إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

نـزار حيدر في ندوة بواشنطن: الانتخابات القادمة تأسيسية، وستغير وجه العراق

اعتبر نــزار حيدر، مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، أن تثبيت موعد إجراء الانتخابات العامة في العراق، في موعدها المقرر في الثلاثين من شهر كانون الثاني القادم، نصرا معنويا كبيرا يحققه العراقيون على قوى الظلام والعنف والإرهاب التي تضمر الشر لهم ولبلدهم، والتي سعت طوال الوقت إلى وضع العصي في عجلة العملية السياسية الجديدة التي يشهدها العراق منذ سقوط النظام البائد، لإيقافها أو على الأقل لعرقلة تقدمها إلى الأمام، وإعادة عقارب الزمن إلى الوراء، تدعمها بذلك، دبلوماسية النظام السياسي العربي الطائفي، والفتوى الدينية الحاقدة والمتخلفة، والمال الحرام الذي يدر عليها من عدد من شيوخ وأمراء دول الجوار، بالإضافة إلى الدعم اللوجستيكي الذي تتلقاه من أجهزة مخابرات دول إقليمية ودولية .

وأضاف نــزار حيدر الذي كان يتحدث في الندوة التي دعا إليها الأسبوع الماضي، مركز دار السلام في العاصمة الاميركية واشنطن، والتي حضرها عدد كبير من العراقيين والعراقيات، من مختلف شرائح المجتمع العراقي :

بعد مخاض عسير وتحديات كبيرة ومتواصلة، سيشهد العراق، بإذن الله تعالى، أول عملية انتخابية منذ عقود طويلة من الزمن، سيقف فيها المواطن العراقي أمام صندوق الاقتراع، ليدلي بصوته لصالح من يراه الأنسب من بين قوائم المرشحين، لتولي مهام صياغة الدستور العراقي الدائم، بما يضمن حقوق العراقيين من دون استثناء .

ولذلك، أضاف نــزار حيدر، سوف لن أتحدث عن موعد إجراء الانتخابات وفيما إذا كانت ستجري في موعدها المحدد أم لا ؟ بعد أن بات موعدها أمر مفروغ منه، وإنما سأتحدث عن الانتخابات من خلال الجواب على السؤالين الهامين التاليين، وهما :

كيف يمكن أن نضمن أوسع مشاركة شعبية في الانتخابات العامة القادمة ؟ وكيف يمكن أن نضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة ؟ .

وقال نــزار حيدر :

نحن لا ننتظر من أول انتخابات عامة يشهدها العراق، بعد (35) عاما من سلطة النظام الشمولي الاستبدادي الديكتاتوري، أن تكون نزيهة مئة في المئة، إذ حتى في اعرق الأنظمة الديمقراطية في العالم، توجد هناك نسبة من عدم النزاهة في أية انتخابات تجري في البلاد، إلا أننا نتحدث عن كيفية تحقيق نسبة عالية من الحرية والنزاهة في هذه الانتخابات، بما يصون مصداقيتها عند الناخب العراقي، وأمام العالم الذي ينظر إليها ويترقبها على أحر من الجمر، ليرى كيف سيتصرف العراقيون في تجربتهم الديمقراطية الناشئة، بعد زوال النظام الاستبدادي البائد .

عن التحديات التي ستواجهها الانتخابات، قال نــزار حيدر :

لا شك في أن الانتخابات المرتقبة ستشهد منافسة حادة جدا، نتمنى أن تكون أدواتها نزيهة وسليمة، إلا أن من المخاوف التي تنتابنا، هي، ممارسة أحزاب السلطة عمليات ترغيب أو ترهيب الناخب عند صندوق الاقتراع، سواء بتهديده بالمسلحين أو من خلال شراء صوته، وكل ذلك، بالتأكيد، يتناقض مع ابسط قواعد الديمقراطية التي يلزم على كل المتنافسين على صوت الناخب العراقي، أن يتحلوا بالأخلاق العالية، وهم يبلغون لقوائمهم، حتى لا يطعن بالنتائج، ولا يشكك في نزاهة الانتخابات .

