|
حرصت المرجعية الدينية الشيعية في النجف الأشرف بزعامة المرجع
الديني الأعلى السيد علي السيستاني على وجوب إتباع الطرق السلمية
الحكيمة لإنهاء الإحتلال عن طريق إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد من
قبل كافة العراقيين من الشيعة والسنة والمسيحية والكلدانية والآشورية
والصابئة والأيزيدية وغيرها على حد سواء وبدون إستثناء وفقا للمعايير
الإسلامية والديموقراطية بحرية تامة .
وفي معرض رد سماحة السيد علي السيستاني على سؤال لمراسل شبكة الـ سي
أن أن في مكتب بغداد بتاريخ 5 / 1 / 2004 الموجه لسماحته : ما هي رؤية
السيد بشأن العلاقة بين السنة والشيعة، وهل أن حوادث العنف التي وقعت
أخيرا يمكن لها أن تتكرر وتتصاعد في المستقبل ؟
أجاب سماحته قائلا : " ان العلاقة الأخوية بين الشيعة والسنة في
العراق لن تتأثر ببعض الحوادث المؤسفة التي وقعت مؤخرا، وقد سعى الكل
في تطويقها واتخاذ ما يلزم لعدم تكرارها . ومن المؤكد ان العراقيين
جميعا سنة وشيعة وغيرهم حريصون على وحدة بلدهم والدفاع عن ثوابته
الدينية والوطنية، كما انهم متفقون على ضرورة التأسيس لنظام جديد يقر
مبدأ العدالة والمساواة بين جميع أبناء هذا البلد في جنب مبدأ التعددية
واحترام الرأي الآخر " .
لأول مرة في تاريخ العراق منذ تأسيس الدولة العراقية بعد الحرب
العالمية الأولى قبل أكثر من ثمانين سنة تتاح للشعب العراقي بكافة
قومياته المتحابة العربية والكوردية والتركمانية والآشورية والكلدانية
والصابئة والأيزيدية واليهودية وغيرها والمذهبين الشيعي والسني
والأديان المسيحية والأيزيدية واليهودية والصابئة وغيرها ولكافة
الأحزاب الدينية والعلمانية والقومية إجراء الإنتخابات الحرة لإنتخاب
حكومة عراقية وطنية ديمقراطية فيدرالية تعددية منبثقة من الشعب العراقي
الكريم تحترم القيم الإسلامية وتقاليد البلاد والإنسان العراقي .
وعليه فإن تأجيل موعد الإنتخابات القادمة ليس من مصلحة العراق
والعراقيات والعراقيين وخسارة للديمقراطية التي سعى وضحى من أجلها
الشعب العراقي النبيل الملايين من أبنائه البررة منذ تأسيس الدولة
العراقية وخصوصا في الفترة المظلمة التي حكم فيها القوميون والبعثيون
في الثامن من شباط المشؤوم عام 1963 وحتى سقوط الطاغية صدام ونظامه
الفاشي الدموي في التاسع من نيسان المبارك عام 2003 .
الجميع يعلم أن العراق مهد الحضارات والمذاهب والأديان والثقافات
منذ آلاف السنين، حيث عاشت كافة القوميات والطوائف والمذاهب بانسجام
ووئام واحترام لبعضها البعض .
فلماذا، إذا، هذا الخوف من أن يحكم الشيعة والأكراد العراق
باعتبارهما يشكلان معا أغلبيةالسكان العراقي؟
قررت هيئة علماء السنة وبعض الأحزاب القومية للأسف الشديد تأجيل
الإنتخابات لمدة ستة أشهر بحجة عدم شرعية الإنتخابات لأن العراق يرزح
تحت الإحتلال من قبل قوات التحالف والإحتلال ولأن الوقت غير كاف لإجراء
الإنتخابات .
نقول لهؤلاء الإخوة الوطنيين الأشراف أن موقفكم هذا هو بحد ذاته
الهروب من المسؤولية الوطنية تجاه العراق الحبيب وتجاه التاريخ، وأنكم
ستكونون مسؤولين أيضا أمام الله تعالى لسببين .
أولهما : لنفرض أن الحكومة العراقية الإنتقالية الحالية وافقت على
تأجيل الإنتخابات لمدة ستة أشهر نزولا عند رغبتكم، فهل تعتقدون أن قوات
الإحتلال ستتبخر وتغادر العراق ؟
لقد ألزمت نصوص قرارات هيئة الأمم المتحدة المتعددة رقم 1483 و1511
وخصوصا قرار 1546 قوات التحالف والإحتلال على حفظ سيادة وحدود وأمن
العراق وإجراء الإنتخابات . وبعد التأكد من إمكانية قوات الشرطة
العراقية ورجال الحرس الوطني والجيش العراقي على حماية المواطنين
والمنشئات الحكومية والمدنية والبنى التحتية فإن الحكومة العراقية
المنتخبة ستطلب من أصدقائها قوات الإحتلال مغادرة البلاد أو الإتفاق
على وضع يضمن إستقلال وسيادة العراق وموارده وحدوده وحرية الدولة
العراقية وبعد دراسة الأوضاع بصورة مستفيضة .
