|
ذكرت صحف يوم السبت ان المتشددين الايرانيين والجيش عطلوا مشروعين
للتنمية الاقتصادية يعتبرهما المستثمرون الاجانب اختبارا لتحديد
المصداقية التجارية للبلاد.
وقال علي رضا افشار نائب رئيس هيئة الاركان ان الكونسورتيوم التركي
(تي.ايه.اف) لن يسمح له بادارة مطار طهران الدولي الجديد.
ونقلت عنه صحيفة ايران الرسمية قوله ان "القوات المسلحة المسؤولة عن
ضمان أمن مطارات البلاد تعارض منح ادارة المطار الى اي شركة اجنبية."
واستبعد كونسورتيوم (تي.ايه.اف) من المطار الدولي الجديد في مايو
ايار عشية اولى رحلاته رغم انه استثمر 15 مليون دولار على اساس حسن
النية.
واستولى الجيش على المطار اليوم التالي قائلا ان الاستثمار الاجنبي
جعل العمليات غير امنة. واغلق المطار منذ ذلك الوقت مما احبط الحكومة
الاصلاحية.
وصدم طرد الكونسورتيوم التركي مجتمع الاستثمارات العصبي بالفعل.
ورغم الفوز بترخيص تشغيل شبكة المحمول الخاصة الثانية في ايران في
فبراير شباط فلم توقع شركة تركسيل بعد الصفقة البالغ حجمها ثلاثة
مليارات دولار.
وفي لطمة اخرى للمستثمرين قال مجلس صيانة الدستور وهو هيئة رقابة
متشددة ان تحركات البرلمان للسماح لشركات التأمين الاجنبية بفتح فروع
في ايران تتناقض مع المادة 44 من الدستور.
وكتب اية الله احمد جنتي رئيس المجلس في رسالة الى غلام علي حداد
رئيس البرلمان يقول "هذا غير دستوري." ونشرت صحيفة همشهري مقاطع من
الرسالة.
ويمنع الدستور الايراني الاجانب من ان يكون لهم نفوذ في البنية
التحتية الاساسية في ايران.
وقتل البرلمان المحافظ بالفعل خططا لتشجيع الاستثمار الاجنبي ولمنح
الشركات الاجنبية التي تكتشف نفطا في ايران حقا اليا في تطوير
اكتشافاتها.
ومن اجراءات التحرير القليلة التي مررها البرلمان هذا الشهر كان
قرار منح الضوء الاخضر لفتح شركات التأمين الاجنبية مكاتب في ايران.
وسيكون عليهم الان إعادة صياغة مشروع هذا القانون بعد قرار مجلس صيانة
الدستور.
من جهته اتهم وزير النقل الايراني احمد خرم تنظيم حراس الثورة وهو
الجيش العقائدي للنظام الاسلامي في ايران بانه عمل على اقفال المطار
الجديد للبلاد في العاصمة طهران متذرعا بالتصدي للاستثمارات الاجنبية.
وقال الوزير الاصلاحي في مقابلة خاصة مع وكالة فرانس برس ان المطار
الدولي الذي يحمل اسم الامام الخميني والذي تم اغلاقه بشكل لا سابق له
في اليوم نفسه الذي كان يفترض ان يفتتح فيه في الثامن من ايار/مايو قد
يكون ضحية الضغوط الشديدة التي مارسها حراس الثورة الذين ساءهم
استبعادهم في عمليات التلزيم.
واوضح الوزير خرم ان "شركات ايرانية قدمت عروضا بينها شركات يسيطر
عليها حراس الثورة والقوات المسلحة لكن هذه العروض كانت مرتفعة جدا".
وقد تذرع الجيش الذي يعتبر حراس الثورة قوات النخبة الخاصة فيه "بالاسباب
الامنية" في عملية اغلاق المطار.
وقامت عربات عسكرية بسد مدرجات المطار فيما وقفت المقاتلات العسكرية
الايرانية على اهبة الاستعداد للتدخل وتلقت احدى الطائرات التجارية
التي كانت تقترب من المطار امرا بان تعود ادراجها والا تعرضت لنيران
المضادات الارضية.
واعتبر العسكريون ان قرار تلزيم المطار وتسييره من قبل كونسورسيوم
نمساوي تركي بعقد تبلغ قيمته 200 مليون دولار يعرض امن البلاد للخطر
لان العمليات في المطار اوكلت الى اشخاص اجانب.
ويرد الوزير الاصلاحي على ذلك بالقول انه افتراض "لا اساس له اذ
يعمل حاليا قرابة 300 اجنبي في مطار مهرباد" وسط العاصمة الذي كان
يفترض ان يحل المطار الجديد محله. ويضيف "اذا كان وجود الاجانب في مطار
دولي يمثل خطرا على الامن القومي فان جميع المطارات الدولية في العالم
يجب ان تغلق".
وكان تدخل الجيش احدى اكبر العمليات التي شنت لوقف التوجه الليبرالي
الذي سعت اليه حكومة محمد خاتمي. وفي ايار/مايو كان الجيش يعرف ان
المحافظين الذين وقفوا باستمرار في وجه سياسة خاتمي قد استعادوا
الغالبية في مجلس الشورى وبالتالي سيطرتهم فعليا على كل مراكز السلطة
تقريبا.
واعتبارا من هذا التاريخ راح مجلس الشورى يعمل على تقطيع الخطة
الخمسية الرابعة التي كانت الحكومة قدمتها معتبرة ان الانفتاح على
الخارج والخصخصة وحدهما كفيلان بعلاج المشاكل الكبيرة التي يعاني منها
اقتصاد يعتمد اعتمادا كبيرا على الدولة.
وقال خرم "في بلادنا عقلية معادية للاستثمار الاجنبي .. لكن الوقت
ليس مناسبا لاقفال ابوابنا امام العالم الخارجي".
واستنادا الى الوزير الاصلاحي فان هناك مفاوضات جارية حاليا لاعادة
فتح المطار الذي استغرق مشروع بنائه 30 عاما وكلف 350 مليون دولار. وقد
اعرب عن امله في الوصول الى حل "ربما خلال عشرة ايام" لكنه اوضح انها
ليست المرة الاولى يجري الحديث فيها عن اخر النفق .. فالافتتاح كان
لفترات طويلة يتاجل شهرا بعد شهر.
وهناك انباء متضاربة حول الابقاء او عدم الابقاء على العقد مع
الكونسورسيوم الذي تعتبر تركيا طرفا مهما فيه وذلك في اطار تصفية لمجمل
النزاعات مع تركيا.
ويخضع الوزير نفسه لاجراءات "منع" من قبل مجلس الشورى وسيمثل امام
النواب في التاسع من ايلول/سبتمبر.
والى مسالة المطار الجديد فان خرم يواجه مشكلة اخرى تتعلق بمحاسبته
بعد العديد من الكوارث الجوية وكوارث السير والسكك الحديد.
وبين الاسئلة الكثيرة التي وجهت الى خرم لماذا بقي في منصبه بعد
حادثة القطار في نيسابور في شباط/فبراير الماضي التي اوقعت 289 قتيلا.
وكان رده "هناك حوادث كثيرة في كل انحاء العالم فكم وزير استقال لهذا
السبب".
ويتابع الوزير الاصلاحي "كنت اعلم عندما تسلمت الحقيبة انها وزارة
الكوارث فهناك عشرون سنة من سوء الادارة".
واذا ما صوت مجلس الشورى بحجب الثقة عن خرم فلا شك ان مصيره سيكون
افضل من سلفه الذي قتل في حادث طائرة في مسلسل كوارث حقيبة الكوارث.
المصدر: وكالات |
