|
تساهم عملية الاقتراع المبكر والتحديات والنواحي القانونية في
تعقيد الانتخابات الامريكية المقررة الثلاثاء المقبل وذلك حتى قبل اجرائها
والسبب في ذلك هو ارتفاع عدد الولايات التي تنتخب مبكرا من 13 ولاية في
عام 2000 الى 23 ولاية هذا العام.
اما فيما يتعلق بالنواحى القانونية فقد حشد الديمقراطيون
والجمهوريون اكثر من عشرة الاف محامي تحسبا لاحتمالات كسب اى زيادة في
عدد الاصوات المقترعة يسمح بها القانون.
ففي ولاية فلوريدا التي كانت مسرحا في انتخابات الرئاسة عام 2000
لاكبر عملية اختصام انتخابي فان الخصام حول الاقتراع وصل الى محكمة
الدولة العليا كما شهدت ولايات كولورادو وايوا وميشيغان ونيومكسيكو
وبنسلفينيا دواعي قضائية انتخابية وهي ولايات يتوقع ان تقارب نتائجها
التوقعات الحالية.
ويتوقع ان تكون ولاية اوهايو هذه المرة اهم ولاية تشهد سباقا
تنافسيا انتخابيا محموما بين المرشحين الرئيس الامريكي جورج بوش
والسيناتور الديمقراطي جون كيري.
وتسبب الاقتراع المبكر في ولاية فلوريدا في تشكيل طوابير طويلة
امام مراكز الاقتراع المبكر وحدوث خلافات حول اجراءات الاقتراع المبكر.
من جانبها اظهرت استطلاعات الراي ان الناخبين الامريكيين يعتقدون
ان غالبية المشاكل التى واجهت الانتخابات الرئاسية في عام 2000 لم يتم
معالجتها لتفاديها في حين راى نصف الناخبين الامريكيين تقريبا ان
انتخابات هذا العام ستشهد نزاعات وتحديات قانونية امام المحاكم.
ويطالب مسوءولو الانتخابات في كافة ارجاء الولايات المتحدة بتوفير
عدد اكبر من اطقم الموظفين العاملين بنظام النوبات للتعامل مع اصوات
الناخبين الامريكيين المقيمين خارج الولايات المتحدة.
وقد ثار جدل في الاوساط الانتخابية حول مسالة كيفية التعامل مع
عملية اقتراع العسكريين الامريكيين العاملين فيما وراء البحار.
وستسمح بعض الولايات مثل اركنساس وفلوريدا بتصويت الناخبين
الامريكيين من خارج الولايات المتحدة لمدة عشرة ايام بعد تاريخ
الانتخابات مادامت اظرف الاقتراع تحمل تاريخ يوم الانتخاب اي الثلاثاء
الموافق الثاني من نوفمبر.
المصدر: كونا |
