|
نشكر الأخ السيد حكمت النعمة على عواطفه الكريمة تجاهنا وعلى
إستفساره القيم الذي يراودنا نحن العراقيين جميعا في الداخل والخارج عن
نوعية نظام الحكم الجديد في العراق بعد الانتخابات القادمة.
حكمت العراق منذ أكثر من 85 سنة حكومات الملكية منذ تأسيس الدولة
العراقية ولغاية 14 تموز عام 1958، وحكومات جمهورية من 14 تموز 1958
وحتى سقوط النظام البعثي الفاشي في التاسع من نيسان الأغر 2003.
كانت كل هذه الحكومات محسوبة على إخواننا السنة الأقلية في العراق،
لا تزيد نسبتها عن 20% من سكان العراق. قادت تلك الحكومات شعبنا
العراقي العزيز من فشل إلى فشل ومن حرب إلى حروب ومن تعذيب إلى تعذيب
ومن قتل إلى قتل ومن إبادة إلى إبادة بشرية جماعية ومن تهجير مئات
الآلاف من العوائل الشيعة العربية والإخوة الأكراد الفيلية إلى تهجير.
وقد بددت خاصة حكومة البعث الفاشي كل ثروات العراق وحطمت طبيعة المجتمع
العراقي ومزقت القيم الإنسانية التي كانت سائدة في العراق وأهانت شخصية
وكرامة الإنسان العراقي وقتلت علمائنا الأعلام وأحرقت الحرث والنسل في
الحروب ولوثت وسممت الأهوار وأحرقت الملايين من النخيل على جانبي شط
العرب والمدن الجنوبية وغيرها من الجرائم التي لا تعد ولا تحصى في
كردستان العراق وجنوب العراق جسدتها بالمقابر الجماعية التي تكتشف حتى
هذا التأريخ بين حين وآخر، حيث بلغ عددها أكثر من 283 مقبرة جماعية.
ولا زالت فلول نظام البعث المخلوع بالتعاون والتنسيق المنظم مع
الإرهابيين العرب وتنظيمات الحركات الأصولية الهدامة تضيف إلى تلك
المقابر الجماعية مقابر أخرى بشعة من خلال تفخيخ السيارات وقتل
المواطنين العراقيين الأبرياء كل يوم تقريبا.
نقول للأخ السيد حكمت النعمة لا يمكن أن تستمر الأوضاع هكذا، وقد
قرب موعد الإنتخابات لإنتخاب الحكومة العراقية الوطنية التي تمثل الشعب
العراقي بكل طوائفه وقومياته ومذاهبه وأطيافه السياسية الدينية
والوطنية والعلمانية. لقد ولى نظام البعث الديكتاتوري وحكم الفرد أو
العائلة الواحدة من غير رجعة.
ان الشعب العراقي بعد معاناة أكثر من 85 سنة مضت قد ذاق طعم الحرية
وبدأ يرجع إلى أصوله وقيمه وأخلاقه وطبائعه الكريمة لا يمكن أن يسمح
بأن يحكمه نظام ديكتاتوري فردي أو حزب واحد ويكرر نفس المآسي والحروب
والدمار والمقابر الجماعية.
وأملنا، ومن حقنا نحن العراقيين أن نحلم ونأمل بأن نعيش تحت حكم
ديقراطي فيدرالي تعددي يحترم مبادئ الإسلام ويحترم الإنسان العراقي بغض
النظر عن دينه ومذهبه وطائفته وقوميته ومعتقداته السياسية، لأن
العراقيين إخوة متساوون في الهوية والتربة والوطن أمام القانون
والعدالة.
ليس من حق أي دولة عربية كانت أم أجنبية التدخل في الشأن العراقي
لتقرير مصير الشعب العراقي.
لقد مر شعبنا العراقي الكريم منذ أربعين سنة عانى فيها أشد المصائب
والويلات واختبر فيها من وقف ضده أو معه من الإخوة العرب.
أما اليوم فقد اختلف الأمر، لأن العراقي أصبح سيد نفسه وسوف يبني
علاقاته مع الدول العربية على أساس مصلحته بالدرجة الأولى ثم مصلحة
البلدان الصديقة.
يجب أن تتغير مفاهيمنا ونظراتنا القديمة للآخرين،لأن هذا العصر هو
عصر التقدم والحرية والحضارة والإنسانية. وعلينا إحترام الرأي الآخر
والتعامل مع الآخرين بلطف وروح ديمقراطية لا تشوبها العداوة والبغضاء،
لأن الجميع، نساءا ورجالا، متساوون أمام القانون والعدالة والنظام.
