بعض الدول الطامحة لوجود ذخيرة بشرية مؤيدة لنهجها تخشى أن ينضب
عندها الموالون فتحاول أن تجند الأطفال من أعمار مبكرة لتزجهم عند
الكبر في أتون سياساتها على خلفية الاعتقاد كأن تعيش كـ(دول) خالدة
وإلى الأبد.
وهناك دول أخرى تحاول استثمار تطلعات الأطفال لما فيه خير شعوبها
وأوطانها لذا فهي تراعي إمكانات هؤلاء الأطفال فتوفر لهم حق التعليم
وحق العلاج وحق الغذاء وحق السكن سواء كانوا مع عوائلهم أو بدونها من
قبيل أن يكونوا أيتاماً وفي التضامن مع الأطفال فيه من الدعوة لنصرتهم
ما يكفي للقول أن التفكير الحكومي الرسمي بالأطفال وتهيئة سبل العيش
الكريم لهم لا يمكن إلا تقيمه وإبداء الإعجاب به.
فبعيداً عن الأساليب اللإنسانية المتبعة في بقاع عديدة من عالم
اليوم حيث وصل الضغط الحكومي فيها ببعض البلدان أن يُباع الأطفال ومع
الأسف الشديد لا توجد حتى الآن محكمة خاصة ودولية خاصة بجرائم التعامل
السلبي مع الأطفال وبالذات في الجانب السياسي أو العسكري إذ تنتشر
أسواق النخاسة لبيع الأطفال بعد شرائهم من عوائلهم الفقيرة ليندسوا على
طرق البغاء أو التجنيد العسكري الاحتياطي حتى إذا ما وصل هؤلاء الأطفال
إلى عمر يقوى فيه عودهم فأنهم يزجون إلى أتون المعارك والقيام بالقمع
ضد وطنيي بلدانهم بصفتهم كـ(جنود مرتزقة).
والتحفظ الرسمي في بعض البلدان المتورطة بمثل هذه الانتهاجات السيئة
بحق الأطفال سواء عند بيعهم من قبل عوائلهم وبمعرفة حكوماتهم أو سواء
عند تجنيدهم لأعمال سياسية ارتزاقية أو باطلة مضادة للحقوق الثابتة عند
الآخرين لتثير أسئلة عديدة حيث أصبح (الحلم المشروع) للعيش بكرامة
وسؤدد حلماً بعيداً عن متناول اليد بسبب هدر العديد من فرص البناء
النفسي والتشييد المادي.
إن إنسانيي العالم اليوم يستنكرون أن لا يكون هادٍ حكومي للأطفال
عبر وسائل التعليم والتربية وبالتعاون مع توجهات عوائل الأطفال. إذ
بمثل هذا التعاون يتم توفير حالة من الاطمئنان أن الخاصية عند الأطفال
ستكون معنية على المستويين الاجتماعي والرسمي، وبهذه الحالة من الرعاية
التي إذا ما حدثت ونسق فيما بينهما فإن الخناق على النزاعات الفردية
التي تقودها عصابات بيع الأطفال أو عصابات الحكومات الجائرة على أوضح
محك.
إن منزلة الأطفال ودورهم المستقبلي هو الذي ينبغي التفكير به وإرادة
العوائل والمجتمعات تبقى هي الأقوى في ظل ظروف تتحكم بها سلطات عادلة
تأخذ معنى تجنيد الأطفال أو تسقيطهم باعتبار الإرادات الخيرة الموقنة
أن الأطفال ليسوا وقوداً لإنتهاجات الجور والظلم والحيف ولعل أول
الرصيد الشعبي لأي حكومة يكمن في مدى اهتمامها بالأطفال وحفظ حياتهم من
أي مخاطر تهدد سويتهم عند الكبر. |