ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

ثلاثة أسباب للتطرف الأصولي

 

أصدرت مؤسسة «راند» الأميركية للأبحاث تقريرا جديدا يوصي الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين بدعم المعتدلين المسلمين ومساعدة الدول الإسلامية على إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية وتعليمية، ويستبشر بوجه الإسلام غير العربي. وحددت المؤسسة في دراسة أعدتها لصالح القوات المسلحة الاميركية، ثلاثة اسباب للتطرف الاصولي.

ورأى التقرير أن مثل هذا الدعم كفيل بتقليص التأييد الذي يتلقاه الإسلاميون الراديكاليون، وقطع المدد عن الجماعات الإرهابية، علاوة على مساعدة الولايات المتحدة في تحسين علاقاتها مع العالم الإسلامي. وقال التقرير إن المسلمين أنفسهم هم وحدهم القادرون على تحدي الإسلاميين الراديكاليين، وهناك الكثير مما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة والدول الحليفة لتقوية المعتدلين المسلمين في هذه الحرب العقائدية.

ورأى معدو التقرير أن إشراك العالم الاسلامي في الحرب ضد الإرهاب أمر جوهري في حرب الأفكار، وسيحدد ذلك الذي يمكن أن يسير عليه العالم الإسلامي في المستقبل بما يؤثر بشكل كبير على المصالح الأمنية الحيوية للولايات المتحدة وحلفائها.

وتضمن التقرير نتائج دراسة بعنوان: «العالم الإسلامي بعد 11 سبتمبر» تضمنت جملة توصيات منها: تأسيس شبكة قوية توحد أصوات المسلمين المعتدلين وتوفر لهم منابر لإيصال أصواتهم ورسائلهم وصنع بدائل للحركات المتطرفة، ومساندة مؤسسات المجتمع المدني في العالم الإسلامي والتي تؤيد الاعتدال، وعلى الولايات المتحدة على وجه التحديد تقديم المساعدات لتطوير هذه المؤسسات وإنشائها في البلدان التي لا وجود لها فيها، وإرباك الشبكات الراديكالية عن طريق إشراك الإسلاميين في العملية السياسية وتقوية العلاقة مع المؤسسات العسكرية في الدول الإسلامية على أن يتم التأكيد أن الحرب ضد الإرهاب تهدف إلى إحداث تغيير ديمقراطي، وإصلاح المدارس الإسلامية عن طريق مساعدتها في تقديم تعليم حديث ومهارات قابلة أن تستفيد منها الأجيال المقبلة في سوق العمل، والعمل على خلق الفرص الاقتصادية في العالم الإسلامي وعلى وجه الخصوص لقطاع الشباب، ويجب إدراك حقيقة أن المساعدات الاقتصادية لن تنهي الإرهاب والتطرف لكن يمكن أن تقلص الفهم الخاطئ بأن الولايات المتحدة تعتمد كليا على قوتها العسكرية، كما أن الخدمات الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تكون بديلا لما تقدمه المنظمات المتطرفة من خدمات مماثلة.

وحاول القائمون على الدراسة تحليل معضلة نشر الديمقراطية في الدول الصديقة في وقت يمكن أن يؤدي فيه التغيير الديمقراطي إلى زعزعة الاستقرار في هذه الدول على المدى القصير.

وترى الدراسة أنه من الأفضل في هذه الحالة العمل على إيجاد بيئة سياسية أكثر استقرارا على المدى الطويل عن طريق تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وأشارت الدراسة إلى أن آيديولوجية المسلمين من غير العرب أكثر شمولا من الناحية السياسية وأكثر تقدمية وعلمانية، ومن المهم للولايات المتحدة وحلفائها أن تقيم علاقات مع مجتمعات هذه البلدان لأنها ستكون فعالة في مواجهة التطرف.

ولمحت الدراسة إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية يتحتم عليها تحسين فهمها لثقافة المجتمعات الإسلامية عن طريق فهم اللغة وزيادة عدد الخبراء المتخصصين في شؤون المنطقة.

وفي هذا السياق، صنفت الدراسة الفروق العقائدية والميول نحو الإسلام بين مجموعات تتراوح بين التطرف الراديكالي إلى الليبرالية العلمانية، وحددت كيف يمكن للولايات المتحدة وحلفائها أن تعمل مع القطاعات الواقعة بين هذين المحورين في سبيل نجاح الترويج للديمقراطية ومواجهة المتطرفين.

وقسمت الدراسة العالم الإسلامي إلى ثلاثة أقسام رئيسية يجب استيعاب الفروق الكامنة فيها:

أولا: يجب معرفة أن 15% من المسلمين في العالم فقط هم من الشيعة. وبما أن الشيعة في العراق يرغبون في لعب دور سياسي أكبر في عراق المستقبل، فإن هذا الامر يقدم للولايات المتحدة وحلفائها فرصة سانحة لإنشاء علاقات مستقرة وسياسات تضمن الحرية السياسة والدينية لمختلف الطوائف.

ثانيا: رغم أن العرب لا يشكلون سوى 20% من العالم الإسلامي، فإن الوجه العربي للإسلام ما زال يمثل تركيبة نادرة للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في حين أن البلدان الإسلامية غير العربية أكثر ديمقراطية وأكثر قدرة على الإبداع وتقبل الأفكار الإسلامية المعاصرة.

ثالثا: على الولايات المتحدة أن تدرك تأثير القبلية والعشائرية في المناطق التي تنتشر فيها القوات الأميركية ويجب فهم كيفية إدارة القضايا القبلية وتعلمها.

وأرجع الباحثون التطرف في العالم الإسلامي إلى ثلاثة أسباب رئيسية هي: الفشل الاقتصادي والسياسي الذي غذى الغضب تجاه الغرب وجعل السلطات الدينية غير المركزية في العالم الإسلامي السني تفتح الباب أمام تأثير المتطرفين الدينيين، وثانيا، الصحوة الإسلامية في الشرق الأوسط خلال الثلاثين سنة الماضية التي تزامنت مع تمويل ودعم الجماعات العقائدية على نطاق العالم وجعلت المتطرفين الراديكاليين يتلقون دعما لا مثيل له.

وأصبحت الجماعات الراديكالية تملأ الفراغ في المناطق التي لا توجد فيها حكومات مركزية قوية، الأمر الذي أسفر عن إنشاء شبكات قوية تدعم التطرف والإرهاب، وثالثا، وقوع أحداث معينة رئيسية ساهمت في تغذية التطرف مثل الثورة الإيرانية، والحرب الأفغانية ضد الاتحاد السوفياتي، وحرب الخليج عام 1991 وهجمات سبتمبر وحرب العراق الأخيرة. وتحدثت الدراسة عن تأثير كل حدث من هذه الأحداث على المدى الطويل.

يشار إلى أن الدراسة أجرتها مؤسسة «راند» لصالح مشروع تابع للقوات الجوية الأميركية يهدف إلى توعية قادة سلاح الجو بقضايا لها علاقة بالتطورات العالمية الجارية.

المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 19/12/2004 - 6/ ذو القعدة/1425