افادت دراسة ان الولايات المتحدة تنسحب تدريجيا من نظام القانون
الدولي الذي تدعو اليه الامم المتحدة رغم وعودها بالبقاء ملتزمة
بالشؤون العالمية اذ انها لم تصادق حتى الان على اكثر من 29% من
الاتفاقات المتعددة الاطراف القائمة.
واظهرت هذه الدراسة التي اعدها معهد الزراعة والتجارة ان دعم
الحكومة الاميركية للاتفاقات المتعددة الاطراف لا سيما تلك المتعلقة
بحقوق الانسان والعمل وكذلك بالمسائل الامنية "في تراجع مستمر".
وقالت كريستين دوكينز نائبة رئيس المعهد ان "ادارة بوش خلقت سابقة
خطيرة يمكن ان تتبعها دول اخرى في مجالات بيع الاسلحة والتسلح النووي".
واشار التقرير الى ان سحب الدعم الاميركي لبروتوكول كيوتو حول
البيئة والتخلي عن المعاهدة الاميركية الروسية حول الصواريخ البالستية
وكذلك تجنب محكمة العدل الدولية ليست سوى مدلولات على موقف عام من
التشكيك حيال القانون الدولي.
وفي السنوات الماضية لم تصادق الولايات المتحدة سوى على 14 من
المعاهدات ال162 التي وضعتها منظمة العمل الدولية وعلى اثنين فقط من
المعاهدات الاساسية الثماني للامم المتحدة حول حماية العمال كما افادت
الدراسة.
وفي ما يتعلق بالبيئة لم تصادق الولايات المتحدة سوى على ثلاث من
اصل احدى عشرة معاهدة اساسية حول هذا الموضوع وعلى خمسة فقط من اصل 12
اتفاقا حول حقوق الانسان في الامم المتحدة وبالكاد على نصف المعاهدات
ال23 حول حماية حقوق الملكية الثقافية.
واخيرا فان مجلس الشيوخ الاميركي لم يصادق سوى على ست من المعاهدات
العشر لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو). |