|
لأول مرة وعلى بركة الله إتفق السادة وزراء خارجية الدول العربية
ووزيري الدولتين الإسلاميتين المجاورتين للعراق تركيا وإيران على
مساعدة ودعم العراق في الحفاظ على سيادته واستقلاله السياسي ووحدة
أراضيه ودعم عملية الإنتخابات القادمة ومكافحة ومحاكمة الإرهابيين
العرب والعراقيين من فلول نظام البعث العراقي الفاشي الذين قاموا
بالجرائم والمجازر البشعة كالإختطاف وقتل الأبرياء وحز رؤوس المواطنين
العراقيين والعرب والأجانب الذين ساهموا في إعادة إعمار البنى التحتية
في العراق . وكذلك الذين قاموا بعمليات تفجير السيارات المفخخة ومجازر
التفجير الإرهابية في أربيل كردستان العراق والنجف
الأشرف وكربلاء والكاظمية والإسكندرية وبعقوبة والفلوجة والموصل
وكركوك و غيرها من المدن العراقية الأخرى.
نبارك بادئ الأمر السيد وزير خارجية العراق الأخ هوشيار زيباري
والوفد المرافق لسيادته على الموقف الريادي والإنجاز العظيم الذي حققه
للعراق الحبيب.
جاء في الفقرة الأولى من البيان الختامي مايلي :
1ـ (إعادة تأكيد سيادة العراق, واستقلاله السياسي ووحدة وسلامة
أراضيه, فضلا عن وحدته القومية وصلة ذلك بمباديء عدم التدخل في
الشئون الداخلية وعلاقات حسن الجوار بين الدول علي النحو الوارد في
ميثاق الأمم المتحدة, وكذلك تأكيد حق الشعب العراقي في العيش الآمن
المستقر, وفي تقرير مستقبله السياسي بحرية من خلال الاساليب
الديمقراطية, وممارسة السيطرة الكاملة علي موارده الطبيعية والمالية,
والالتزام بمساعدته لتحقيق هذه الغايات).
لدينا تعليق وتصحيح على ما ورد في نص هذه الفقرة:
"إعادة تأكيد سيادة العراق، واستقلاله السياسي ووحدة وسلامة أراضيه،
فضلا عن وحدته القومية وصلة ذلك بمبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية..."يعلم
السادة المحترمون وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية المشاركون في
هذا المؤتمر أن بلاد الحضارات القديمة والإسلامية ، العراق، مكون من
عدة قوميات ، أهمها العربية والكوردية والتركمانية والآشورية
والكلدانية والصابئة والأيزيدية وغيرها .
كان من المستحسن كتابة العبارة: (فضلا عن وحدة قومياته وصلة ذلك...)
بدلا عن: "فضلا عن وحدته القومية وصلة ذلك...". لأن هذا المصطلح "وحدته
القومية" يشير إلى التعصب الأعمى للقومية العربية فقط ونكران وجود
قوميات عريقة أخرى في العراق .
لذا نرجو عدم إستعمال مصطلح " القومية العربية " المتطرف الذي سبب
لنا نحن العرب المآسي والويلات ، علينا الإعتراف بالقوميات الأخرى
واحترامها . لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى .
لم نقرأ للأسف الشديد في هذا البيان الختامي عن تمتع حقوق القوميات
الأخرى في العراق كالقومية الكوردية الثانية والقومية التركمانية
الثالثة وغيرهما في العراق .
أما ما ورد في نص بقية الفقرة: ( إعادة تأكيد سيادة العراق,
واستقلاله السياسي ووحدة وسلامة أراضيه, فضلا عن وحدته القومية وصلة
ذلك بمباديء عدم التدخل في الشئون الداخلية وعلاقات حسن الجوار بين
الدول علي النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة, وكذلك تأكيد حق
الشعب العراقي في العيش الآمن المستقر, وفي تقرير مستقبله السياسي
بحرية من خلال الاساليب الديمقراطية, وممارسة السيطرة الكاملة علي
موارده الطبيعية والمالية, والالتزام بمساعدته لتحقيق هذه الغايات ).
