|
بعد ثورة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إنتشر الحماس القومي
العربي بلمح البصر إلى معظم الدول العربية، حيث رفعت شعارات مناهضة
للإستعمار والصهيونية بالإضافة إلى شعار : نفط العرب للعرب وشعار
الوحدة العربية.
ومنذ أكثر من خمسين سنة مضت وشركات النفط العملاقة تحفر آبار النفط
وتنشئ مصافي النفط في الوطن العربي الكبير وتضخ يوميا ملايين البراميل
وتصدرها إلى العالم الغربي والشرقي.
أما الشعوب العربية فلم تحظى من عائدات النفط إلا النزر القليل،
والدليل على ذلك إنتشار الفقر والبطالة في معظم الدول العربية. وشعوبنا
العربية تفتقر إلى أبسط الحقوق الإنسانية والضمانات الإجتماعية.
أما شعار الوحدة العربية فإنه لم يتحقق على الرغم من مرور أكثر من
خمسين سنة.
وأمتنا العربية وجامعة الدول العربية عاجزة عن تحقيق اللبنات
الأساسية التي ستؤدي إلى الوحدة العربية مثلا الوحدة الثقافية (توحيد
برامج التعليم والكتب الدراسية للوطن العربي) أو الوحدة التجارية
والإقتصادية (إلغاء القيود والجمارك والضرائب) التي تعرقل سير عملية
الوحدة العربية.
وحدة السفر والمواصلات وإلغاء الحدود بين الدول العربية وتسهيل
مهمة سفر المواطنين العرب إلى البلدان العربية بدون تأشيرات السفر (الفيزا)
باعتبارنا شعب عربي واحد تجمعه اللغة والتراث والدين.
و لو نظرنا إلى السوق الأوروبية واتحاد الدول الأوروبية كيف أنها
اتحدت وسهلت على شعوبها إمكانيات السفر والعمل والإقامة والمرور عبر
حدودها دون تفتيش أو وضع عراقيل كما يحدث ذلك مرارا على الحدود بين
الدول العربية للأسف الشديد.
و بمعنى آخر أن هذه الدول الأوروبية التي كانت متحاربة فيما بينها
في الحربين العالميتين أصبحت الآن بفضل حكوماتها الديمقراطية متآخية
ومتحدة فيما بينها.
أما نحن العرب فلغتنا لغة واحدة وديننا دين واحد وقبلتنا قبلة واحدة
وعاداتنا عادات متقاربة واحدة، فماذا ينقصنا نحن العرب حتى نتفق على
الخير والوحدة ؟
و كلنا يعلم أن العالم العربي كان محتلا منذ مئات السنين من قبل
الإمبراطورية العثمانية وأحيانا من قبل الإمبراطورية الفارسية قبيل
الحرب العالمية الأولى.
و بعد سقوط الإمبراطوريات الروسية والعثمانية والنمساوية المجرية
بدأ تقسيم خارطة الشرق الأوسط إلى دول وإمارات وفق إتفاقية سايكس
بيكو-سازانوف ومعاهدة سيفر ولوزان. فقد وعد الحلفاء بعد انتهاء الحرب
العالمية الأولى زعماء الأكراد بتأسيس حكم مستقل أو دولة كردستان
للأكراد إلا أن تلك الوعود والإتفاقيات ذهبت إدراج الرياح بعد مؤتمر
لوزان عام 1923، فلم يحصل الشعب الكردي الشقيق على إستقلاله وحقوقه
القومية والإنسانية كسائر شعوب المنطقة.
وبعد تأسيس الدولة العراقية قامت الحكومات العراقية الملكية
والجمهورية المتعاقبة بشن حروب ضد الأكراد وكانت أشدها في فترة حكم
القوميين والبعثيين، حيث قام الرئيس المخلوع طوال حكمه البغيض بحملات
عسكرية وحروب مدمرة أحرقت الحرث والنسل بالإضافة إلى عمليات التطهير
العرقي والإبادة الجماعية المنظمة وعملية التعريب في مدينة كركوك
وكذلك عمليات التهجير ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيوت
الأكراد وقسم من التركمان.
من تلك العمليات التطهيرية كانت عملية الأنفال راح ضحيتها 182 ألف
كردية وكردي وتدمير أكثر من خمسة آلاف قرية كردية وكذلك مجزرة حلبجة
بقتل أكثر من خمسة آلاف غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ، التي
أحدثت ضجة عالمية لدى القوى الخيرة في أوروبا والعالم أجمع أدت إلى
تكوين منطقة آمنة للأكراد جوا وأرضا
تحت خط عرض 26 درجة وفقا لقرار هيئة الأمم المتحدة.
أصبحت مشكلة المهجرين الأكراد الفيلية وغير الفيلية شغل الشاغل
للقيادة الكردية والحكومة العراقية المركزية بعد سقوط النظام الشوفيني
الجائر.
وإن تهجير ومصادرة بيوت وأموال وممتلكات مئات الآلاف من الشيعة
الذين ينتظرون مع إخوانهم الأكراد العودة إلى الوطن وتعويضهم جميعا وحل
مشاكل سكناهم قضية إنسانية ينبغي على حكومتنا الوطنية التعجيل بحلها.
حتما أن هناك كثير من المتضررين غير الشيعة والأكراد كالتركمان
والآشوريين والكلدان والأرمن والصابئة واليزيدية وغيرهم ليس لدينا
للأسف معلومات دقيقة كافية عنهم، ولهذا السبب لم نتمكن من معالجة
قضاياهم.
وهم إخواننا وأحباؤنا في المواطنة والهوية العراقية.
لدينا معلومات متواضعة كافية عما حدث بالنسبة للإخوة الأكراد
والشيعة.
