|
|
|
|
|
نسبة
النمو المرتفعة في سورية عامل إيجابي إذا أحسن استثمار طاقات البشر
وإمكاناتهم |
|
|
|
حسب أحدث الأرقام الرسمية، يبلغ عدد سكان سورية الآن 19.2 مليون
نسمة، وإذا استمر معدل الإنجاب كما هو عند 2.5% فسيصبح تعداد السكان
سنة 2020 نحو 31 مليون نسمة فيما أكد باحثون أن عدد السكان حتى عام
2000 تضاعف أربع مرات عما كانت عليه عام 1960، وإن معدل النمو السكاني
يعتبر من أعلى المعدلات في العالم سواء في الدول النامية أو المتقدمة،
ولفت إلى أن هناك الكثير من دول العالم التي تحتاج إلى 200 سنة؟!
ليتضاعف عدد سكانها، بينما في سورية يتضاعف عدد السكان كل عشرين سنة
وأشار مدرس علم الاجتماع في جامعة دمشق د. طلال مصطفى إلى الانعكاسات
السلبية للتزايد السريع وغير المخطط للسكان على مستوى حياة الأسر
الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الإدخار لدى الفرد، والى ارتفاع
معدل الإعالة لدى المسؤول في الأسرة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى
المعيشة، وأظهرت أحدث إحصائية للمكتب المركزي للإحصاء الحكومي إن نصيب
الفرد من إجمالي الناتج المحلي ارتفع من 866 دولار عام 1990 إلى 1119
دولار عام 2001 ويعمل نحو 26% من قوة العمل لدى الحكومة، مقابل 34.6%
في القطاع الخاص وتتوزع قوة العمل بنسبة 55.4% في القطاعات السلعية
منها 29% في الزراعة، وهي نسبة مرتفعة تشير إلى انخفاض إنتاجية الفرد،
في حين يعمل 44% في القطاعات الخدمية، ودعت نائبة رئيسة الاتحاد
النسائي رغداء الأحمد إلى ضرورة التواصل بين قضايا التنمية والسياسة
السكانية من ناحية وقضايا الأسرة والصحة الإنجابية وأشارت إلى نسبة
النمو المتزايدة للسكان متسائلة هل في هذا البلد إمكانات تكفي لهذا
العدد من البشر، وإذا استطعنا أن نوفر لهؤلاء السكن والطريق والمصنع
والمدرسة والجامعة والمعرفة، فهل نستطيع التحكم في الموارد الطبيعية من
ماء وغذاء ومساحة أرض؟ وإذا استطعنا توفير كل ذلك فهل نستطيع أن نوفر
فرص العمل للجميع وحضت على العمل على خفض نسبة النمو السكاني ولو إلى
النصف، وقالت: إذا استطعنا ذلك لكان المردود أفضل على مختلف جوانب
الحياة من تعليم وصحة وسكن، يذكر أنه تتعالى الأصوات للمطالبة بإصدار
تشريعات للحد من زيادة النسل، وإلغاء الزواج العرفي الذي يسمح بتزويج
الفتاة في سن مبكرة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية وزيادة التوعية عبر
وسائل الإعلام والتركيز على المناطق النائية، ويرى خبراء اقتصاديون أن
الاقتصاد السوري غير قادر على تحمل الأعباء الكبيرة للزيادة السكانية
التي تلتهم مخصصات النمو وتكبح إمكان تجديد الإنتاج الموسع وقدر وعدد
الذين يدخلون إلى سوق العمل سنوياً بنحو 250 ألف يحتاجون إلى 250 بليون
ليرة (خمسة بلايين دولار) لتوفير فرص عمل جديدة ويتطلب ذلك استثمار
أكثرة من 30% من الدخل الوطني سنوياً، بينما لا تزيد هذه النسبة في
الواقع عن نصف هذا الرقم، ما يفسر معدلات البطالة المرتفعة، ومن جهة
أخرى أصدر الرئيس بشار الأسد عشية الذكرى الرابعة لأدائه اليمين
الدستورية في 17 تموز يوليو 2000، عفواً رئاسياً، وكان العفو الرئاسي
قد نقص على كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها
من المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية، مع إعطاء مهلة ستة أشهر
للمتوارين خارج البلد كي يسلموا أنفسهم في مقابل ثلاثة أشهر لجرائم
الفرار الداخلي. |
|
شبكة النبأ المعلوماتية -
السبت 31/7/2004
- 12/
جمادى الثانية/1425 |
|
