أقرت الصين قانونا يعزز إجراءات الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسب
(الإيدز), ويضمن القانون عدم تعرض ضحايا الأمراض المعدية مثل الإيدز
والتهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) للتمييز.
وقد أقر البرلمان الصيني مسودة معدلة لقانون الوقاية ومكافحة
الأمراض المعدية الذي يطالب الحكومة بضمان توفير الأموال اللازمة
للوقاية من هذه الأمراض.
وينص القانون الذي يعتبر الأول من نوعه في البلاد, على أن الحكومات
على مختلف مستوياتها يتعين عليها تعزيز الوقاية من الإيدز وإخضاعه
للسيطرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون انتشار المرض.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنها المرة الأولى التي
يصبح فيها الإيدز هدفا في القانون الذي يحظر أيضا التحامل على المصابين
أو من يشتبه في إصابتهم بأمراض معدية. ويطالب القانون مراكز التبرع
بالدم ومصنعي المنتجات البيولوجية بالالتزام الشديد باللوائح الرسمية.
وقالت شينخوا إن هذا التشريع سيضمن جودة الدم ومشتقاته.
وتقول الصين إن لديها حوالي 840 ألف حالة إصابة بالإيدز أو حامل
لفيروس HIV المسبب له لكن خبراء يقولون إن مليون مزارع معدم على الأقل
في إقليم هينان وحده أصيبوا بالمرض جراء عمليات بيع دم ملوث في
التسعينات.
وفي وقت سابق اعلن تبكين إنها ارسلت مسؤولين حكوميين إلى القرى التي
يعصف بها مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز في إقليم هينان بوسط البلاد
لمساعدة الضحايا وأسرهم على مكافحة المرض.
وتابعت أن المسؤولين اشرفوا على توزيع الأدوية المجانية لحاملي
الفيروس وإجراء فحوص مجانية لسكان القرى بعد تدريبهم على الوقاية من
المرض.
وأصبح إقليم هينان واحدا من أسوأ مناطق انتشار الإيدز في الصين
عندما أصيب آلاف الفلاحين بالمرض بعدما باعوا دما لاستخلاص البلازما
منه وأعيدت إليهم دماء ملوثة بفيروسH.I.V المسبب للمرض.
ووجهت انتقادات للصين لبطء تعاملها مع المرض الذي أصاب أكثر من 800
ألف شخص في البلاد. وتقول منظمات صحية إنه بحلول عام 2010 سيكون في
الصين عشرة ملايين مصاب بالإيدز إذا لم يؤخذ الأمر بجدية.
وفي بادرة غير مسبوقة تدل على دعم الدولة لمحاربة المرض صافح رئيس
الوزراء الصيني وين جيا باو مرضى بالإيدز وتجاذب معهم أطراف الحديث في
مستشفى ببكين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. كما زار نائب رئيس
الوزراء وو يي إقليم هينان في ديسمبر وتعهد بمعاقبة كل مسؤول يحاول
إخفاء المرض. |