إن عنوان المقال قد يفهمه البعض بأنه يدعو إلى الإنفصال أو تأسيس
دولة، فهذا ليس قصدنا أو غرضنا أبدا.
و لكنا ندعو بكل صراحة إلى تعويض خسائر الشعب الكردي منذ تأسيس
الحكم الملكي العراقي ولغاية سقوط صدام في التاسع من نيسان المبارك عام
2003.
ليس من العدل والإنصاف أن يعيش الشعب الكردي الشقيق طيلة تاريخه
فوق بحر من النفط ولا يحصل من عائدات النفط غالونا واحدا. ومثله كمثل
مالك لمزرعة أو بستان يزرع فيها الفواكه والخضراوات والنخيل لا يسمح له
أن يحصد محصولاته الزراعية.
إن كل الحكومات العراقية لم تحقق للأكراد ما كانوا يحلمون به من
إنجازات ومشاريع وحقوق إنسانية، بل أن تلك الحكومات كانت تعامل الأكراد
كفرد من الدرجة الثانية نتيجة للإستعلاء والكبرياء القومي العربي.
أثبتت القيادة الكردية بزعامة السيد مسعود البرزاني والدكتور مام
جلال طالباني على قدرتها لإدارة كردستان العراق والحكومة الكردية منذ
تحرير دولة الكويت الشقيقة عام 1991 من الغزو الصدامي البربري ولغاية
سقوط النظام المخلوع في التاسع من نيسان 2003 المبارك.
وحتى في زمن النظام البائد، كان بإمكان القيادة الكردية أن تنفصل عن
العراق وتشكل دولة كردية تحت إسم كردستان، إلا أن القيادة الكردية
الواعية فضلت البقاء في العراق والمساهمة مع إخوانهم في إدارة الحكومة
الإنتقالية بكل جدارة.
إذن لو استلمت القيادة الكردية حصة كافية من عائدات نفط كركوك،
فإنها لعمري، قادرة على إنعاش وإعادة إعمار مدن وقرى وقصبات كردستان
التي دمرها النظام الشوفيني الجائر إبان حكمه الأسود، لأن القيادة
الكردية أعرف بحاجات منطقتهم.
أما مسألة كركوك فهي في غاية الحساسية ينبغي حلها بالطرق السلمية
والمفاوضات الديمقراطية بحيث ترضي جميع الأطراف. إن كركوك بالنسبة
للإخوة الأكراد قلب كردستان كما صرح الزعيم الكردي السيد مسعود
البرزاني.
أما الزعيم الكردي الدكتور مام جلال طالباني فإنه شبهها بقدس
كردستان.
من هنا نرى ضرورة حل مدينة كركوك وإلحاقها بكردستان العراق بعد
الإتفاق على حصة العراق والأكراد من عائدات النفط وتقديم ضمانات
لحماية أمن الإخوة التركمان والعرب والمسيحيين واليزيدية وغيرهم وتقديم
كل الضمانات لهذه الأقليات أن تعيش وتعمل مع إخوانهم الأكراد بسلام
ووضع حد للإعتداءات فيما بينهم. فالجميع إخوة عراقيون شركاء في هذا
الوطن.
ظهر للعالم أجمع أن الشعب الكردي قطع شوطا بعيدا في كافة المجالات
العلمية والثقافية خلال العقدين الأخيرين ونما لديه الشعور الوطني
والقومي من خلال تنظيماته السياسية المختلفة داخل مناطق كردستان
وخارجها في أوروبا وأميركا.
والإستفتاء الأخير حول حقه في تقرير مصيره خير دليل على ذلك، وهذا
الظاهرة سليمة وإيجابية. وإذا كنا نؤمن بالديمقراطية وحق تقرير الشعوب
لمصائرها، فعلينا إحترام حق الشعب الكردي في تقرير مصيره.
نعود مرة ثانية بالنسبة لإعمار كردستان التي دمر بنيتها التحتية
النظام البائد :تدمير أكثر من خمسة آلاف قرية وعدة مدارس ودور
المواطنين والمزارع والمؤسسات الحكومية والمصانع وحتى المزارع
والوديان تم حرقها وتدميرها.
وبالرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها القيادة الكردية في
كردستان العراق منذ عام 1991 وحتى تاريخ اليوم، إلا أنها نقطة من بحر.
فعلى الحكومة العراقية تخصيص ميزانية كافية من عائدات نفط كركوك
لصرفها على إعادة بناء القرى المشار إليها في أعلاه وبناء دور
للمهجرين من الأكراد الفيلية وإعادتهم إلى مدينتهم كركوك وتعويض
المتضررين من الإخوة التركمان والعرب الأصليين في كركوك. وإعادة بناء
المدارس والمستشفيات وكل المؤسسات الثقافية والصحية والإجتماعية التي
دمرت في عهد الطاغية المقبور.
و حسب إعتقادنا لو تم تنفيذ الأمور المذكورة أعلاه والحقوق
المذكورة في قانون إدارة العراق في المرحلة الإنتقالية والمرحلة
القادمة، فإن تشكيل الحكومة الديمقراطية الفيدرالية التعددية سيضمن
وحدة العراق والتعاون المشترك بين الإخوة الأكراد والعرب العراقيين.
أما إذا رأت القيادة الكردية أن تختار سبيلا آخرا في هذه الظروف
القاسية الصعبة لإستقلالها، فعلينا نحن العرب إحترام رأيها في تقرير
مصيرها.
وكل الذي نتمناه للشعب الكردي الشقيق هو الخير والتوفيق، والله من
وراء القصد.
ماربورغ في 16 / 10 / 2004
[email protected] |
