|
على الرغم من عدم وجود احصائيات دقيقة لمدى ظاهرة العنف ضد النساء
في الخليج، اعتبر عدد من الحقوقيين وناشطات خليجيات ان التمييز ضد
المرأة وغياب القوانين يوفر بيئة ومسوغا للعنف ضد المرأة في مجتمعات
الخليج المحافظة.
وقالت الناشطة دينا المأمون التي اعدت دراسة لمنظمة العفو الدولية
للمنظمة حول العنف ضد المرأة في دول الخليج لوكالة فرانس برس ان «هناك
رابطا بين التمييز والعنف ضد المرأة لا في الخليج فحسب بل في مختلف
انحاء العالم».
واضافت ان «التمييز شكل من اشكال العنف لانه يجعل المرأة في وضع
تكون فيه معرضة للعنف باستمرار.. العنف بدوره يعزز التمييز، قابلنا ما
بين 60 الى 70 حالة والقصص متشابهة دائما.. يتفاقم الوضع في حالة
المرأة التي لا تعمل وغير مستقلة اقتصاديا حيث انها معرضة للعنف اكثر».
واشارت المأمون الى انه يتعين «اجراء مراجعة شاملة للاسباب التي تقف
وراء الظاهرة»مضيفة انه «بقدر ما يتعين العمل ضد العنف يتعين فيه العمل
ضد التمييز»معللة بان «التمييز يوفر البيئة ويعزز الميل نحو العنف ضد
النساء».
ومن جهته، رأى الناشط السعودي المستقل جعفر الشايب ان «وضع المرأة
الحقوقي سواء من الناحية الاجتماعية او الرسمية مازال مترديا»مضيفا ان
«الثقافة العامة السائدة في دول الخليج ماتزال تحط من شأن المرأة».
وقال الشايب لفرانس برس «التمييز والانتهاكات تحدث بحق النساء
انطلاقا من هذ الثقافة العامة، خلال العام الماضي اتخذت الحكومة
السعودية مجموعة خطوات لصالح النساء مثل المشاركة في الاعمال والتراخيص
التجارية، إلا ان هذه التشريعات لم تطبق في الواقع وهذا يعود الى
تحفظات دينية واجتماعية».
واشار الشايب الى ان هذه الثقافة السائدة لدى عموم المجتمع ونظرته
للمرأة «تشرع وتبرر العنف ضد المرأة»مضيفا ان «ضعف الاجراءات التشريعية
والقانونية يلعب دورا اضافيا في الظاهرة».
واوضح «القوانين والتشريعات ماتزال ضعيفة في هذا الصدد. الشرطة تعمل
على حل مشكلات العنف ضد النساء بشكل ودي وتسعى لعدم وصولها الى القضاء،
عدم وجود مؤسسات اهلية مدافعة عن حقوق النساء تلعب دورا اضافيا في
تعزيز العنف لانه ليس هناك رادع».
ودعا الشايب الى «السماح بانشاء مراكز او جمعيات تهتم بالعنف ضد
المرأة»و«تشريعات واضحة تحميها وتعاقب من يرتكب العنف ضدها»و«ان يمارس
الاعلام دوره في الكشف عن قضايا العنف ضد النساء».
وبدورها، رأت لبنى عبد الرحمن من الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في
السعودية ان «من الصعب الحديث بشكل موضوعي عن ظاهرة العنف ضد النساء
نتيجة لعدم وجود ارقام حول الظاهرة».
وقالت «المشكلة الاساسية ان الموضوع لم يظهر على السطح، نحن لا
نتحدث عن الموضوع وكأنه غير موجود، يمكن نفي وجود المشكلة لان احدا لا
يتحدث عنها، التثقيف سيكون عاملا مهما لمواجهة الظاهرة».
واعتبرت عبدالرحمن وهي طبيبة وتنشط في لجنة التثقيف بالجمعية
الوطنية لحقوق الانسان ان «مشكلة العنف ضد النساء في السعودية مثلها
مثل اي مجتمع آخر»مضيفة انه «اذا كانت هناك خصوصية للمشكلة في السعودية
فهي تنحصر في الاعراف الاجتماعية التي تميل الى ابقاء المشكلة سرية».
وبعد ان اكدت الحاجة لتثقيف الذكور بحقوق المرأة، رات نورة الجميح
الناشطة في الجمعية الوطنية لحقوق الانسان السعودية، ان كلا من «النساء
اللواتي يبلغن عن تعرضهن للعنف والاطباء المعالجين يحتاجون للحماية».
وقالت «الاطباء يترددون في الابلاغ عن حالات عنف ضد النساء والضحايا
من النساء يحتجن الى حماية كتوفير دور ايواء محمية رسميا، هناك «حاجة
لتطوير الانظمة والتشريعات«ووضع عقوبات جزائية لمرتكبي العنف ضد النساء».
وتابعت «النساء في السعودية مازلن تحت ولاية الرجال قانونيا وبعض
الرجال يسيئون استخدام الولاية، يجب وضع ضوابط تحمي المرأة في حدود
الضوابط الشرعية، قضايا الاحوال الشخصية تحتاج الى تطوير ايضا وخصوصا
في قضايا النفقة».
ولا توجد ارقام موثقة لحجم ظاهرة العنف ضد النساء في دول الخليج،
لكن الامينة العامة للمجلس الاعلى للمرأة في البحرين لولوة العوضي
اشارت في كلمة لها في افتتاح «مؤتمر العنف والتمييز ضد المرأة في دول
مجلس التعاون الخليجي»بالمنامة امس «الى ان 764 حالة تم تسجيلها في
البحرين عام 2003 مقابل 1232 حالة في 2002 و768 حالة في 2001 تشمل
بحرينيات ووافدات تعرضن للعنف.
وافاد ملخص الدراسة التي اجرتها منظمة العفو الدولية عن العنف ضد
النساء في دول الخليج ان «السلطات في دول مجلس التعاون تتقاعس عادة عن
اتخاذ اي اجراء فيما يتعلق بالعنف المنزلي وغالبا ما تفضل الشرطة
التعامل مع العنف الزوجي عبر الوساطة والمصالحة».
المصدر: (أ ف ب) |