وبموجب تلك القرارات يصبح بقاء قوات التحالف والإحتلال غير لازم،
إذا انتفت الحاجة منه . ومثلنا العربي يقول : " إذا حظر الماء بطل
التيمم " .
ثانيهما : ماذا تستطيع الجهة القليلة المعارضة للإنتخابات أن تفعل
ضد الإرهابيين والقتلة الذين قاموا بمختلف أساليب القتل وحز الرؤوس
واختطاف المواطنين الأبرياء واغتصاب الآنسات والسيدات وسرقة المحلات
التجارية والسيارات ودوائر الدولة وتدمير البنى التحتية كتفجير مضخات
أنابيب النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وضخ المياه الصالحة للشرب
بالإضافة إلى عمليات تفجير السيارات المفخخة البشعة واغتيال الشخصيات
العراقية والأساتذة الجامعيين وموظفي الدولة وغيرها من الجرائم
المستمرة ؟
معنى ذلك ان الجهات العراقية المعارضة للإنتخابات سوف لا تقدم ولا
تؤخر شيئا، لأن النزيف الدموي والإرهاب والتدمير وقتل العراقيين
الأبرياء من النساء والأطفال والرجال والشيوخ ستستمر .
فإذا كانت الجهة المعارضة للإنتخابات صادقة ووطنية تشعر بمسؤولية
إنقاذ العراق من الإرهابيين والفوضى والجرائم والتدمير الذي حصل في
المدن العراقية، لسارعت يدا بيد مع كل الأحزاب الدينية الشيعية
والكوردية والعلمانية في خوض الإنتخابات الديمقراطية وكتابة الدستور
الدائم وضبط أمن المواطنين والبلاد الأمر الذي سيؤدي إلى إنهاء
الإحتلال بسرعة .
أما إذا لم ترغب المشاركة في الإنتخابات، وهذا من حقها ومن حق كل
مواطن عراقي ومواطنة عراقية، فعليها عدم التحريض على مقاطعة الإنتخابات
والقيام بأعمال عنف كالتهديد بالقتل، لأن مثل هذه الأساليب البشعة ليس
لها قبولا لدى الشعب العراقي .
أما فيما يخص تأجيل الإنتخابات في مدينة كركوك كردستان العراق
المستعربة، فهذا أمر آخر، يخص الإخوة الأكراد والقيادة الكردية .
فمن جرائم النظام المقبور التي أثقلت كاهل شعبنا العراقي هي عمليات
تعريب مدينة كركوك، عندما قام النظام الشوفيني قسرا وبطشا بترحيل
وتهجير آلاف العوائل الكوردية وبعض العوائل التركمانية من كركوك
ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ونقل إليها عوائل عربية عراقية
وفلسطينية بالآلاف بعد أن قدم لها كل المساعدات المغرية كإسكانها في
بيوت المهجرين من الأكراد والتركمان أو توزيع قطع من الأراضي الجديدة
لها وتوفير قروض عالية بفوائد قليلة من البنوك.
فمن حق الزعماء الأكراد والقيادة الكردية أن تطلب تأجيل الإنتخابات
في كركوك كردستان العراق ريثما تتم إعادة كافة العوائلة الكوردية
والتركمانية الأصلية المهجرة والتي تنتظر بفارغ الصبر العودة إلى
مدينتهم وبيوتهم، وتعويضها بالخسائر المادية التي لحقت بها جراء عمليات
التهجير المنظمة وحل مشكلة إعادة العرب إلى مدنهم بالحل السلمي
وتعويضهم أيضا بصورة عادلة ترضي جميع الأطراف .
و بناءا على ما تقدم نؤكد أن الإنتخابات ستجري في موعدها المقرر
وبإشراف ممثلين ومراقبين دوليين من هيئة الأمم المتحدة والدول الصديقة
. كما نأمل ونؤكد أن العراق العزيز سيحصل، بعون الله وبجهود شعبنا
العراقي والغيارى من أبنائه البررة على سيادته واستقلاله بعد اعتراف
دول الأمم المتحدة به .
