|
دعت دراسة متخصصة الى ضرورة تحديث الدول العربية لقوانينها الداخلية
لمكافحة ظاهرة عمل الاطفال مشيرة الى ان وضع القوانين والاحكام
التشريعية بهذا الصدد من شأنه ان يحدد المعايير التى ينبغي على المجتمع
مراعاتها فى تشغيل الاطفال.
وأكدت الدراسة التى أعدها رئيس لجنة الخبراء الدوليين بمنظمة العمل
العربية الدكتور احمد حسن البرعى واطلعت عليها وكالة الانباء الكويتية
ضرورة تنشيط الاجهزة المعنية ودعمها للتفتيش بجدية على اصحاب العمل
والمنشات الصناعية التى تستخدم اطفالا.
وأوضحت الدراسة التى جاءت تحت عنوان "عمل الاطفال بين الحماية
القانونية ومتطلبات التحولات الاقتصادية في الدول العربية" ضرورة
احترام حقوق الطفل باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق الانسان. واشارت الى
خطة طويلة الاجل للقضاء على عمل الاطفال فى الوطن العربى ترتكز على
انشاء شبكة معلومات عربية تيسر سبل التعرف على هذه المشكلة ووضع الحلول
وذلك فى ضوء نقص شديد فى البيانات الاحصائية عن ظاهرة عمل الاطفال فى
البلدان العربية.
واكدت ضرورة توعية الاباء والامهات واصحاب الاعمال بخطورة عمل الاطفال
وتكوين رأى عام مناهض لهذا الاستخدام معتبرة ان التشريعات التى تضعها
الدول العربية بهذا الشأن لا تلقى تطبيقا من قبل هذه الفئات. كما أوصت
الدراسة بوضع برامج جديدة للتعليم تجمع بين التعليم العام والفنى على
غرار ما نفذته الكثير من الدول الصناعية المتقدمة ورأت ان اغلب الاسر
العربية تشكو من عدم جدوى النظام الاساسي للتعليم فى اعداد ابنائهم
لسوق العمل. وذكرت ان التعليم الالزامي يعد اكثر الادوات فاعلية للقضاء
على عمل الاطفال عمليا مضيفة ان غياب نظم التعليم العام والافتقار الى
المدارس جيدة النوع يسهم فى تسرب الاطفال فى وقت مبكر من التعليم الي
العمل. وحثت على الاخذ بنظام للضمان الاجتماعى يكفل مستوى معيشة ملائم
للاسر الفقيرة او ذات الدخل المحدود منوهة بازدياد الاعباء الاقتصادية
على هذه الاسر فى ظل اقتصاديات السوق الحر التى تنتهجها أغلب الدول
النامية فى الاونة الاخيرة. |