نشرنا قبل مدة مقالة بعنوان : " الولايات المتحدة العراقية "
ذكرنا فيها وجهة نظرنا لأننا نعيش في جمهورية ألمانيا الإتحادية منذ
مايقارب أربعين سنة وتابعنا تطورات هذا البلد العظيم وساهمنا في
الإنتخابات. وللفائدة نشير إلى مقتطفات منها :
" أثبتت الدول الفيدرالية على حسن إدارتها قدر الإمكان لشؤون
رعاياها في كافة النواحي والمجالات الصحية والإجتماعية والثقافية
والتعليمية والعمرانية والزراعة ومكافحة البطالة وتوفير فرص العمل
والتدريب للشباب وإنشاء المشاريع وتعمير البنى التحتية لخدمة مواطنيها.
وأهم ما سعت إليه هذه الدول الفيدرالية هومنح مواطنيها كافة الحريات
التي تتلائم مع قوانين ودساتير وأعراف تلك الدول وخصوصا حرية التعبير
عن الرأي وخوض الإنتخابات نساءا ورجالا وحرية التعليم والدراسة والعمل
وإتاحة فرص التدريب على المهن والوظائف المختلفة للجنسين. كما أنها
جعلت مواطنيها متساويين أمام القانون والقضاء ".
وباعتقادنا ان تشكيل الحكم الإداري الإتحادي الفيدرالي التعددي في
العراق قادم بلا شك، شئنا أم أبينا، لأن إنتماءات السكان الإجتماعية
متنوعة والحدود التاريخية أيضا مختلفة.
فمن مصلحة العراق والشعب العراقي أن يتم بعد الإنتخابات الحرة
الديمقراطية الأولى القادمة في العراق إستبدال تقسيم العراق من محافظات
إلى ولايات فيدرالية متحدة وفق الإنتماءات السكانية والقومية والمذهبية
يتم الإتفاق عليها وفق الدستور العراقي لإدارة الدولة المؤقت والدستور
الدائمي الذي ستتم كتابته وإعداده من قبل المختصين من رجال القانون
والفقهاء، بحيث تتمتع كل ولاية بكافة حقوقها وامتيازاتها وواجباتها
تجاه إدارة حكومة الدولة العراقية المركزية في بغداد. وعلى الحكومة
المركزية العراقية تخصيص ميزانية كافية لكل ولاية حسب إحتياجاتها وعدد
سكانها بعدالة من عائدات النفط والمشاريع الزراعية والصناعية والسياحية
وغيرها.
إذ ليس من العدل والإنصاف أن تصبح مدينة البصرة، فينيسيا الشرق
سابقا، العائمة على بحر من النفط بالإضافة إلى وارداتها من المحاصيل
الزراعية والثروة السمكية والحيوانية ومن عائدات رسوم الميناء، كافية
لإعاشة الملايين من البشر، تصبح البصرة من أفقر بلدان العالم والبطالة
والفقر المدقع فيها منتشران، لا ماء صالح للشرب فيها ولا مجاري للمياه
الآسنة، ولا كهرباء ولا مدارس ورحلات وكتب كافية ولا مستشفيات، حيث قام
نظام البعث المقبور طوال حكمه الدموي البغيض بتدمير البنية التحتية
للبصرة وحرق الملايين من النخيل وتلويث مياه الشرب الصالحة وتهجير وقتل
الآلاف من مواطنيها.
أما في منطقة الأهوار فقد قام طاغية بغداد وأعوانه القتلة المعروفين
بتسميم مياه الأهوار بمواد سامة كسيانيد البوتاسيوم وتجفيفها الأمر
الذي أدى إلى إبادة ما يقارب المليون من المواطنين الشيعة وأطنان لا
تعد ولا تحصى من الثروة السمكية بالإضافى إلى قتل كل الحيوانات
كالجواميس والأغنام والطيور التي كانت تعيش في الأهوار، جنة عدن
القديمة والمذكورة في الإنجيل. ولم يكتف النظام البعثي الإرهابي بذلك
بل أن الحرس الجمهوري كان يقذف بالمدافع والطائرات قتابل الغاز السامة
والنابالم على المواطنين في مناطق الأهوار لغرض إبادتهم جميعا. وقد
شاهدنا فلم مايكل وود المخرج البريطاني الذي زار المنطقة وأخرج فلمه
بعنوان : حقول صدام للقتل
وشاهدنا الأضرار التي لحقت بمنطقة الأهوار وأهاليها.
كما قام طاغية العوجة المخلوع بتدمير آلاف القرى والبيوت والمؤسسات
في كردستان العراق الحبيب وتهجير آلاف العوائل الكوردية وبعض العوائل
التركمانية أثناء بعمليات التطهير العرقي من كركوك كردستان وضواحيها
أثناء عملية التعريب وقتل 182 ألف نسمة من الأكراد معظمهم من النساء
والشيوخ والرجال في عمليات الأنفال الدموية وقتل أكثر من خمسة آلاف
نسمة من النساء والشيوخ والأطفال بقنابل الغاز السام " الخردل " في
حلبجة واختطاف أكثر من عشرة آلاف شاب من الأكراد الفيلية، لم يعرف
مصيرهم حتى يومنا هذا بالإضافة إلى تهجير مئات الآلاف من عوائل الأكراد
الفيلية إلى إيران عبر حقول الألغام ومصادرة أموالهم المنقولة وغير
المنقولة من مدن خانقين وجلولاء ومندلي والسعدية وزرباطية والكوت
ونهروان والعزيزية وبدرة وبغداد والكاظمية وحصان والبصرة والعمارة
وغيرها من المدن العراقية.