و برأينا وبرأي كافة شرائح الشعب العراقي والأحزاب الوطنية فإن
تأجيل الإنتخابات سيكون في صالح القتلة الإرهابيين العرب المتسللين إلى
داخل العراق وفلول النظام البائد البغيض الملطخة أياديهم بدماء شهداء
العراقيين الأبرياء ولمصلحة بعض الأنظمة العربية المتعاونة مع النظام
المخلوع والتي تخشى أن تفقد مقاعد حكمها ومصالحها من غضبة وحرمان
شعوبها لأبسط الحقوق الإنسانية كالتعبير عن آرائها بحرية تامة
وإمكانيات العمل والإستفادة من خيرات بلدانها ومنح المرأة حقوقها
المشروعة في الإنتخابات والعمل باعتبارها أم المجتمع .
إن تلك الأنظمة العربية المعروفة لم ولن تكن تضمر، كما اتضح لنا،
بعد سقوط طاغية العراق في التاسع من نيسان الأغر عام 2003، من خلال
المؤتمرات والإجتماعات التي عقدت في دمشق والقاهرة وآخرها شرم الشيخ،
للشعب العراقي سوى الشر والفوضى والإرهاب والخراب والتدمير كما لاحظنا
أيضا ولاحظ الجميع من خلال مساهمة عملائهم الإرهابيين وفضائياتهم
المشبوهة وصحفهم الصفراء وكتّـابهم المأجورين مباشرة أو غير مباشرة
لإثارة البلبلة والتفرقة العنصرية والطائفية بين الإخوة الشيعة والسنة
حينا وبين المسيحية والإسلامية حينا آخر وبين القوميتين العربية
والكوردية مرة وبين الكوردية والتركمانية مرة أخرى.
أما بشأن جامعة الدول العربية فنقول بكل صراحة : لقد مللنا منها ومن
مواقفها الصامتة تجاه ما حدث في فلسطين ويحدث منذ عام 1948 حتى نهاية
هذا العام وتجاه صيحات ونداءات شعبنا العراقي النبيل منذ الثامن من شهر
شباط عام 1963 ولغاية سقوط نظام حزب البعث العراقي في التاسع من نيسان
الأغر عام 2003 .
و مواقفها المزدوجة والسلبية تجاه مجلس الحكم العراقي المؤقت
والحكومة العراقية الإنتقالية فهي مخزية وخبيثة، وكيف أنها حاولت جرح
مشاعر الشعب العراقي والوفد العراقي بكل وقاحة أثناء مؤتمر شرم الشيخ
الأخير السماح بقراءة طلب فلول النظام المخلوع والتي أطلقت عليهم باسم
المعارضة العراقية . ان هذه المواقف السلبية الخاطئة لا تلقى من لدن
الشعب العراقي الكريم إلا الإستنكار اللعنة والإحتقار .
لا يمكن لشعبنا العراقي المظلوم أن ينسى سكوت وصمت جامعة الدول
العربية على جرائم حكومات القوميين والبعثيين المتعاقبة طوال أربعين
سنة مضت، التي ارتكبتها بحق شيعة وأكراد العراق وقليل من إخواننا السنة
والتركمان والمسحيين والأيزيديين وغيرهم، وذلك بقتل الملايين من
العراقيين في الحروب وفي السجون والمعتقلات لاسيما معتقل أبو غريب وسجن
النهاية وسجن نقرة السلمان وغيرها من السجون والمعتقلات بالإضافة إلى
تسميم الأهوار وقتل أكثر من 350 ألف نسمة من الفلاحين في يوم واحد
وإلقاء قنابل الغاز السام على إخواننا الأكراد في حلبجة حيث قتل خمسة
آلاف نسمة من النساء والأطفال والشيوخ في أول غارة همجية وحشية شهدتها
المنطقة . وكيف أن الجامعة العربية دعمت النظام المخلوع في حربه ضد
الجارة المسلمة إيران لمدة ثماني سنوات أحرقت الحرث والنسل، راح ضحيتها
أكثر من مليون ونصف عراقي وإيراني بين قتيل ومعوق وجريح بالإضافة إلى
تدمير المدن والبنى التحتية وتلوث البيئة في البلدين .
لا يمكن قبول إملاءات وتحريض بعض وزراء خارجية الدول العربية على
الطائفية والعنصرية لإعادة المجرمين من النظام السابق إلى الحكم .
إن الإنتخابات القادمة في نهاية شهر يناير عام 2005 هي مقدسة
بالنسبة للعراقيين، لأنها ستفتح عليهم وعلينا آفاق الحرية والديمقراطية
التعددية الفيدرالية والعيش الكريم، آمين يارب العالمين .
ماربورغ في 1 / 12 / 2004
[email protected] |