فإنه يشير إلى تحول إيجابي في مواقف دول الجوار ، نأمل أن تطبق هذه
الدول المجاورة مضمون هذه الفقرة بحذافيره وتثبت للشعب العراقي الكريم
حسن نواياها وتعيد العلاقات الحميمة والشقيقة بين شعوبها وبين شعبنا
العراقي المقدام إلى أفضل ما كانت عليه قبل إنقلاب 8 شباط عام 1963 .
نبارك ونؤيد كل الفقرات الواردة في هذا البيان الختامي ، آملين أن
تبرهن هذه الدول المجاورة على تنفيذ وتطبيق فقرات هذا البيان الختامي ،
لأن عيون الملايين من الشعب العراقي ستراقب مواقف وخطوات الدول
المجاورة على الواقع عن
كثب . " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ". التوبة ،
آية رقم 9 .
و بالرغم من المآسي التي سببتها للشعب العراقي هذه الدول المجاورة ،
فإن شعبنا العراقي سيطوي صفحة جديدة للتسامح والإنفتاح، إذا أوقفت هذه
الدول تدخلها في الشأن العراقي وضبطت حدودها ومنعت الإرهابيين من
التسلل إلى داخل العراق .
نقول للسادة وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية كثر الله خيركم
!
نـــص البيــــان الختــــــامي
تلبية للدعوة الموجهة من جمهورية مصر العربية, عقد اجتماع وزاري
دولي حول العراق في شرم الشيخ يوم23 نوفمبر2004, بهدف بحث احتياجات
الشعب العراقي ومساندة العملية السياسية التي نص عليها قرار مجلس الأمن1546,
بما في ذلك اجراء انتخابات ديمقراطية مباشرة, ودعم جهود الجمهورية
العراقية المؤقتة في هذه العملية.
شارك في الاجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول المجاورة للعراق:
جمهورية ايران الاسلامية, والمملكة الاردنية الهاشمية, والجمهورية
التركية, وجمهورية العراق, والمملكة العربية السعودية,
والجمهورية العربية السورية ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية وكذلك
وزراء خارجية دول مجموعة الثماني: ألمانيا, وايطاليا, والاتحاد
الروسي, وفرنسا, والولايات المتحدة الأمريكية, وكندا, والمملكة
المتحدة, واليابان, اضافة إلي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية
باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن ووزراء خارجية الجمهورية التونسية,
وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية, ومملكة البحرين, وماليزيا,
وهولندا, كما شارك ايضا سكرتير عام الأمم المتحدة وأمين عام جامعة
الدول العربية, وأمين عام منظمة المؤتمر الاسلامي وممثلو الاتحاد
الأوروبي.
قرر المشاركون مايلي:
1 ـ إعادة تأكيد سيادة العراق, واستقلاله السياسي ووحدة وسلامة
أراضيه, فضلا عن وحدته القومية وصلة ذلك بمباديء عدم التدخل في
الشئون الداخلية وعلاقات حسن الجوار بين الدول علي النحو الوارد في
ميثاق الأمم المتحدة, وكذلك تأكيد حق الشعب العراقي في العيش الآمن
المستقر, وفي تقرير مستقبله السياسي بحرية من خلال الاساليب
الديمقراطية, وممارسة السيطرة الكاملة علي موارده الطبيعية والمالية,
والالتزام بمساعدته لتحقيق هذه الغايات.
2 ـ أخذ العلم بالمبادرة الاقليمية لمجموعة دول جوار العراق,
واجتماعهم الأخير في القاهرة يوم21 يوليو2004, واعتبار ان جهود هذه
الدول تتم لصالح الشعب العراقي ولمصلحة الاستقرار في المنطقة.
