|
حثت الحكومة الايرانية التي يتزعمها اصلاحيون يوم الاثنين خصومها
المتشددين على عدم افساد اتفاقين استثماريين كبيرين مع شركتين تركيتين
بعد أن قال مشرعون محافظون انه يتعين وقف هذه المشاريع.
وقد تتسبب معارضة المحافظين ابرام تعاملات مع شركات تركية لتشغيل
اول شركة خاصة للهاتف المحمول وتشغيل المطار الجديد بالعاصمة في حرج
بالغ للحكومة واثارة مخاوف المستثمرين الاجانب.
وكانت حكومة الرئيس الايراني محمد خاتمي تأمل أن يتم توقيع
الاتفاقين مع شركة تركسيل وشركة تي.ايه.في الهندسية خلال زيارة يقوم
بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لطهران هذا الاسبوع.
لكن النواب المحافظين الذين يتمتعون بالاغلبيه في البرلمان طالبوا
بالغاء المشروعين واتهموا الشركتين التركيتين باقامة علاقات تجارية مع
اسرائيل.
ونقل عن النائب المحافظ الياس نادران قوله لصحيفة رسالات الايرانية
"ان الشركتين المعنيتين بالتعاقدين المرتبطين بقضايا تخص أمن البلاد
لهما صلات بالنظام الصهيوني."
وقد نفت شركتا تي.ايه.في وتركسيل اي تعامل تجاري مع اسرائيل. وقال
عبدالله رمضان زاده المتحدث باسم الحكومة ان الاتهامات ليس لها اساس.
وقال خلال مؤتمر صحفي أسبوعي "أعلنت وزارة المخابرات المسؤولة عن
الاعتبارات الامنية أنها لم تكتشف وجود أي علاقة للشركتين بالنظام
الصهيوني."
وحث رمضان المعارضين للمشروع على النظر الى الحاجة لخدمات أفضل.
وقال "نحتاج من اجل تحسين نظام الهاتف المحمول الى شركة ثانية. لا
تحرموا المواطنين من ذلك." وتابع انه يأمل التغلب ايضا على الاعتراضات
الخاصة بعقد المطار.
وشهد التعامل التجاري بين الدولتين الجارتين ازدهارا خلال السنوات
الاخيرة حيث تمد ايران تركيا بالغاز الطبيعي وتقوم شركات تركية في
المقابل بسد حاجة الطلب الاستهلاكي المتزايد بالاسواق الايرانية.
ويقول محللون ان المستثمرين الاجانب يراقبون ما ستسفر عنه الصفقتان
التركيتان باعتبارهما معيارا لمخاطر الاستثمار في ايران.
وقال محلل رفض الافصاح عن اسمه ان الشركات التي تعمل بالفعل في
ايران ستكون على المدى القصير أكثر حرصا وتشددا فيما يتعلق بشروط
تعاقداتها مع اي موءسسة حكومية في ايران مضيفا "أنهم سيأخذون مزيدا من
الحيطة أكثر من ذي قبل."
وواجه اتفاق شركة تي.ايه.اف لتشغيل المطار الدولي الجديد بطهران
مشكلات في مايو ايار عندما أعاق الحرس الثوري الايراني الممر وأغلق
المطار في اليوم الاول من العمل.
وقال قادة عسكريون انهم لا يوافقون على أن تتولى شركة اجنبية ادارة
المطار. وقالت الحكومة الاسبوع الماضي انه تم استيعاب المخاوف العسكرية
وسيتم اعادة افتتاح المطار في اوائل اغسطس اب وستقوم شركة تي.ايه.اف
بادارته.
وتوعد نواب محافظون بعرقلة الاتفاق.
وقال النائب محمد نبيل روداكي لصحيفة ايران "اذا تم توقيع التعاقد
بشأن (المطار) مع الشركة التركية في الايام القادمة خلال زيارة رئيس
الوزراء التركي فان البرلمان سيعارضه بشدة."
وحصل اتحاد شركات تقوده تركسيل على ترخيص باقامة شبكة للهاتف
المحمول في فبراير شباط فيما يمثل اكبر استثمار اجنبي بايران منذ
اندلاع الثورة الاسلامية عام 1979 حيث يتوقع ان يصل الاستثمار الى اكثر
من ثلاثة مليارات دولار خلال 15 عاما.
وقال المتحدث باسم الخارجية حميد رضا آصفي ان «مطار الامام الخميني
الدولي وصادرات الغاز من ايران الى تركيا يشكلان محور اهتمام البلدين
وسيجري بحثهما». وعبر عن امله في ان تؤدي هذه الزيارة الى «تعزيز
العلاقات القائمة» بين البلدين المتجاورين.
وتأتي هذه الزيارة بعد الازمة بين البلدين المتعلقة بالعقد الذي
منحته ايران قبل سنوات الى كونسورتيوم تركي كلف بناء وتشغيل المطار
الجديد، غير ان الجيش الايراني وقوات الحرس الثوري المكلفة حماية
المطارات والحدود، اغلقا مطار الخميني بعد هبوط اول رحلة فيه قبل اكثر
من شهرين. وقال الحرس الثوري انه يحتج على منح العقد الى المجموعة
التركية «تيبي ـ اكفين ـ في» المكلفة تشغيل المطار. واكد ان هذا يهدد
الامن القومي الايراني بسبب ما قاله عن علاقات بين المجموعة التركية
و«الصهيونية». وقال الرئيس الايراني محمد خاتمي منتصف الشهر الجارى ان
المشاكل التقنية والقانونية تمت تسويتها، مؤكدا انه لم تعد هناك مشكلة
لاعادة فتح المطار. كما اوضح وزير النقل احمد خرم انه «لم تعد هناك
مشكلة مرتبطة بوجود المجموعة التركية».
ايضا يبحث اردوغان خلال زيارته الخلاف بين طهران وانقرة حول عقد
ابرم لبيع انقرة الغاز الطبيعي. وكانت تركيا قررت وقف استيراد الغاز
مشيرة الى نوعيته «السيئة»، وطلبت من ايران خفض سعره مما ادى الى توتر
العلاقات بين البلدين. كما سيبحث الطرفان قضية الملاحقات الامنية ضد
الانفصاليين الاكراد على الحدود المشتركة.
المصدر: وكالات |
