قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان يوم الثلاثاء انه
بعد ما يقرب من عامين تقريبا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة
للعراق فان النساء هناك لسن في وضع أفضل مما كن عليه في عهد صدام حسين.
وفي تقرير يحمل عنوان "العراق..عقود من المعاناة" قالت المنظمة انه
ولو أن القمع المنظم الذي كان في عهد صدام قد انتهى فقد حلت محله زيادة
في جرائم القتل وفي الانتهاكات الجنسية بما فيها ما يقع على أيدي
القوات الامريكية.
وكانت واشنطن قد وعدت بان الاطاحة بصدام حسين ستحرر الشعب العراقي
من سنوات من القمع وتضعه على طريق الديمقراطية. ولكن منظمة العفو
الدولية قالت ان انعدام الامن بعد الحرب جعل النساء معرضات للعنف وحد
من حرياتهن.
وقالت المنظمة "انعدام القانون والقتل المتزايد والاختطاف والاغتصاب
الذي تبع الاطاحة بحكومة صدام حسين حد من حرية النساء في الحركة
وقدرتهن على التوجه الى المدرسة او العمل."
وقالت المنظمة ان النساء من نشطاء حقوق المرأة والقيادات السياسية
كن ايضا مستهدفات من قبل الجماعات المسلحة.
وقالت الجماعة ان النساء يعانين من التمييز القانوني في ظل قوانين
تمنح الازواج حصانة فعلية لضرب زوجاتهم ومعاملة من يقتلون "دفاعا عن
الشرف" على نحو يتسم باللين.
وقالت منظمة العفو الدولية "في داخل مجتمعاتهن يظل الكثير من النساء
معرضات للموت على يد الاقارب من الذكور اذا ما اتهمن بسلوك يعتقد انه
جلب العار للاسرة". وأشارت الى عدة محاولات من قبل متعصبين دينيا لجعل
القوانين أكثر قمعا للنساء.
ولكن على الجانب الايجابي قال التقرير انه قد تشكلت عدة جماعات
للدفاع عن حقوق الانسان بما فيها جماعات تركز على حماية النساء من
العنف.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية ومن انتخبوا مؤخرا
لعضوية المجلس الوطني العراقي الى تضمين حقوق النساء في الدستور الجديد.
ويشمل ذلك معاملة القتل في قضايا الشرف على انه قتل عمد وحظر العنف
في اطار الزوجية والتأكد من ان العقوبة تتناسب مع الجريمة التي ارتكبت.
المصدر: وكالات |