ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

الولايات المتحدة العراقية

د . عدنان جواد الطعمة

أثبتت الدول الفيدرالية على حسن إدارتها قدر الإمكان لشؤون رعاياها في كافة النواحي والمجالات الصحية والإجتماعية والثقافية والتعليمية والعمرانية والزراعية ومكافحة البطالة وتوفير فرص العمل والتدريب وإنشاء المشاريع وتعمير البنى التحتية لخدمة مواطنيها . وأهم ما سعت وتسعى إليه هذه الدول الفيدرالية منح مواطنيها كافة الحريات التي تتلائم مع قوانين ودساتير وأعراف تلك الدول وخصوصا حرية التعبير عن الرأي وخوض الإنتخابات وحرية التعليم والدراسة والعمل وإتاحة فرص التدريب على المهن والوظائف المختلفة . كما أنها جعلت مواطنيها متساوين أمام القانون والقضاء .

و من تلك الدول الأجنبية على سبيل المثال لا الحصر هي جمهورية ألمانيا الإتحادية التي تابعنا تطوراتها منذ نهاية عام 1963 وحتى تاريخ اليوم والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما ومن الدول العربية الناجحة التي بدأت بتطبيق الفيدرالية هي دولة الإمارات العربية المتحدة .

و قبل الخوض عن موضوع العراق الحبيب لابد لنا وللفائدة العامة أن نسلط الأضواء على تأسيس الولايات الألمانية :

" تتألف جمهورية ألمانيا الإتحادية من 16 ولاية (بين قوسين إسم عاصمة الولاية) هي :

بادن – فورتنبورغ (شتوتغارت)، بافاريا (ميونيخ)، برلين، براندنبورغ (بوتسدام)، بريمن، هامبورغ، هيسن (فيسبادن)، مكلنبورغ – فوربومرن (شفيرين)، سكسونيا السفلى (هانوفر)، شمال الراين – وستفاليا (دوسلدورف)، رينانيا البلاتينات (ماينتس)، سارلاند (ساربروكن)، سكسونيا (دريسدن)، سكسونيا – آنهالت (ماغدبورغ)، شليسفيغ – هولشتاين (كيل)، وتورنغن (إرفورت). أما برلين، وهامبورغ، وبريمن فهي ولايات تتألف من مدينة واحدة .

كانت ألمانيا دوما وأبدا مقسمة إلى ولايات، لكن خريطتها غيرت شكلها مرارا عبر القرون . وأهم التغيرات في العصر الحديث أحدثتها حروب نابليون في بداية القرن التاسع عشر، والحرب البروسية النمساوية عام 1866، والحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية . وكانت هذه الحرب قد أدت إلى تقسيم ألمانيا وإلى حل بروسيا، أكبر بلد ألماني .

أما الولايات بشكلها الحالي فقد نشأت بمعظمها بعد عام 1945 ـ وتم التقيد، في معظم الأحيان، عند تشكيلها بانتماءات السكان وبالحدود التاريخية .

وحتى توحيد ألمانيا في عام 1990 كانت جمهورية ألمانيا الإتحادية تتألف من إحدى عشرة ولاية تأسست في مناطق الإحتلال الغربية السابقة .

وفي منطقة الإحتلال السوفيتية التي نشأت عليها سابقا جمهورية ألمانيا الديمقراطية تشكلت في بادئ الأمر خمس ولايات، لكنها سرعان ما تلاشت لتحل محلها إدارة مركزية . وبعد الإنتخابات الحرة الأولى التي جرت في 81 مارس ( آذار ) 1990 تقرر تشكيل خمس ولايات جديدة . وحصلت هذه الولايات جوهريا، على الشكل الذي كانت عليه قبل عام 1952 . وفي الثالث من أكتوبر ( تشرين الأول ) 1990 انضمت جمهورية ألمانيا الديمقراطية، وبالتالي الولايات براندنبورغ، ومكلنبورغ – فوربومرن، وسكسونيا، وسكسونيا-آنهالت، وتورنغن، إلى جمهورية ألمانيا الإتحادية . كما تم توحيد برلين الشرقية مع برلين الغربية ". (راجع كتاب : حقائق عن ألمانيا، صفحة 19).

يعلم الجميع أن تشكيلة هذه الولايات مستقلة لها حكومتها الإدارية والمالية تقوم بتنظيم الحياة الإجتماعية والإقتصادية والتعليمية والصحية وإمكانيات العمل المتاحة للمواطنين بالإضافة إلى تمتع كل ولاية بميزانية خاصة تحصل عليها من حكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية المركزية .

لم تنفصل أية ولاية عن الوطن الأم، فهي خاضعة للحكومة المركزية .

إن تشكيل الحكم الإداري الفيدرالي التعددي في العراق قادم بلاشك، إن شئنا أو أبينا، لأن إنتماءات السكان متنوعة والحدود التاريخية أيضا مختلفة .

