تبدوا المفارقة عجيبة وغريبة في موقف المجتمع الدولي بين شيعة
البحرين وسنة العراق، ففي حين يضج المجتمع الدولي لا سيما العالم
العربي منه، في حديثة عن المصداقية والشرعية للإنتخابات العراقية لأن
أغلبية السنة لن يشاركوا في الانتخابات المقبلة ويشكك فيما ينتج عنها
وما يترتب عليها، نراه يغض الطرف ولا ينبس ببنت شفه حول إنتخابات
البحرين التي لم يشارك فيها أغلبية الشيعة، بل وأكثر من ذلك يشيد
بتجربة البحرين، رغم ما نتج عنها من إنتقاص للحقوق الشعبية المكتسبة،
وإنقلاب على الدستور العقدي بين الحكم والشعب .
وتزداد هذه المفارقه إذا علمنا أن الشيعة في البحرين(بنسبة 70%
تقريباً) يشكلون أغلبية الشعب، في حين لا يشكل السنة في العراق (بنسبة
20% تقريباً) أغلبية الشعب العراقي، فلماذا يقف المجتمع الدولي مع
الاقلية السنية في العراق ليخطب ودها في كل مناسبة ومحفل وليعتبر أن
الانتخابات تفتقد للمصداقية والدستور تنقصه الشرعية بدون مشاركتهم، رغم
أن أغلبية الشعب العراقي ستشارك في الانتخابات، في حين يتجاهل الاغلبية
الشيعية التي قاطعت الانتخابات في البحرين .
إن الديمقراطية التي يتكلم بإسمها الجميع، تعني حكم الشعب للشعب
وذلك بأخذ رأي الاغلبية فيه، بغض النظر عما إذا كانت هذه الاغلبية
تنتمي لطائفة معينة أو قومية معينة، فالديمقراطية لا تسري على غير
الشيعة وتتوقف عندهم، إن الشيعة لا يريدون سوى المواطنة التي يتساوى
فيها الجميع، سواء كانوا في الوطن الذي يعيشون فيه أكثرية أو أقلية،
وهم لا يقبلون بممارسة التمييز والطائفية ضدهم كما لا يقبلونها ضد
غيرهم .
|