اقتراح رفضه مجلس الامة (البرلمان)
الكويتي مرارا وتكرارا.
وتضم الجماعة اسلاميين بارزين مثل الرئيس السابق للحركة السلفية
السنية وربما يكون لدعوتها تأثير على الاسلاميين في البرلمان الذين
عارضوا محاولات سابقة لمنح المرأة حق الانتخاب.
وقال البيان الصادر عن الجماعة التي تشكلت الشهر الماضي ولم يتم
الاعتراف بها حتى الان في الكويت حيث تحظر الاحزاب السياسية إن "حزب
الامة ليدعو مجلس الامة والحكومة الى اقرار المشاركة السياسية للمرأة
والالتزام بالضوابط الشرعية والاعراف المرعية إجتماعيا."
وقال البيان إنه يدعم "مشاركة المرأة السياسية انتخابا وترشيحا وذلك
استنادا الى النصوص العامة للشريعة الاسلامية وفتاوى العلماء المعاصرين
الذين اختاروا هذا الرأي."
وتسمح البحرين وقطر جارتا الكويت للمرأة بالتصويت وترشيح نفسها في
الانتخابات. |
