|
في وقت تتزايد في مصر المطالبة بالاصلاحات الديمقراطية والدستورية
خصوصا المطالبة بالانتخاب الشعبي المباشر لرئيس الدولة تنمو من اعماق
مشكلة الديمقراطية والحريات اخطار جسيمة تهدد التنمية وتكرس البطالة
والفقر والفوضى. فقد اقترب عدد السكان فى اول العام الحالى نحو 72
مليون نسمة بما يعنى تضاعف العدد ثلاث مرات خلال النصف الاخير من القرن
الماضي.
وتصدرت المشكلة السكانية خطاب التكليف الذى اصدره الرئيس مبارك الى
حكومة رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف فى منتصف الصيف الماضى " كمعوق
رئيسى للتنمية " مؤكدا ضرورة ان يتزايد الاهتمام بالسيطرة على مشكلة
التزايد السكانى بما يودى الى استفادة المصريين من ثمار التنمية
والاصلاح. وتتمثل المشكلة السكانية فى عدم التوازن بين النمو السكانى
والموارد المتاحة للسكان فى وقت تضاعف عدد سكان مصر ما يزيد على ثلاث
مرات خلال النصف قرن الأخير ليصل الى 70 مليون نسمة عام 2005 ( داخل
مصر ) بينما لم يكن يتعدى 20 مليون عام 1950 . وتبذل وزارة الصحة جهودا
مضنية منها التنبيه لخطورة المشكلة فيما اشار وزير الصحة الدكتور محمد
عوض تاج الدين الى ان استراتيجية وزارته تستهدف خفض نسبة الخصوبة لكل
سيدة خلال فترة الانجاب الى 1ر2 طفل بدلا من المعدل الحالى وهو 2ر3 طفل
حتى يصل عدد السكان عام 2017 الى 86 مليون نسمة بدلا من96 مليونا اذا
استمر معدل الخصوبة فى ازدياد. ورأى وزير الصحة المصرى ان التعامل مع
المشكلة السكانية يعتمد على طرق غير تقليدية وتدبير موارد مالية
وامكانيات مطلوبة لدعم البرامج السكانية والنظر الى الامر على انه"
قضية محورية" لقضايا التنمية فى البلاد تستوجب مشاركة الجميع من وزارات
ومنظمات غير حكومية. وذكر ان هناك تقدما ملموسا فى التصدى لهذه المشكلة
والحد من الانجاب الا ان المشكلة تحتاج الى المزيد من السيطرة على
الزياده السكانية وبث رسائل اعلامية متقدمة وفعالة لتغطية اكبر عدد من
مواقع التجمع السكانى باشراف وزارات الاعلام والصحة والاوقاف بالتعاون
مع الازهر والكنيسة.
واوضح ان الاستراتيجيه القومية بهذا الخصوص تتضمن 11 خطة تهدف الى
توصيل الخدمة الصحية والانجابية الى 12 مليون سيدة فى سن الانجاب
واعادة صياغة الرسائل الاعلامية الموجهة للجماهير بشأن تنظيم الاسرة
وليس تحديدها.
ورغم المشكلة السكانية الا أن وزارة الصحة أكدت أن هناك " مؤشرات
ايجابية" نسبية تمثلت فى انخفاض معدل المواليد من 3ر26 عام 2002 الى
8ر25 عام 2004 وانخفاض معدل الوفيات من 10 لكل ألف عام 1981 الى 4ر6
لكل ألف عام 2004 وزيادة متوسط عمر المواطن المصرى من 7ر52 سنة للذكور
و 7ر57 للاناث عام 1976 الى 9ر67 للذكور و 3ر72 للاناث عام 2004 . وكان
قد انشىء منذ اكثر من ربع قرن مركز اعلامى متخصص لتولى مهمة التوعية
بالمشكلة السكانية وايجاد الاطر التى تحقق الاستجابة لدعوة تنظيم
الاسرة وحتى الان الا ان المعدلات الخاصة بالانجاب لاتزال دون المستوى
المستهدف.
وسجل الخبراء انه لاتزال هناك فجوة فى درجة الوعى والمعرفة بالمشكلة
السكانية فى بعض المناطق الريفية خاصة فى الوجه القبلى - جنوب البلاد-
والمناطق العشوائية مشيرين الى ان التزايد الكبير فى حجم السكان يصاحبه
ضغوط كبيرة على الاوضاع الاقتصادية رغم الجهود المستمرة من اجل زياده
معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين. واشاروا الى ان من الطبيعى
ان يؤدى تزايد حجم السكان الى زيادة فى اعباء الغذاء والكساء والصحة
العامة ومتطلبات التعليم وايجاد وظائف جديدة فى وقت تشير الاحصاءات الى
ان حجم الدعم المنظور وغير المنظور فى موازنة الدولة بلغ 24 مليار جنيه
ووصلت مخصصات المرتبات والمعاشات الى 52 مليارا . ( الدولار الامريكى
يعادل حوالى 8ر5 جنيه ) وأكد هؤلاء أهمية تحفيز مؤسسات المجتمع
الحكومية وغير الحكومية على التصدي الجاد والمستمر مع النظر للقضية
السكانية التى تواجه المجتمع من منظور لايقتصر فقط على المدخل الصحى.
