ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

نحو رؤية ناضجة لعلاقة السياسي والفقيه

جمال الخرسان

نظرة دائما يشوبها التوتر وعادة ما تكون متقاطعة ولاتوجد مساحات كبيرة مشتركة بين الطرفين.

الفقيه يرى السياسي شيطان وثعلب وشر قادم ملطخ بالدم ويبشر في جهنم اما السياسي فيرى الفقيه نموذج قد انقضى زمانه ولا يمثل الا الانطواء والافق الضيق.. انه لا يصلح لادارة وترتيب شؤون العامة.. بقيت العلاقة على هذا الشكل وتارة يتخللها فتاوى من رجال الدين او قرارات بالسجون من قبل السياسي انها قصة الاطراف التي لا تلتقي الا فيما عزّ الزمن من ايام.

في علاقة السياسة بمعناها المعاصر ( فن الممكن ) وبواقعها الملموس وعلاقة الدين والسياسي تثار العديد من الرؤى والافكار فهناك من يعتقد ان الدين لابد ان يحكم وتشكل حكومة اسلامية تستمد شرعيتها من العلماء بمعنى ان الاسلام يحكم الدولة وهناك تجارب مختلفة في هذا الجانب سواء اكانت على طريقة ولاية الفقيه او على طريقة حسن الترابي او الجماعات الاسلامية في الجزائر او طالبان، لكن تلك الرؤى وان كانت تتفق على حاكمية الدين للدولة الا ان الجمع بين اطرافها فيه شئ من الاجحاف لانها تمثل اطراف معتدلة نوعا ما واخرى متشددة تماما.

وهنالك وجهات نظر اخرى قد تختلف شيئا ما في طبيعة العلاقة بين الفقيه والسياسي بمعنى ان الفقيه لا يزج نفسه في كل صغيرة وكبيرة وتقتصر تدخلاته الابوية على الامور التي تمس المصالح العليا جدا مثل الدستور والانتخابات وغيرها.. وليس بالضرورة ان تكون الدولة الحاكمة مجازة من قبل رجل الدين كما يذهب الى ذلك البعض.

وفي محاكمة تلك التوجهات قد تبدو الرؤية الاخيرة هي الافضل من سابقاتها وذلك انطلاقا من الدواعي التالية:

1- ان السياسة مصالح ومكر وليست مؤسسة خيرية انسانية تعتمد البعد الاخلاقي والقيم الانسانية في اولويات منطقها مع الاحداث، بينما الدين علاقة روحية وصفاء ايماني وطهر لا يتلائم مع هذه اللعبة.

2- ان اغلب التجارب الاسلامية التي حكمت والتي لم تحكم لم تقدم رؤية سياسية منضجة تتمتع بمرونة وفقا لمعطيات الواقع باعتبارها نظرية سياسية تمثل الرؤية الاسلامية في قيادة الدولة، لذلك لا يمكن اقحام الاسلام والدين في النسيج السياسي المعقد مالم تتوفر معطيات وبوادر الوجهة الاسلامية في دخول الحكم، بمعنى انه يمكن التخلي عن مقولة فصل الدين عن السياسة شريطة توفر نموذج منضج للنظرية السياسية الاسلامية في قيادة الدولة بعيدا عن الشعارات العاطفية.

3- ان السياسي ( غير رجل الدين ) ذلك النموذج بالامكان محاكمته والتظاهر عليه وعزله وحتى تغيير حكمه، اما رجل الدين فانه يضفي على حكمه ونفسه وقراره بعدا شرعيا وارتباط الهي وبالتالي فان التظاهر او النقد ضده يعني العداء للخالق وتتحول القصة الى صراع بين الرب والشيطان، هذه الاشكالية حتى هذه اللحظة لا توجد صيغة علمية منضجة لتجازوها.

4- ان التدخل في الثوابت العامة والامور المصيرية جدا قد يعطي صبغة معقولة عن دور رجل الدين الابوي لرعاية المصالح العليا دون ان يتحول الى دبلوماسي يتدخل في كل ما يعنيه وما لا يعنيه، بمعنى ان من الافضل لجميع الاطراف ان تقتصر توجيهات وتدخلات رجل الدين على الامور الاكثر مصيرية فقط.

علما ان تدخلا من هذا النوع يمكن ان يفي بغرض النصوص التي يعتمد عليها رجال الدين في لابدية التدخل في شؤون المسلمين وذلك لانه يضمن للفقيه اهتمامه في عمومات الامور العامة للمسلمين ولكن دائرت ذلك التدخل تقتصر على مساحة معينة مما يعني اننا نوفر فرصة لرجل الدين لابراء ذمته امام النص الموكل اليه وايضا نوفر فرصة على السياسي ان يتحرك في مساحة اختصاصه من دون تطفلات بعض المتدينين.

جميع تلك المعطيات المذكورة وضعت الكرة هذه المرة في سلة الاسلاميين انفسهم، فاذا ما وفرت صيغة نظرية مناسبة لطبيعة الحكم وفقا لواقع كما هو الحال مع ما نعيشه اليوم يمكن ان تتغير القناعات وتتعادل الكفة.

اما ان تبقى اسلمة السياسة بين آية من هنا ورواية من هناك يستنجدها البعض من اجل الوصول الى الحكم والتصدي لمناصب قيادية لها استحقاقات كثيرة جدا، فأن ذلك يزيد الطين بلة وينعكس سلبا على اصحاب تلك اللافتات.

* كاتب عراقي

Mosawi_gamal@hotmail.com

شبكة النبأ المعلوماتية - الاثنين 1/11/2004 - 17/ رمضان المبارك/1425