عن التصريحات التي أطلقها وزير الدفاع العراقي ضد إحدى القوائم الانتخابية، قال نـــزار حيدر :

إن من اخطر ما يمكن أن تواجهه الانتخابات المرتقبة، هو أن توظف الحكومة العراقية أو بعض عناصرها أو الأحزاب المنظوية في إطارها، إمكانياتها في المنافسة الانتخابية، وهذا ما بدأه وزير الدفاع الذي استخدم موقعه الرسمي ليطلق النار على قائمة انتخابية يتنافس معها .

وأضاف حيدر :

اعتقد أن من اللازم إقالة الوزير المذكور لأنه تجاوز حدود اللعبة، وحاول تسخير الأجهزة المسلحة التي يشرف عليها، للهجوم على قائمة انتخابية، فلقد أطلق الوزير تصريحاته أمام عناصر الجيش العراقي الجديد، ما يعني انه حرض على العنف بشكل مباشر، وسخر القوات المسلحة في العملية الديمقراطية، وهذا خط احمر لا يجوز التغاضي عنه أو السكوت عليه، واجزم، أضاف نــزار حيدر، لو كان الوزير يمتلك من القوة ما يكفي، لشهد العراق في اليوم التالي من تصريحاته، انقلابا عسكريا يقتل جنين الديمقراطية في بطن أمه، وقبل أن يرى النور .

وقال نــزار حيدر :

لقد اتهم الوزير المذكور، شخصيات وطنية معروفة بنزاهتها وجهادها ونضالها ضد النظام الاستبدادي البائد، وضد الديكتاتورية، ومعروفة بحرصها على العراق ومستقبله ومشهود لها بولائها الوطني العريق، والذي دفعت بسببه، حياتها في السجن أو في المنافي، يوم كان الوزير ينعم بعطاءات الطاغية الذليل صدام حسين، فكيف أجاز لنفسه أن يتصرف بهذه الطريقة السيئة ؟ ومن سمح له في أن يوظف موقعه الحكومي لخدمة نفسه في المنافسة الانتخابية ؟.

يلزم إقالته، ليكون عبرة للآخرين، وليتعلم الباقون أصول العملية الديمقراطية، فيكنسوا من رؤوسهم مخلفات النظام الشمولي البائد، ويبداوا مشوارهم الديمقراطي الجديد، بعقلية جديدة، وبرؤية نظيفة، حتى لا يتهموا بأنهم من أيتام النظام البائد، أو أنهم يحنون إلى الماضي الذي قام واستمر على قاعدة إلغاء الآخر وتسقيط المعارض واتهام المخالف وتشويه سمعة المنافس .

ثم تحدث نــزار حيدر، مجيبا عن السؤالين الذين افتتح بهما الحديث، قائلا :

إن الانتخابات العامة القادمة، تأسيسية، وستغير وجه العراق، ولذلك لا يجوز أن يتهاون المواطن العراقي بصوته أو يفرط برأيه، لان صوته مسؤولية ورسالة، وان صوته مستقبل ينبغي أن يشارك في عملية بناء العراق الجديد، التي تبدأ بصياغة الدستور الدائم ولا تنتهي بالانتخابات الدستورية التي ستجري نهاية العام القادم، بعد أن يكون المجلس التأسيسي قد صاغ الدستور الدائم وعرضه على الشعب للتصويت عليه .

لذلك، يجب حث الناس على المشاركة في هذه الانتخابات، بعد إشعارهم بأهميتها، وكونها مفصلية ستؤسس لحقوقهم وواجبات السلطة السياسية، وإذا كان أصحاب القوائم الانتخابية، سيباشرون حملتهم الانتخابية لصالح قوائمهم، فان من مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني والمثقفين والإعلاميين والأكاديميين، وأمثالهم، المباشرة بحملة التوعية لصالح العملية الانتخابية بحد ذاتها، أي البدء بالحملة الانتخابية لصالح العملية الانتخابية على وجه التحديد، لنضمن أوسع مشاركة في الانتخابات القادمة، والتي ستكون دليلا على وعي الناس وحرصهم على المشاركة في العملية السياسية، وكذلك حرصهم على صيانة كل الجهود والتضحيات التي قدمها هذا الشعب الأبي من اجل التخلص من النظام الاستبدادي الشمولي، لبناء دولة القانون الذي يعتمد الحرية والتعددية وحقوق الإنسان والمساواة، بعيدا عن لعبة السرقات المسلحة (الانقلابات العسكرية) .

