بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الدكتور فؤاد معصوم رئيس المجلس الوطني المؤقت المحترم.

بواسطة الأستاذ جواد العطار عضو المجلس الوطني المؤقت المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله.

يسر المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق، وهي منظمة إنسانية غير حكومية تأسست عام 1986 بفضل جماعة من العراقيين المهاجرين الناشطين في مجال الدفاع عن العراقيين سواء في الداخل أو في الخارج أيام حكم النظام البعثي البائد، لاسيما جرائم الانفال وحلبجة والتهجير وجرائم السجون والسموم والاغتيالات، أن توجه لحضرتكم باعتباركم ممثلين شرعيين للرأي الوطني والشعبي من خلال رئاستكم المجلس الوطني المؤقت للدولة العراقية الحديثة، نداء يتضمن بعض المشكلات الاجتماعية والسياسية والحقوقية التي تعصف بفئات واسعة من المجتمع العراقي، تلك الفئات التي ظلت محرمة في زمن النظام البعثي من أدنى حقوقها الإنسانية المشروعة.

سيادة رئيس المجلس الوطني المؤقت:

نحن في المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق على ثقة عالية بجنابكم العالي نظرا إلى تاريخكم النضالي المشرف، وعلى ثقة بالسادة أعضاء المجلس الوطني في أنكم لن تألوا أي جهد أو مشقة في سبيل تحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي والقانوني للمجتمع العراقي الأبي، وإرساء البنية التحتية من اجل النهوض بمجتمع يؤمن بالحياة المدنية بمعناه الحضاري، ويتخذ الديمقراطية وسيلة لتحقيق كافة مطالبه الأساسية.

 سيادة الرئيس :

أن هناك بعض المشكلات الاجتماعية الحقيقية التي هي بحاجة إلى قانون أو تشريع يعالجها كخطورة أساسية وضرورية يبادر بها المجلس الوطني الموقر ليتم تنفذها في خطوة لاحقة حيث يعلم سيادة الدكتور، أن النظام السابق قام بعمليات تهجير  جماعية في الداخل مما يُعرف بـ( الهجرة الداخلية) من الجنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى الجنوب، أو تسبب في تهجير اسر كثيرة من مناطقهم لأسباب مختلفة مثل مطاردتهم أو تهديم بيوتهم أو تجفيف مياه شربهم مما اضطر هذه الأسر إلى الانتقال من محافظات نفوسهم وولادتهم إلى محافظات أخرى بحثا عن الأمان تارة، وعن لقمة العيش تارة أخرى. ومع مرور الأيام تأقلم المهاجرون في محافظتهم الجديدة ورتبوا حياتهم على أساس العيش فها، فولد لهم فيها أبناء وأحفاد، وقرروا العيش فيها بدلا من سكنهم القديم، بناء على أن العراق بلد واحد ومن حق كل عراقي أن يسكن أو يعيش أو يزور أية محافظة بمحض إرادته، ودون تعرض من أية جهة رسمية أو شبه رسمية. فمن حق الكرد الذين سكنوا في بغداد أن يتمتعوا بحماية قانونية كاملة في بغداد مثل أي شخص  يسكن في بغداد، ومن حق ابن البصرة الذي سكن في كربلاء المقدسة أن يعيش في كربلاء، وان يحميه القانون مثل أي مواطن كربلائي مولود في كربلاء.

سيادة رئيس المجلس المحترم:

المشكلة التي ظهرت من جديد أن الجهات التنفيذية في الحكومة الجديدة استندت في إجراءاتها وتصرفاتها مع المواطنين على القوانين القديمة التي كانت في زمن النظام البعثي، واستصحبت المراسم والتشريعات التي أصدرها مجلس قيادة الثورة في النظام السابق، وبرزت المشكلة واضحة مع شعور المهاجر في الداخل أن الفسحة السياسية والقانونية والإنسانية باتت تسمح له ولغيره من العراقيين أن يلعب دورا إيجابي في حركة النظام الجديد القائم على مبادئ الديمقراطية والتعددية والفدرالية، والمشكلة باختصار:

1- لا يسمح لأي فرد مهاجر من محافظة إلى أخرى أن ينظم إلى أجهزة الدولة الأمنية بحجة أن ولادته ليس في داخل المحافظة، رغم أن فترة استقراره تجاوزت ( 15) أو يزيد. وقد حصل هذا مؤخرا في إثناء التطوع على الحرس الوطني في مدينة كربلاء المقدسة، ومنع سكنة المدينة والأطراف من خدمة وطنهم بحجة واهية. وكان هذا الاجراء المتأخر خلاف الاشهر الاولى لعمليات التطوع التي استقبلت جميع المتطوعين بغض النظر عن مناطق ولادتهم.

2- لا يسمح لأي فرد من الأسر المهاجرة في الداخل من المشاركة في الحياة السياسية، مثل الترشيح للمجالس البلدية والمحلية والبرلمانية وبنفس الحجة أيضا، فأول ما يطلب من شروط هي نفوس محافظته رغم سكنه في المحافظة الوافد إليها وعمله فيها. وهذا ايضا خلاف الاشهر الاولى من بعد سقوط النظام البائد.

 3- لا يسمح بالتعيين في دوائر الدولة إلا في حالة الواسطة لكل من لا يحمل جنسية المحافظة الوافد إليها، علما أن النظام البعثي كان يقر بحق العمل في دوائر الدولة لكل من يريد أن يعمل إذا ما توافرت الشروط الموضوعية.

4- إما عن الأسر المهاجرة إلى الخارج ( الهجرة إلى الخارج) فبعد عودتها إلى العراق اتخذت غير محافظتها مكانا للسكن لها، فالكثير من المهاجرين عادوا وسكنوا بحكم أمور سياسية واجتماعية في بغداد أو في النجف أو في كربلاء المقدسة أو كركوك. فمن جهة هم يريدون الحصول على حقوقهم وحقوق ابنائهم، وبالتالي وفقا للقوانين المعمول بها لا يسمح لهم بتقديم أية معاملة من اجل الحصول على عقار في المحافظة التي يسكنون فيها، مما تضطر هذه الاسر بحسب الجهات التنفيذية بان تذهب إلى محافظات نفوسهم الامر الذي أضاف عليهم عبأ آخر ناهيك عن المتاعب التي يتعرضون إليها فيما لو طلبت محافظتهم الأصلية بطاقة سكنهم. ومن جهة أخرى يطمح هؤلاء الوافدين من الخارج إلى غير محافظتهم أن يلعبوا دورا سياسيا واجتماعيا وإداريا من خلال الخبرة الجيدة التي اكتسبوها في بلاد المهجر.

أننا في المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق نضع أيدنا في يد ممثلي الشعب العراق المخلصين لرفع ذلك الظلم والحيف وتوفير حياة كريمة وحرة لشعب لا يستحق منا جميعا إلا الإجلال والإكبار والتقدير...

 في نهاية نود أن نعرب عن كامل احترامنا وتقديرنا لكم شخصيا ولكافة أعضاء المجلس الوطني المقر، ونأمل أن تأخذ ملاحظاتنا طريقها .... 

  مع فائق الاحترام والتقدير…..

المحامي

جميل عودة إبراهيم

المنظمة الدولة للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق

كربلاء المقدسة

10/10/2004