3ـ التشديد علي الدور القيادي للأمم المتحدة في مساندة العملية
السياسية بالعراق, وفقا لما تسمح به الظروف, وعلي النحو الوارد في
الفقرتين4 و7 من قرار مجلس الأمن1546 حيث رحب الوزراء في هذا
الصدد بالدور الريادي الذي لعبته المنظمة فيما يتعلق بتقديم النصح
والمساندة لعملية اجراء الانتخابات, بما في ذلك القرار الأخير بنشر
عدد أكبر من فريق الانتخابات بالعراق للمساعدة في الاعداد لها, كذلك
عبر الوزراء عن أهمية قيام الامم المتحدة بمواصلة دورها الريادي في
تطوير الحوار الوطني وبناء التوافق بين الشعب العراقي حول صياغة
الدستور الوطني الدائم في عام2005, كما رحبوا بدورها في العراق,
وناشدوا المجتمع الدولي العمل علي توفير المساعدة اللازمة لحمايتها فيه,
مرحبين ايضا بالدور المساند الذي تلعبه جامعة الدول العربية بجانب دور
الامم المتحدة.
4 ـ اعتبار هذا الاجتماع خطوة نحو تحقيق مشاركة أوسع لجميع
الاطراف السياسية العراقية, بما يسهم في نجاح العملية السياسية,
حيث رحب الوزراء في هذا الاطار, بجهود الحكومة العراقية المؤقتة
والقيادات الأخري للمجتمع العراقي لتوسيع نطاق المشاركة السياسية, من
خلال تشجيع جميع العناصر الرافضة للعنف علي الانخراط في العمليتين
السياسية والانتخايية عبر الأساليب السلمية, وأعرب الوزراء في هذا
الصدد عن تشجيعهم للحكومة العراقية المؤقتة علي الاجتماع في العراق وفي
أقرب تاريخ ممكن قبل الانتخابات العامة, بممثلي الأطراف.
7 ـ إدانة جميع أعمال الخطف والاغتيال, بما في ذلك تلك التي
يتعرض لها المدنيون من العاملين في المؤسسات المحلية والاجنبية المعنية
بمجال اعادة اعمار العراق, والمنظمات الدولية والانسانية التي تقدم
المساعدة للشعب العراقي, وكذلك أعضاء البعثات الدبلوماسية والصحفيين,
ودعوة كل الاطراف لتكثيف جهودها من أجل مساندة الحكومة العراقية
المؤقتة في مواجهتها لهذه الانشطة الاجرامية.
8 ـ دعوة جميع الاطراف المعنية لاتخاذ خطوات تسهم في استقرار
العراق, وإعادة تأكيد التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفق
ماجاء في قرار مجلس الأمن1546 حول منع عبور الارهابيين إلي العراق
ومنه, وتزويدهم بالاسلحة, وتوفير التمويل لهم, مما من شأنه دعم
الارهابيين, ودعوة الدول المجاورة للعراق وكافة الاطراف الدولية
المعنية لتكثيف تعاونها من أجل ضبط الحدود العراقية, ولتحقيق هذا
الهدف أخذ الوزراء علما بالاتفاق الذي توصلت إليه دول جوار العراق
لتكثيف التعاون فيما بينها, وكذلك دعوتهم لعقد اجتماع لوزراء داخلية
دول جوار العراق, وفقا لما اتفق عليه في الاجتماع السادس لدول جوار
العراق بالقاهرة في21 يوليو2004.
9 ـ إعادة تأكيد أهمية الالتزام بمبادئ علاقات حسن الجوار وعدم
التدخل في الشئون الداخلية للدول الاخري علي النحو الوارد في ميثاق
الامم المتحدة, والترحيب بالدور الذي تقوم به كل الاطراف المعنية,
بما في ذلك دور المنظمات الاقليمية, خاصة جامعة الدول العربية لإيجاد
المناخ المواتي لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة, كما أعرب
الوزراء عن تشجيعهم للاجراءات الرامية لبناء الثقة المرتبطة بالحالة في
العراق.
