|
يكثر الكلام هذه الأيام حول الانتخابات العراقية.. المؤيدون لهذه
الانتخابات يرونها خطوة تاريخية ما كان لها أن تكون استحقاقا شعبيا
لولا تضحيات العراقيين، ويستشهدون بالمقابر الجماعية وبالضحايا من
المشردين والأيتام والمهجرين، بينما المعارضون لها يصرون على أنها مطلب
أمريكي وأنها غير شرعية لأنها تقام تحت ظل الاحتلال..
وبين هؤلاء وأولئك متطرفون استخدموا الرصاص لقتل من تطاله بنادقهم
من الذين يروجون للانتخابات ويدعون لها، في ممارسة بعيدة كل البعد عن
الإسلام والقيم السماوية السمحاء التي تؤكد على الدوام على قدسية
الإنسان وحصانته وحقه المشروع في الحياة الذي لا يمكن لأي أحد سلبه
إياه دون مبرر شرعي..أمام المشهد الانتخابي اليوم إذن تساؤلات كبيرة
تتعلق بشرعية الانتخابات.. فهل هي شرعية حين يقاطعها بعض العراقيين،
وهل هي شرعية حين تقام تحت ظل الاحتلال؟.
أو هل أن العراق اليوم بلد محتل فعلا؟.
الذين يؤيدون الانتخابات لايفوتهم القول بأن الانتخابات لم تكن في
يوم من الأيام مطلبا أمريكيا، بل هي مطلب عراقي صرف ذهب من أجله وعلى
طريق المطالبة به مئات الآلاف من العراقيين، وأكبر برهان وشاهد على هذا
القول هي المقابر الجماعية الضخمة التي تفسر شيئا واحدا كبيرا: (العراقيون
تواقون للحرية) وأهم سمة على طريق الممارسة السياسية الحرة هي
الانتخابات، إذن لم تكن الانتخابات في يوم ما هدفا أمريكيا، بل على
العكس من ذلك، كانت للولايات المتحدة علاقات وثيقة مع صدام، في الوقت
الذي كان يسوق شعبه للحروب الخارجية والمقاصل الداخلية، ولم تهتم
أمريكا وقتها لمعاناة العراقيين ومطالبهم السياسية، وهذا الموقف معروف
للعراقيين وغير العراقيين..
الحجة الأخرى في هذا الموضوع أن افتراض الانتخابات بضاعة أمريكية
مصدرة للعراق، لا يكفي وحده لرفض هذه البضاعة، بل يجب أن نعاينها عن
قرب ونتمعن في تفاصيلها ونرى مدى فائدتها لنا… نعم لنفترض أنها بضاعة
أمريكية، على غرار السلع المادية التي تأتي الدول العربية والإسلامية
من أمريكا ومن إسرائيل.. لنفترض أننا أمام بضاعة (معنوية) أمريكية،
فلننظر فحوى هذه البضاعة.. إنها تدعونا لأن ننتخب قادتنا السياسيين،
وتدعونا لكتابة دستور جديد للبلاد يتم بموجبه تداول السلطة بين
العراقيين.. وهي تدعونا للمساهة الفعالة في رفع الحيف عن الطبقات
المسحوقة في المجتمع والعمل على أن يكون للمرأة العراقية دور في
العملية السياسية..
هذه ملامح ( البضاعة) الأمريكية.. إنها جيدة ولاتناقض العقل والمنطق،
مع إنها صادرة من دولة اشتهر عنها الغطرسة والعنف وسحق إرادة الشعوب،
لم إذن لا نأخذ بهذه( الحكمة) التي صدرت من فم مجنون، وهل صدور لفظ
الجلالة من فم( خمّار) يكفي لتبرير عزوفنا عن هذا اللفظ وشركنا بالله؟!.
الانتخابات العراقية هي الحل الوحيد لكل مشاكل العراقيين شريطة أن
تتوفر النية الصادقة للتآخي ونبذ العنف..
ــ أما الاحتجاج بأن الانتخابات العراقية تجري تحت الاحتلال، فهذا
الكلام تنقصه الموضوعية، فالاحتلال قد انتهى بالفعل يوم 30 / حزيران
الماضي، وأصبح العراق دولة ذات سيادة بموجب قرار مجلس الأمن وقتها،
والحكومة الحالية هي حكومة شكلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة
السيد الأخضر الإبراهيمي، والكل يذكر وقتها أن المتحفظين على مجلس
الحكم آنذاك أصروا على دور الإبراهيمي في تشكيل الحكومة العراقية،
ولكنهم للأسف عادوا فشنوا هجوما قويا على مجلس ألأمن واعتبروه صنيعة
أمريكية، بعد أن لم يعجبهم ما تمخض عن جهود الابراهيمي تلك، مع أن الكل
يدرك قوة مجلس الأمن وتأثيره في السياسة الدولية.