فمن مصلحة العراق والشعب العراقي أن يتم بعد الإنتخابات الحرة الديمقراطية الأولى القادمة في العراق إستبدال تقسيم العراق من محافظات إلى ولايات فيدرالية متحدة وفق الإنتماءات السكانية والقومية والمذهبية يتم الإتفاق عليها وفق الدستور العراقي لإدارة الدولة المؤقت والدستور الدائمي الذي سيتم كتابته وإعداده من قبل المختصين من رجال القانون والفقهاء، بحيث تتمتع كل ولاية بكافة حقوقها وامتيازاتها وواجباتها تجاه إدارة حكومة الدولة العراقية المركزية . وعلى الإدارة المركزية العراقية تخصيص ميزانية كافية لكل ولاية حسب احتياجاتها وعدد سكانها بعدالة من عائدات النفط والمشاريع الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها .

إذ ليس من العدل والإنصاف أن تصبح مدينة البصرة، فينيسيا الشرق، العائمة على بحر من النفط والتي كانت مدخولاتها من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية كافية لإعاشة الملايين من البشر، أن تصبح هذه المدينة من أفقر بلدان العالم لا ماء صالح للشرب فيها ولا كهرباء ولا مدارس كافية ولا مستشفيات، حيث قام النظام المقبور طوال حكمه البغيض بتدمير البنى التحتية لها وحرق الملايين من النخيل وتلويث المياه الصالحة للشرب وتسميمها وتهجير الآلاف من مواطنيها بالإضافة إلى قتل الآلاف منهم .

و نفس الشئ حصل في كردستان العراق من تدمير لآلاف القرى والبيوت والمؤسسات والبنى التحتية بالإضافة إلى تهجير آلاف العوائل الكردية من مدينة كركوك وضواحيها وقتل الآلاف 182 ألف تقريبا في عمليات الأنفال الدموية وأكثر من خمسة آلاف من النساء والأطفال والشيوخ في حلبجة بالغازات السامة.

أما عن قتل الآلاف من الإخوة الأكراد الفيلية وتهجير الآلاف من عوائل الأكراد الفيلية ومصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة من مدن خانقين وجلولاء ومندلي والسعدية وزرباطية والكوت والنعمانية وعلي الغربي وعلي الشرقي والشيخ سعد والخالص وشهربان وجبل حمرين ونهروان والعزيزية وبدرة وبغداد وحصان والبصرة والعمارة واختفاء أكثر من عشرة آلاف شاب لا يعرف أحد عن مصيرهم شيئا لحد الآن، فحدث ولا حرج .

يجب على الحكومة العراقية المنتخبة تعويض كل العوائل الكردية والعربية الشيعية المهجرة وبعض العوائل التركمانية وغيرها عن خسائرها.

ولهذه الأسباب المؤلمة التي حلت بشعبنا العراقي العزيز نقترح ونتمنى أن تشكل الولايات لدراسة أوضاع مدنها وقراها ومواطنيها لحل مشاكلهم بالتعاون مع الحكومة العراقية المركزية في بغداد، مثلا على النحو التالي :

1 - ولاية من مدن البصرة والعمارة والناصرية.

2 – ولاية من مدن كربلاء والنجف والديوانية والحلة والسماوة.

3 – ولاية من مدن الموصل وتكريت والأنبار.

4 – ولاية كردستان العراق من مدن دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وغيرها من المدن والقصبات والقرى التابعة لمنطقة كردستان العراق.

5 – ولاية من ديالى والكوت وبغداد، وهلم جرا لا يمكن قبول إستيلاء حزب واحد أو عائلة واحدة على السلطة في العراق والإستهتار بمصير الملايين من الشعب العراقي النبيل وسرقة ثروات البلاد وتبديدها كما حدث ذلك منذ أربعين سنة من قبل القوميين وحزب البعث والطاغية المقبور بدلا من صرفها على الشعب العراقي وإعمار العراق، لأن العراق وطن للجميع شيعة وسنة ومسيحيين وآشوريين وكلدان وأيزيدية وعرب وأكراد وتركمان وصابئة وأن ثروات العراق يجب أن تعود للعراقيين وتنفق عليهم .

نأمل أن تتم الإنتخابات القادمة بروح الإخوة والمسؤولية والوطنية لصالح الشعب العراقي الكريم وأن تتوحد قوى الخير والأحزاب الوطنية الدينية والعلمانية الديمقراطية لإرساء دعائم الحكم الديمقراطي الفيدرالي التعددي الذي يحترم الإنسان العراقي والتعاليم الدينية السمحاء .

عاش عراقنا الحبيب بعربه وأكراده وتركمانه وبقية القوميات العراقية المتحابة، والنصر للعراقيين، والله ولي التوفيق .

ماربورغ في 12 / 12 / 2004

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 14/12/2004 - 1/ ذو القعدة/1425