10 ـ كررالوزراء أن ولاية القوة المتعددة الجنسيات في العراق ليست
مفتوحة النهاية, وانها ستنتهي وفقا لما نصت عليه الفقرتان4 و12
من قرار مجلس الأمن1546 حول اكتمال العملية السياسية, والاعتراف
كذلك بأهمية موافقة الحكومة السيادية للعراق علي وجود هذه القوات
والتزامها بالعمل بما يتوافق والقانون الدولي, بما في ذلك الالتزامات
الواردة تحت القانون الدولي الانساني, علي النحو الوارد في قرار مجلس
الامن1546, كذلك ابراز الحاجة لتمكين قوات الامن العراقية وبأسرع
مايمكن من لعب دور أكبر ومتنام في الحفاظ علي الامن والاستقرار بالعراق,
ودعوة الدول كلما كان ذلك ممكنا, للاستمرار في جهودها لمساعدة
الحكومة العراقية المؤقتة علي بناء قدرات هذه القوات علي النحو المحدد
في الفقرة16 من قرار مجلس الأمن.1546
11 ـ كذلك كرر الوزراء إعرابهم عن أهمية المساعدة وتقديم الدعم
لجهود إعادة اعمار العراق, وإيجاد الظروف اللازمة لتحقيق التنمية
الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في جهود تحقيق الاستقرار
والامن بالعراق, ودعوة جميع الدول والمنظمات المانحة في هذا الاطار
للاسراع بسداد المساعدات المالية المتعهد بها في اجتماع لجنة المانحين
بمدريد في أكتوبر2003, بهدف مواجهة الأولويات التي حددتها الحكومة
العراقية المؤقتة, ولتوجيه هذه التعهدات لمشروعات محددة في العراق,
وكذلك لتشجيع المساهمات الاضافية, وفي هذا الاطار أخذ الوزراء علما
بالانجازات التي حققها اجتماع طوكيو للمانحين في أكتوبر2004, ودوره
في توسيع المزيد من التعاون الدولي الرامي لمساعدة جهود الحكومة
العراقية المؤقتة لتنفيذ استراتيجية التنمية الخاصة بها والاعتراف في
هذا الشأن بأهمية المتابعة الفعالة من جانب الحكومة العراقية المؤقتة
لالتزاماتها بوضع شروط عادلة وشفافة وغير تمييزية, تمكن جميع الاطراف
من المشاركة في عملية إعادة اعمار العراق علي قدم المساواة, وفي أقصي
الحدود الممكنة, ومن أجل استعادة التنمية الاقتصادية للعراق.
12 ـ الاعتراف بأن تخفيف ديون العراق يعد عاملا رئيسيا في إعادة
اعماره حيث رحب الوزراء في هذا الصدد بالالتزامات المتخذة بواسطة
العديد من المقرضين, بما في ذلك أعضاء نادي باريس, ودعوة مقرضي
العراق لاتخاذ خطوات لخفض ديونه السيادية.
13 ـ تأكيد أهمية تقديم أعضاء النظام العراقي السابق الذين
ارتكبوا جرائم حرب ضد ايران والكويت للمحاكمة, وكذلك الجرائم ضد
الانسانية التي تعرض لها الشعب العراقي.
14 ـ وجه الوزراء ممثليهم لاجراء مراجعة دورية لمدي الوفاء
بالالتزامات وتنفيذ النتائج التي تم التوصل إليها في هذا المؤتمر,
ورفع تقارير للوزراء عن نتائج اجتماعاتهم للمتابعة, والتي سيكون
أولها في فبراير2005, والتنسيق مع السلطات العراقية بشأن امكانية عقد
اجتماعات دولية أخري في المستقبل, بما في ذلك في العراق.
أعرب الوزراء في نهاية الاجتماع عن تقديرهم لجمهورية مصر العربية
لاستضافتها للاجتماع.
ماربورغ في 25 /
11 / 2004
[email protected] |