ولنأتي الآن إلى حجة التشكيك الأخرى المتعلقة بعدم شرعية الانتخابات
لأن بعض العراقيين يقاطعونها..
هذه الحجة لاتختلف عن الحجج الأخرى في كونها حجة مسيسة أكثر منها
حجة واقعية، ومن ثم هي لاتحظى بأهمية على مستوى الموضوع للأسباب
التالية:
أولا: لنفترض أن بعض العراقيين ونسبتهم 20% لايريدون الانتخابات..
لم يجبرهم أحد على مقاطعتها ولم يعترض طريقهم عائق قانوني يمنعهم من
المشاركة فيها، إنما هم اختاروا أن لايشاركوا في هذه الانتخابات..
حسنا، هل من حق هؤلاء أن يقولوا أنها غير شرعية لأننا لم نشترك بها..
أليس في قولهم هذا مصادرة لآراء 80% من العراقيين يريدون المشاركة
بالانتخابات؟.
ثانيا ـ لنفترض أن ممانعة هؤلاء هي تصويت سالب، أي أنهم أعطوا
أوراقهم بيضاء دون أن يصوتوا لأي أحد وهذا من حقهم، أفلا يعني هذا أنهم
قد تنازلوا عن حقهم بالانتخابات، وبالتالي فلا يمكن لأي أحد أن يجبرهم
على الاشتراك الإيجابي عنوة.. أفيحق لهم بعد ذلك أن يقولوا أن
الانتخابات غير شرعية لأننا لم نصوت بالإيجاب؟!
ثالثا ــ السبب الآخر والأهم أن الديمقراطية تعني حكم الأكثرية،
فإذا ما اتفقت أكثرية شعب على رأي وجب عقلا وقانونا على الأقلية فيه أن
تذعن لهذا الاتفاق، وحين اتفق أكثر من 70% من العراقيين العرب والكرد
على الانتخابات فلا يحق لأي جهة أخرى أن تطعن بها.. وهذا هو مصدر شرعية
الانتخابات والحكومة التي تنبثق عنها، فحين كان البعض يعترض على مجلس
الحكم أو ما تلاه ويدعي أنه غير منتخب، فذاك صح، ولا يجرؤ أحد على
القول بعكسه، ولكن وقتها لم تكن الظروف تسمح بالانتخابات، وهاهي مهيأة
اليوم لها..
الغريب أن بعضنا لا يريد أن يدرك استحقاقات الأنظمة الديمقراطية،
فهذه الأنظمة ليس فيها حجة لأي شيء آخر سوى صناديق الاقتراع، وهذه
الصناديق هي التي تضع كل شخص أو حزب أو كيان سياسي في المكان الذي
يتناسب وحجم التأييد الذي يحظى به في الأوساط الجماهيرية، ليس بإمكان
أحد أن يفرض سياقا خاصا به على الآخرين بحجة أنه كان يحكم العراق لعقود
طويله، أو أنه عربي والآخرون مشكوك بعروبتهم، البعد في الأنظمة
السياسية إنساني بحت، يمكنك أن تؤثر في أوساط الناس بالخير فينتخبوك
لتكون رئيسا لهم، وحين تفصلك عنهم مسافة لا يمكنهم تجاوزها والتصويت لك،
فلا تلومهم ولم نفسك. ولكن المؤسف أن مقاطعي الانتخابات يتصورون أن
الانتماء الديني أو القومي سيكون الدافع الأقوى في التصويت، وهذا خطأ
استراتيجي وقع فبه هؤلاء فعزلوا أنفسهم عن عموم العراقيين، الذين أثبتت
الاستطلاعات الكثيرة أنهم ليسوا طائفيين، وإنما الشكوك غير المنطقية
التي أثارها رافضوا العملية السياسية، هي التي جعلت وتجعل كثير من
العراقيين يتساءلون عن الدوافع الحقيقية لتلك المواقف غير المنطقية،/
وقد توصل بعضهم وللأسف الشديد، إلى أن الأسباب التي تجعل هذا الحزب
وتلك الجهة ترفض هذا الشخص وتهدد ذاك الحزب أو تفجر مقره، أسباب طائفية
قبل أي شيء آخر..
[email protected] |
