ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

جمعيات نسائية تفضح العنف ضد المرأة
 

أعلنت هيئات حقوقية نسائية عن اقامة موقع الكتروني على الانترنت من اجل "فضح" العنف ضد النساء في المغرب.

وقالت امينة تافنوت منسقة الشبكة المغربية لمراكز الاستماع والارشاد القانوني للنساء ضحايا العنف لرويترز "الهدف الرئيسي من الموقع هو التعريف بهذه الظاهرة وفضحها ومحاولة رصدها في مختلف التراب المغربي."

واضافت امينة "العنف ضد النساء متفشي بشكل كبير في المجتمع المغربي خاصة العنف الزوجي."

غير ان الشبكة التي تتكون من 19 هيئة وجمعية نسائية حقوقية لا تتوفر لها احصائيات دقيقة بخصوص نسبة النساء اللائي يتعرضن للعنف في المجتمع المغربي.

وقالت امينة "الدراسات التي نتوفر عليها تهم بالخصوص العاصمتين الادارية والاقتصادية الرباط والدارالبيضاء وسيساعدنا هذا الموقع الالكتروني على رصد الظاهرة في مختلف مناطق المغرب."

وبدأت الشبكة منذ 25 نوفمبر حملة تستمر حتى العاشر من ديسمبر كانون الاول تحت شعار "العنف ضد النساء مسؤولية الجميع لا يجب ان نسكت عليه".

وتتوسط لا فتات الحملة اهم شوارع العاصمة الرباط.

وأكدت دراسات اجتماعية سابقة ان العنف ضد النساء في المغرب يتخذ عدة أشكال ويطال جميع الشرائح المجتمعية بغض النظر عن مستوياتها التعليمية والاقتصادية.

وقالت تافنوت انه استنادا الى الدراسات التي قامت بها مراكز العنف ضد النساء تبين ان اغلب النساء خاصة الاميات يستسلمن للعنف من جانب الزوج.

وكان المغرب قد اعطى مجموعة من الحقوق للنساء في الزواج والطلاق والحضانة من خلال مراجعة قانون الاسرة السنة الماضية.

ووصفت الجمعيات النسائية ذلك "بالخطوة الايجابية جدا" لكنها تطالب بإلغاء تعدد الزوجات نهائيا بدلا من تقييده. كما تطالب بحق منح الجنسية لأولاد الامهات المغربيات المتزوجات من أجانب وبقانون يجرم التحرشات الجنسية.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 5/12/2004 - 22/ شوال المكرم/1425