يجب على الحكومة الوطنية العراقية المنتخبة القادمة أن تقوم بتعويض
كل العوائل العربية والشيعية والأكراد الفيلية وبعض العوائل التركمانية
وغيرها المهجرة عن خسارتها.
وبناءا على ما تقدم وللأسباب المؤلمة المذكورة أعلاه والتي حلت
بشعبنا العراقي الكريم نقترح ونتمنى أن يشكل في العراق نظام الولايات
تحت إسم : جمهورية العراق الإتحادية أو الولايات المتحدة العراقية،
لدراسة أوضاع مدنها وقراها وقصباتها ومواطنيها لحل مشاكلهم بالتعاون مع
الحكومة العراقية المركزية في بغداد، مثلا على النحو التالي :
1 – ولاية من مدن البصرة والعمارة والناصرية
2 – ولاية من مدن كربلاء والنجف والديوانية والسماوة
3 – ولاية من مدن الموصل وتكريت والأنبار
4 – ولاية كردستان العراق من مدن دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك
وغيرها من المدن والقرى والقصبات التابعة لمنطقة كردستان العراق.
5 – ولاية من مدن ديالى والكوت وبغداد، وهلم جرا.
تتمتع هذه الولايات باستقلال حكومتها الإدارية والمالية، كحكومة
صغيرة لها وزراؤها وقضاتها وحكامها ومحافظيها، تقوم بتنظيم الحياة
الإجتماعية والإقتصادية والتعليمية والصحية والأمنية وتوفر إمكانيات
العمل للمواطنين بالإضافة إلى تمتع كل ولاية بميزانية خاصة تحصل عليها
سنويا من الحكومة المركزية العراقية في بغداد.
يساهم وزراء من كل ولاية في الحكومة العراقية المركزية في بغداد
أوفي الجمعية الوطنية العراقية، معنى ذلك لا يوجد إنفصال أوتجزئة
للعراق.
فلو لاحظنا جمهورية ألمانيا الإتحادية مؤلفة من عدة ولايات لها
حكوماتها ووزراؤها لكنها ممثلة في الحكومة المركزية ببرلين.
لماذ لا يمكن تطبيق هذا النموذج الفيدرالي الإتحادي في العراق ؟
علما لدينا مئات الآلاف من الكوادر السياسية والثقافية المتخصصة في
كافة المجالات والمتعلمة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة
الأميركية القادرة على ممارسة العمل السياسي في جو ديمقراطي واحترام
رأي الآخرين لخدمة العراق والعراقيين وعلى المساهمة بخبراتها الفنية
والهندسية والعلمية والتكنولوجية لإعادة بناء وإعمار بلدنا العراق
الحبيب، بلاد الحضارات العالمية.
إن الإتحاد الفيدرالي العراقي لا يعني إنفصال كل ولاية عن الوطن
الأم العراق، وقد كررت القيادة الكوردية والمرجعية الدينية في النجف
الأشرف نظام الولايات، لسهولة إدارة وتسهيل وحل أمور كل ولاية.
نسأل الله تعالى أن يمن على شعبنا النبيل الذي ذاق أشد الويلات
والحروب منذ تأسيس الدولة العراقية حتى سقوط طاغية العوجة وحكم البعث
الفاشي في التاسع من نيسان المبارك عام 2003، كل الخير والتوفيق.
نؤكد للإخوة العراقيين والعرب بأن إنسانية الشخص العراقي وقابلياته
الإبداعية في كافة الفنون والعلوم ستسموإلى مراتب العز والكمال وترتقي
إلى مستوى حضارة القرن الحادي والعشرين بعون الله وهمم أبنائه وبناته
وسواعد كل العراقيين الشرفاء، بحيث أن شعبنا سيسابق الزمن من أجل تثبيت
مكانته المرموقة بين دول العالم.
أما الدول والشخصيات العربية التي تعاونت مع النظام المقبور والتي
اعتبرت جرذي العوجة بطلها وفارسها وحامي البوابة الشرقية ومحرر فلسطين
فإن الخزي والعار واللعنة ستلاحقهم إلى يوم الدين.
عاش شعبنا العراقي الحبيب بعربه وأكراده وتركمانه ومسيحيه وصابئته
وآشوريه وأيزيديته وكل الطوائف والقوميات والمذاهب المتحابة.
عاش العراق بلد الحضارات والعلوم والإختراعات، والنصر من عند الله.
*ماربورغ في 15 / 1 / 2005
[email protected] |
