إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

الانتخابات العراقية: خلف الكواليس!

بقلم: رياض الحسيني*

بعد تأكيد رئيس الوزراء العراقي الدكتور اياد علاوي على اقامة الانتخابات في موعدها، فان اغلب الفعاليات العراقية وعلى رأسها رئيس الوزراء شخصيا لم يتطرقوا ولو بشكل عابر عن وضع اربعة ملايين عراقي خارج الحدود. هل يحق لهؤلاء ممارسة تلك الفقرة التي سنها وحفظها الدستور لجميع العراقيين؟ لاشك ان تلك الشرائح قد ساهمت بشكل فاعل في اسقاط الديكتاتورية وبكل ماتملك وبشكل مواز للتيارات السياسية واحيانا كثيرة، بل ومؤكدا انها قد قدمت اكثر ممن يعتلون ارفع المناصب الحكومية في عراق اليوم. ترى ماالمانع والاشكال الحقيقي وراء اقصاء هذه الشرائح التي ناظلت بكل ماتملك من اجل ازاحة النظام الارهابي السابق؟

الوضع الامني الذي يعيشه العراق كدولة والعراقيين كشعب يمثل الخاصية الرئيسية لاقامة تلك الدولة، هذا الوضع يشكل عذرا مقبولا الى حد ما في تأجيل الانتخابات الى وقت لاحق! فعمليات التفجير والسيارات المفخخة والوعيد والتهديد كلها تشكل عائقا امام المواطن العادي للنهوض بواجباته وتنكب التزاماته. لكن ان يطلب المواطن من الحكومة عدم اقصائه من تلك الفقرة الدستورية انما هو محط تساؤل من المواطن ولابد من الحصول على جواب شاف من الحكومة بغض النظر عن مكان تواجد هذا المواطن.

الامر الاخر المثار حول الانتخابات وصحة نتائجها هو الخوف من التزوير. هذا الامر غير متوفر للذين هم خارج العراق نظرا لتمتع هؤلاء بمزايا الدولة التي يقطنون فيها من قبيل الاوراق الثبوتية وابراز الهوية. هذا فضلا عن توفر التقنية الحديثة التي تضمن عدم التزوير من قبيل الاستفادة من برنامج البصمات الذي تسلكه دوائر الشرطة في اوروبا وامريكا الشمالية وبعض دول الشرق الاوسط. علاوة على ذلك اذا كانت الامم المتحدة قد اخذت على عاتقها تدبر الانتخابات برمتها فليس من اشكال في انتداب ممثل عنها في ذلك البلد ليكون مشرفا على سير الانتخابات في السفارات والقنصليات العراقية وتقديم نتائجها بشكل مستمر الى مقر الامم المتحدة لاجل الفرز.

يثير البعض مسألة ازدواجية الجنسية وهل يحق لمن يملك الجنسية غير العراقية جنبا الى جنب مع الجنسية العراقية ان يكون مؤهلا لمارسة هذا الحق الذي ينظر اليه على انه حق طبيعي لمن هم داخل العراق! هذا الرأي يجانب الصواب لان بعض من تحوهم التشكيلة الحكومية الان هم ممن يتمتعون بازدواجية الجنسية. بعض سفراء الحكومة العراقية يمثلون العراق في بلد قد وهبهم جنسيته! اليس الاولى ان تدرس هذه المسألة رغم انها تقع في خانة مصلحة الدولة والامن القومي؟! وزارة الهجرة والمهجرين انما انشأت لغرض الاهتمام بمن هم خارج الوطن، واذا كان من هم خارج الوطن مهمشون وغير مدعوون بل ومبعدين عن هموم الوطن فليس من داع لانشاء تلك الوزراة اصلا. وزارة حقوق الانسان انما اوجدت لتراقب الحكومة وتعاملاتها مع المواطن، فاذا كان المواطن يصرخ ولامجيب ويدعو فيقمع رأيه فالاولى شطب تلك الوزراة وتوزيع كادرها على المراكز المخابراتية! الجمعية الوطنية يقع على عاتقها مثل تلك الاشكالات بين المواطن والحكومة وتتقدم لحلها، والا فلن يكون موقفها افضل من موقف وزارة الهجرة والمهجرين او وزارة حقوق الانسان.

ترى وهؤلاء القاطنين خلف الحدود من العراقيين والغير مشمولين بالادلاء باصواتهم والذين ينظر الى وضعهم ببساطة على انه تدخل من اجنبي في شؤون عراقية داخلية صرفة! ترى اذا ماعاد هؤلاء الى الوطن واستعادوا بطاقاتهم التموينية فهل يحق لهم الترشيح والانتخاب؟ يقينا يحق لهم ذلك! اذن المسألة ليست المكان الذي يقطنونه بقدر ما هو امر اخر يجهله اغلب العراقيين. مشروع مدروس ومفصّل ومفروغ منه، متورطة فيه اطراف عدة في مقدمتها الادارة الامريكية وحلفائها من المحليين.

*كاتب وسياسي عراقي – كندا

www.geocities.com/numnmat

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 14/10/2004 - 29/ شعبان المعظم/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية