|
اعلن الرئيس الايراني السيد محمد خاتمي عن رغبة بلاده «في التعاون
الأقصى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأوروبيين وغيرهم». وقال «نعارض
الضغوط المحتملة ونرفض ان يرسل ملفنا الى مجلس الأمن كما يريد
الاميركيون». وأكد الرئيس الإيراني «سنعمل ما بوسعنا للوصول الى اتفاق
مقبول لنا وللآخرين».
كما طالب الرئيس خاتمي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تعترف بحق
إيران في تخصيب اليورانيوم لغايات مدنية، وذلك قبل نحو أسبوعين من
الاجتماع المرتقب للوكالة لبحث الملف الإيراني مجددا. وقال خاتمي خلال
مؤتمر صحافي في طهران أمس الاول «لا نزال نتسلح بالأمل انه مع
المفاوضات التي أجريناها، سنصل الى حل سلمي، بان يعترفوا بحقنا في
التخصيب السلمي ويتم قبولنا في نادي الدول» التي تقوم بالتخصيب. وتابع
«بعد ذلك، لن يكون هناك مشكلة» بين إيران والوكالة الدولية للطاقة
الذرية. وأضاف الرئيس الإيراني ان «الملف الإيراني لن يقفل في سبتمبر (أيلول)
الا ان موقفهم سيحدد موقفنا نحن في المستقبل». وأشار الى ان «الكثير من
المشاكل في الملف الإيراني عولجت وعليه يمكن إغلاقه»، مشيرا الى احتمال
ان يكون التقرير المقبل للوكالة «ايجابيا». وقال «نريد امتلاك التقنية
النووية اي ان نصبح قادرين على صنع اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5%»،
بعيدا عن الضرورات العسكرية». وتابع «لا نريد أكثر، فهذا حقنا ولا يمكن
لأحد ان ينكره علينا».
وتعتبر مسألة تخصيب اليورانيوم حاسمة، حيث تخشى الوكالة ان تحول
إيران دورة تخصيب اليورانيوم لصنع القنبلة الذرية. ووافقت إيران أواخر
عام 2003 في مبادرة حسن نية على تعليق عمليات التخصيب الا انها أكدت
باستمرار ان هذا الأمر مؤقت.
وبعد ان خاب أملها من عدم قيام الوكالة بإغلاق ملفها في يونيو (حزيران)،
استأنفت إيران تجميع أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في عمليات
التخصيب، الأمر الذي اعتبره المجتمع الدولي «إشارة سيئة».
وتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 2003 للتأكد من ان برنامج
الجمهورية الإسلامية النووي مسالم كما تدعي طهران ولا يخفي خططا لتصنيع
قنبلة نووية كما تؤكد من جهتها الولايات المتحدة وإسرائيل. وينتظر صدور
تقرير خبراء الوكالة بترقب كبير الأسبوع المقبل.
ومنذ 2003 تأخذ الوكالة على إيران عمليات إخفاء او تناقضات او
تقصيرها في أداء تعهداتها. |