ورأوا ضرورة ان يمتد هذا الاهتمام ليشمل كافة الجوانب الاجتماعية
والانثروبولوجية والنفسية والاعلامية والاقتصادية والجغرافية من خلال
اهتمام كاف ومتوازن الى جانب ايجاد آليات تدعم دور القطاع الاهلى فى
العمل السكانى باعتباره شريكا اصيلا فى التنمية. واكدوا اهمية مراجعة
التجربة المصرية فى العمل السكانى وتحديد الدروس المستفادة والتحديات
المستقبلية فضلا عن صياغة توجه مجتمعى للبرنامج السكانى يأخذ فى
الاعتبار خطورة الزيادة السكانية باعتبارها تهدد الامن القومى المصري.
ولعل تأكيد وزارة الصحة المصرية فى احدى حملاتها الاعلامية على القول "
نحن جميعا فى قارب واحد والزيادة السكانية هى الخطر المدمر لخطط
التنمية ونحن جميعا مسؤولون" يلخص المسألة سعيا للوصول الى بر الأمان .
من جهة اخرى تعتبر مشكلة المساكن العشوائية من القضايا الأساسية في
مصر وهي مشكلة اقتصادية اجتماعية وعمرانية وتؤثر سلبا على عمران
المنطقة وسكانها والمناطق المحيطة بها.
وقالت الدراسة الاسكانية التي أعدها استاذ العمارة والتخطيط
العمراني بجامعة الازهر الدكتور محمد سراج ان من اكبر اسباب ظهور ونمو
مناطق الاسكان العشوائي في مصر الهجرة من الريف الى المدينة والزيادة
السكانية اضافة الى قوانين ونظم التمليك للوحدات السكنية.
وذكرت الدراسة ان هناك الكثير من الاجراءات لم تتخذ فى مواجهة ظهور
وانتشار مناطق الاسكان العشوائى اضافة الى عدم وضع المخططات الهيكلية
والتفصيلية للمدن الكبرى او احكام الرقابة على تنفيذها كذلك عدم اتخاذ
الحكومة اجراءات رادعة نحو نمو ظاهرة السكن العشوائى منذ بدايتها
لوقفها.
واشارت الدراسة ايضا الى الاسباب السياسية التى شجعت على انتشار
العشوائيات بمصر ويندرج تحتها اهتمام الدولة لسنوات طويلة بتنمية الحضر
واهمال تنمية الريف مما دفع الكثير من ابناء الريف لسوء الاحوال
الاقتصادية الى الهجرة الداخلية الى المدن الكبرى للبحث عن فرص عمل .
واظهرت الدراسة التى أجريت على مناطق الاسكان العشوائى باقليم
القاهرة الكبرى وجود عدد من المشكلات العامة التى تعانى منها هذه
المناطق والتى تم تصنيفها الى اجتماعية كتدنى المستوى الحضارى وكثرة
حالات الطلاق والزواج بأكثر من واحدة وارتفاع عدد أفراد الاسرة ليصل
الى 6 فى المتوسط وتدهور القيم والتقاليد وانعدام الامن والخصوصية
وزيادة معدلات الجريمة وتدنى مستوى الوعى الثقافى والتعليمي. - أما
بالنسبة للخدمات العامة فقد اظهرت الدراسة ان هذه المناطق تعانى من قلة
مبانى الخدمات العامة وسوء حالة الموجود منها وعدم كفاءته فى تأدية
الوظيفة المطلوبة وعشوائية التوزيع.
وأوصت الدراسة بأن يتم الأخذ بأسلوب المواجهة المناسبة من خلال
المنظور الشامل لجميع العوامل والاعتبارات التى تؤثر وتتأثر بمشروع
التطوير للمنطقة المعنية .
واكدت الدراسة اهمية وضع تشريع خاص بضمان حق ملكية الارض والمبانى
فى المناطق العشوائية والصحراوية والجبلية خارج الكتلة العمرانية
المطلوب تطويرها ورفع كفاءتها واقناع السكان والملاك بأهمية ومزايا
التطوير والاسلوب المتبع فى المنطقة وذلك عن طريق وسائل الاعلان وحملات
التوعية. كما أوصت أيضا بضرورة ان تتناول المخططات الارشادية
والتنفيذية الافكار والمقترحات التخطيطية والمعمارية والفنية والتي من
اهمها وضع معايير وأسس تخطيطية واتباع مواصفات وقوانين بناء خاصة فقط
بهذه المناطق دون التخلى عن المتطلبات الاساسية للسكن والبيئة والتوزيع
الامثل لاستعمالات الارض.
ودعت الدراسة الى وضع معايير لتقويم الجانب الهندسى الانشائى
للمبانى والجانب المعمارى والتشطيبات مع عمل بيان تفصيلى لكل مبنى على
حدة يتناول جميع الاعمال المطلوبة للاصلاح والتجديد والتحديث .
كما دعت الى اعداد دراسة للجدوى تحدد تكاليف تنفيذ المشروع وأوجه
الاستثمار فى المشروعات الاقتصادية والتنموية المقترحة والعائد المتوقع
ونسبة الربح وتنظيم الجهود الذاتية بمشاركة سكان المنطقة واستقطاب
امكانياتهم والاستفادة من خبراتهم فى اعمال البناء والتشييد والتركيبات
الفنية. |
