ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

مئات المليارات من الدولارات لحل مشكلة البطالة في العالم العربي

 

أكد الأمين العام لمجلس الوحدة العربية أحمد جويلي ضرورة تبني الدول العربية لبرنامج إصلاح اقتصادي شامل كمدخل للإصلاح العام وأن تعمل على زيادة معدل النمو ليصل إلى 7 بالمائة حتى يمكن أن يتعافى الاقتصاد العربي.

وأوضح جويلي أن هذا البرنامج يجب أن يرتكز على ما لدى الدول العربية من موارد طبيعية ومالية وبشرية، فالاستثمارات الأولية في المنطقة العربية لا تزيد على 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 140 مليار دولار، تحقق معدل نمو قدره 3 بالمائة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وقال إن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وامتصاص البطالة الحالية واستيعاب الوافدين إلى سوق العمل مستقبلا، يستلزم رفع الاستثمارات العربية إلى نحو 210 مليار دولار سنويا أي بزيادة قدرها 70 مليار دولار في السنة.

وأن الأمر يستلزم ضخ هذا المبلغ بشكل مستدام على مدار عشر سنوات، أى بمعدل يتراوح ما بين 600 إلى 700 مليار دولار، موضحا أن هذا البرنامج سيعمل على إعادة إعمار وتنمية المنطقة العربية لتحويلها من التخلف إلى التقدم لتصبح فاعلة في الاقتصاد العالمي.

ورأى جويلي أن هذا البرنامج يمكن أن يتم في إطار الشراكة بين العديد من الأطراف في الحكومات العربية والقطاع الخاص العربي والدولي والمجتمع المدني والدول المتقدمة مجموعة الثماني الصناعية والمصارف والصناديق ومؤسسات التمويل العربية.

وأن مجلس الوحدة الاقتصادية يرى أن هذا البرنامج يجب أن تتبناه القمة العربية المقبلة التي ستعقد في الجزائر مشددا على حاجة الدول العربية إلى برامج إصلاحية قصيرة وطويلة الأجل في العديد من المجالات.

وأشار إلى أن الدول العربية حققت معدلات عالية للنمو في السبعينيات وأوائل الثمانينيات نتيجة الطفرة النفطية، إلا أن هذه المعدلات عادت حتى عام 2000 إلى الانحدار وأصبحت الدول العربية اكثر تهميشا في الاقتصاد العالمي سواء بمعيار الناتج المحلي الإجمالي أو بمعيار حجم التجارة الخارجية.

وحذر الدكتور جويلي بانكماش قدرة الدول العربية على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أن تلاشت تقريبا في السنوات الأخيرة إضافة إلى أنها أصبحت من اقل مناطق العالم إنتاجا للتكنولوجيا الحديثة واتباعا للأساليب العصرية في الإدارة لاعتمادها على استيرادها من الخارج.

وأن نتيجة لبطء معدلات النمو الاقتصادي وضعف الاستثمارات في المنطقة العربية أصبح الاقتصاد العربي غير قادر على استيعاب وامتصاص قوة العمل الحالية والجديدة التي تتزايد عاما بعد عام.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 2/1/2005 - 20/ ذو القعدة/1425