|
حذر اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية من حدوث تفرقة معرفية
بين دول العالم في القرن الحادي والعشرين لتحل محل التفرقة العنصرية
التي عانت منها كثير من الشعوب حتى منتصف القرن العشرين.
وأرجع في ندوة نظمتها مساء الاحد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي
بالقاهرة هذه التفرقة الى استمرار زيادة الفجوة بين من وصفهم بالقادرين
وغير القادرين وخاصة في المجالات المتعلقة بالبحث العلمي وقضية حقوق
الملكية الفكرية.
وحث في الندوة التي حملت عنوان (الاقتصاد المصري في القرن الجديد..
نظرة تحليلية) على ضرورة الاستفادة من تجربة ماليزيا في مجال التعليم
قائلا انها ركزت على العلوم والرياضيات واللغة الانجليزية "للتفاعل مع
التكنولوجيا.
"كانت (ماليزيا) دولة متخلفة من 25 عاما وتعتمد على صناعة المطاط
والان تمثل الصناعة 75 بالمئة من صادراتها."
وقال سراج الدين الدين ان المدارس المصرية تعاني تكدس التلاميذ في
الفصول كما أنها "تخلو من محبة العلم."
وأشار الى وجود فجوة قال انها كبيرة بين عدد من يدخلون سوق العمل
سنويا وفرص العمل الفعلية التي يوفرها الاقتصاد المصري موضحا أن
البطالة بين الشباب ما بين سن 19 الى 25 عاما حوالي 30 بالمئة حيث يدخل
890 ألف شاب سوق العمل سنويا في حين لا يوفر الاقتصاد المصري الا حوالي
360 ألف فرصة عمل.
وشدد على أن "استمرار السياسات القائمة يؤدي الى بطالة 525 ألف شاب
سنويا وضياع مستقبل شاب كل دقيقة."
وأشار الى ضرورة أن تكون برامج الاصلاح وتوجهاته نابعة من الداخل
على أن يؤمن بالاصلاح القائمون عليه فضلا عن تمتعهم بالكفاءة
والمصداقية.
واقترح سراج الدين عددا من النقاط للاصلاح الاقتصادي تهدف الى زيادة
معدل نمو الاقتصاد منها حماية الفقراء في فترات التحول الاقتصادي
بالحفاظ على حجم الدعم وترشيده فضلا عن الاعانات المباشرة "وعدم المساس
بالخبز وتركيز الدعم على بعض المناطق شديدة الفقر."
وشدد على زيادة الدخل الحكومي غير الضرائبي "والانتقال من منطق
الجباية الى التفاعل الاقتصادي وادخال النشاط الاقتصادي الخفي في اطار
الاقتصاد المنظم وآلياته" موضحا أن الاقتصاد الخفي هو غير المسجل حيث
حققت الدول التي أدخلته في اقتصادها تقدما ملحوظا بتسهيل اجراءات
تسجيله.
وقال ان تنمية الموارد الحكومية المصرية من غير الضرائب والجمارك
يتحقق بعدد من الوسائل منها بيع عدد من العقارات والبنايات الحكومية
غير الموظفة اقتصاديا في المزاد العلني للمواطنين مشيرا الى وجود 8950
"عقارا مجمدا تمتلكها الحكومة."
وشدد على ضرورة احكام السياسة النقدية بعد أن "وصل التضخم في
الاسعار (بمصر) ما بين 16 الى 20 بالمئة أي أكبر بكثير من سعر الفائدة
(الذي يبلغ) حوالي 11 بالمئة. هذا لا يشجع على الادخار."
وأشار الى عدد من التجارب الصناعية البارزة في سنغافورة وهونج كونج
والزراعية في هولندا والاكوادور مشيدا بنجاح امارة دبي في المشاريع
المالية والاقتصادية بعد أن "كانت مجرد رمل وبحر وسماء وتمكنت من احداث
معجزة."
المصدر: رويترز |
