|
اختتمت ندوة استراتيجيات مساهمة المجتمع المدني في التحول
الديمقراطي في البلدان العربية اعمالها بالتأكيد على اهمية فتح وتطوير
الحوار بين مؤسسات السلطة ومنظمات المجتمع المدني كشرط من شروط التحول
الديمقراطي في الدول العربية.
وذكر البيان الختامي للندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية القطرية
لحقوق الانسان بالتعاون مع معهد العالم العربي لحقوق الانسان ومؤسسة
فريدم هاوس الامريكية ان هذا "الحوار يتطلب السعي الى توفير المناخ
التشريعي والسياسي الذي يساعد المجتمع المدني على القيام بدوره بكل
استقلالية وحرية ويضمن حماية العاملين في مؤسساته".
واوصت الندوة بانشاء "مراصد لمراقبة العلاقة بين المجتمع المدني
والسلطة واصدار تقارير دورية بشأن ذلك" كما طالبت باقامة منتديات حوار
منتظم بين مؤسسات المجتمع المدني من جهة وبين هيئات الدولة من جهة اخرى.
وحثت الندوة على بناء قدرات نشطاء المجتمع المدني التفاوضية من خلال
تنظيم دورات تدريبية في مجالات الرصد والتوثيق والحوار والخطاب وتقنيات
التفاوض وحل الخلافات بالطرق السلمية وتطوير قدرات المجتمع المدني
الاعلامية من اجل فتح حوار بين مختلف مكونات التحول الديمقراطي.
واكد المشاركون والمشاركات في الندوة - وفق بيانها الختامى -على "ضرورة
ضمان تحول ديمقراطي في البلدان العربية اعتمادا على مبادىء التعددية
والمشاركة الواسعة وضمان التداول السلمي للسلطة". واوصى المشاركون في
الندوة بتطوير القدرات في مجال المشاركة السياسية عن طريق الدورات
التدريبية في مجال الانتخابات ومراقبتها وتحقيق مبدأ المساواة في مجال
المشاركة السياسية وتطوير الديمقراطية وتداول تسلم المسؤوليات في
الادارة داخل منظمات المجتمع المدني وتكوين برامج لمنظمات المجتمع
المدني من اجل ضمان الشفافية على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي
وادارة الشأن العام "نظرا لما يمثله الفساد من عائق هيكلي اساسي امام
ضمان التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة".
واعتبرت الندوة ان الثقافة وحقوق الانسان هى اداة لضمان التحول
الديمقراطى وتوسيع نطاق الحوار بين مختلف الفئات المعنية بالديمقراطية.
واوصى المشاركون ب"اعتماد المرجعية الكونية في مجال ثقافة حقوق
الانسان والديمقراطية التي نصت عليها مختلف مجهودات المنظومة الدولية
لحقوق الانسان والديمقراطية والعمل على ترسيخها في الثقافة العامة
للمجتمعات العربية".
وطالبوا بتطوير قدرات المجتمع المدني على النهوض بهذه الثقافة
والعمل على اعتماد مناهج تربوية حديثة واساليب تثقيفية تقوم على
استلهام اشكالات الواقع وادخال مفاهيم الثقافة الديمقراطية وحقوق
الانسان في المناهج التعليمية بصورة تطبيقية فضلا عن النهوض بهذه
الثقافة لدى المؤسسات الدينية.
واكدت الندوة على ان "التعصب والتطرف والارهاب هي عوائق اساسية امام
كل عملية تحول ديمقراطي ومعالجتها يجب ان لا تقتصر على الحلول الامنية
وانما معالجة الجذور الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
ورأى المشاركون في هذا السياق ان قمع المشاركة الشعبية الواسعة ومنع
الحوار والتداول السلمي للسلطة والفقر وانعدام التنمية وغياب الحكم
الصالح هي ارضية مناسبة لظهور واستشراء مظاهر التعصب والتطرف والارهاب. |
