|
إن السياسات المتطرفة لإسرائيل أصبحت أمريكا تمارسها بشكل أكثر
صراحة وعلانية وعلى مرأى ومسمع العالم دون اعتراض من أي طرف أو حتى
التفكير بالاعتراض، ففي هذا الأسبوع أدانت هيئة محلفين أربع منظمات
وقادتها بقتل شاب عمره (16) سنة، وحكمت لوالديه بتعويضات قيمتها (52)
مليوناً، يقضي القانون الأمريكي بأن ترتفع تلقائياً ثلاثة أضعاف لتصبح
(156) مليوناً، ولكن لا علاقة لهذه القضية بالعدالة بقدر ما هي تعبير
عن العنصرية والكراهية ضد العرب الأمريكيين.
فالضحية في هذه القضية هو ديفيد بويم الذي قتل قبل ثماني سنوات في
هجوم انتحاري نفذته حماس. وليس ثمة دليل واحد على أن هذه المنظمات أو
قادتها كانوا على أي علاقة بقتل ديفيد بويم، وللعلم فإذا حدث مثل هذا
في بلاد أخرى، فلا يمكن للمحلفين أن يدينوا هذه المنظمات بقتل ديفيد
بويم، ما داموا في كامل قواهم العقلية، ولكن الأمر يتعلق هنا بإسرائيل،
وبالقانون الأمريكي الذي يسمح للإسرائيليين بحمل الجنسية الأمريكية،
إضافة إلى جنسياتهم الإسرائيلية.
وبفضل توجهات الكونغرس الموالي لإسرائيل، أجيز قانون خاص يتيح
للإسرائيليين الذين عانوا من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أن يرفعوا
قضايا مدنية، إذا كانوا يستطيعون أن يبرهنوا أن سبب معاناتهم كان
الإرهاب، ولا يجيز للأمريكيين أو الفلسطينيين المتجنسين بالجنسية
الأمريكية أن يرفعوا قضايا يقولون فيها أن أفعال إسرائيل كانت هي السبب
في موت أولادهم أو بناتهم. وهناك عدة قضايا من هذا القبيل كما يعددها
الصحفي الأمريكي الفلسطيني رأي حنانيا: فالطالبة الأمريكية (ريشيل كوري)
قتلت، ليس قبل ثماني سنوات، بل قبل سنتين فقط بواسطة جنود إسرائيليين
كانوا يعتزمون تدمير منزل أسرة فلسطينية، ببلدوزر أمريكي الصنع، ويمكن
للأسرة الفلسطينية أن تتقدم بشكوى ضد شركة كاتربيلر، كما يمكن لأسرة
كوري أن تقدم شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية. ولكن النفاق الأمريكي كان
سيقذف بهذه القضايا باحتقار وتكبر. فالقانون الذي حكم لصالح أسرة بويم
هدفه فقط حماية ضحايا الإرهاب من المواطنين الإسرائيليين. أنه لا يحمي
الفلسطينيين الذي يروحون ضحية الإرهاب الإسرائيلي، بل ولا الأمريكيين
الذين يقتلهم الجنود الإسرائيليون، وثمة شواهد قوية على أن النظام
القضائي الأمريكي متحامل حالياً بنفس درجة تحامل الصناعات الترفيهية،
فأنت تستطيع أن تخرج فيلماً يفيض بالكراهية ضد العرب والمسلمين في هذه
البلاد، ولكنك لا تستطيع أن تقيم معرضاً تراثياً فيه بعض النقد للإرهاب
الإسرائيلي.
وهذا ليس بالجديد فمن يخدم المصالح الأمريكية والصهيونية يكون في ظل
الحماية الأمريكية، ومن يسول له نفسه أن يخرج من ظل الخيمة الأمريكية
فتنزل عليه النقمة، كما حصل للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان
وقبله بطرس غالي عندما أرادا أن يصرحا بتعابير خشنة ومعارضة لسياسة
أمريكا، حيث اكتشفت الولايات المتحدة – عندما أرادت – فجأة على ما يبدو،
أن نجل سعادة كوفي عنان كان ضالعاً في مكاسب (النفط مقابل الغذاء) التي
تقول (نيويوركر) أن (20) ملياراً منها ذهبت إلى رئيس العراق السابق
وولديه.
والواضح حسب ما قاله سمير عطا الله أمران: الأول: أن ابن صاحب
السعادة غارق حتى ما فوق أذنيه، ولذلك اعتذر السيد الوالد بصوته الحزين
عن رذالة الطيش.
أما الثابت الثاني: فهو أن أمريكا لا تنتبه إلى الأمور الأخلاقية
إلا حين يتحول الآباء إلى خصوم. فصاحب السعادة في نهاية المطاف كان
يحظى بالرعاية الأمريكية منذ أن كان مسؤولاً عن القوات الدولية في
الأمم المتحدة. وتحولت الرعاية إلى تبنّ مطلق عندما حل الغضب على بطرس
غالي باشا لأنه فكر بشيء من الكرامة الإنسانية بعد المشاهد المفزعة في
مجزرة (قانا) يومها لم تعد المسز أولبرايت تقبل بأقل من نطح الباشا
نطحة تؤدي به إلى باريس، ويومها خالفت أو قفزت سعيدة فوق مواقف (14)
دولة في مجلس الأمن من أجل أن تطرد الباش وتضع على رأس العالم أجمع
موظفاً متدرجاً في المنظمة الدولية.
لكن في الآونة الأخيرة لم يعد كوفي أنان يعرف حدوده، فهو مرة ضد
الحرب في العراق في عز الحملة الرئاسية ومرة يتفلسف بكل جرأة على مواقف
أمريكا ناسياً هدير المسز أولبرايت من أجله، ولذلك تقرر أن يعطى درساً
في الوفاء، وفجأة طالت الفلفشة ملف ابنه، الذي يقول الوالد، أنه أخطأ
عندما قبل العمل (مستشاراً) لدى شركة سويسرية ترسل إلى العراق أدوية
وسكاكر وشوكولا باباً أول، وتستورد مقابله نفطاً باباً ثانياً. |