كذلك، فان للفتوى الدينية ولرأي الزعماء الدينيين والسياسيين، المشجع والحاث على المشاركة في الانتخابات، دور كبير ومهم جدا في تحقيق أوسع مشاركة شعبية .

عن ضمان انتخابات حرة ونزيهة، قال نــزار حيدر :

لا يكفي أن نعتمد على دور الأمم المتحدة في مراقبة صندوق الاقتراع، كما لا يجوز الاعتماد على أجهزة الحكومة فقط في مراقبة صندوق الاقتراع، لانهما، وبصراحة تامة، مشكوك في حياديتهما، الأولى، بسبب تاريخها السئ مع الملف العراقي، والتجربة المرة التي عاشها معها العراقيون على مدى أعوام طويلة، والثانية لأنها صاحبة منفعة مباشرة في نتائج الانتخابات، فلا أجهزتها الأمنية محايدة بدرجة معقولة، ولا هي منصفة إلى درجة كبيرة، يمكن فيها الاعتماد عليها لصيانة صندوق الاقتراع من الغش أو التزوير، ولذلك ينبغي أن تتعدد الجهات التي ستشرف على مراقبة صندوق الاقتراع الدولية منها والمحلية، بالإضافة إلى إشراك عينات عشوائية من المواطنين في الرقابة على صندوق الاقتراع، إلى جانب جيش المحامين والحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني وغير ذلك .

كذلك، ينبغي عدم الاكتفاء بمراقبة صندوق الاقتراع، في أيام الانتخابات، بل يلزم مراقبة عمليات الفرز التي قد تتعرض كذلك إلى الغش والتزوير لو تركت وشان المشرفين الرسميين، فكما يجب صيانة صوت الناخب يوم الاقتراع، كذلك يجب صيانة صوته يوم الفرز، لنضمن أعلى نسبة من النزاهة والشفافية في فرز الأصوات .

عما قيل عن احتمال أن يكون الأردن هو مركز فرز أصوات العراقيين في الخارج، قال نــزار حيدر :

إن أي اقتراح من هذا القبيل مرفوض جملة وتفصيلا، فهو اخطر ما يمكن أن تتعرض له صناديق الاقتراع من تهديد، إذ ينبغي أن يتم فرز كل الأصوات في العاصمة بغداد، وان من يتذرع بتحديات العنف والإرهاب، كمبرر لفرز أصوات اللاجئين العراقيين في خارج العراق، إنما يسوق دليلا ضعيفا جدا، فالذي سيضمن حماية سبعة آلاف صندوق اقتراع في طول البلاد وعرضها من عبث الإرهابيين، بامكانه، بالتأكيد، أن يحمى بضع عشرات أو مئات إضافية من صناديق الاقتراع .

إن الأردن منحاز إلى فئة من العراقيين ضد فئة أخرى، انه منحاز ملكا وحكومة، فكيف يمكن أن نؤمن عنده أصوات العراقيين ؟ إنها مزحة ثقيلة تشبه إلى حد بعيد، مزحة من يفكر بتامين القطة، قطعة من اللحم .

كذلك فان الأردن ملئ بأيتام الطاغية الذليل صدام حسين، سواء من العراقيين الذين فروا من العراق بعد سقوط الصنم، ليجدوا في الأردن ملاذا آمنا ينطلقون منه لتخريب العراق الجديد، أو من الأردنيين الذين ظلوا يستلمون عطايا وهبات النظام المقبور، حتى آخر لحظة قبل سقوطه، ولذلك، فإننا نخشى على صندوق الاقتراع من كل هؤلاء

الذين لا يؤتمنون على ريشة، فما بالك بائتمانهم على أعظم وأثقل أمانة ؟.

وفي نهاية الندوة، تداخل الحضور بآرائهم وتعليقاتهم وأسئلتهم واستفساراتهم، وقد شهدت الندوة إجماعا على إدانة تصريحات وزير الدفاع، لدرجة المطالبة بإقالته ومحاسبته حتى لا تتكرر مثلها ونحن في بداية طريق الديمقراطية، كما اجمعوا على رفض أن تكون الأردن مركزا لفرز أصوات العراقيين في الخارج.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 29/12/2004 - 16/ ذو القعدة/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية