|
اعربت الحكومة الكندية عن استيائها بعدما برأت احدى محاكم طهران
عميلا للاستخبارات الايرانية متهما بقتل الصحافية الايرانية-الكندية
زهرة كاظمي.
وقال وزير الشؤون الخارجية بيار بتيغرو في بيان "هذه المحاكمة لم
تجب ابدا على الاسئلة الحقيقية المتعلقة بكيفية وفاة السيدة كاظمي ولم
تتح احالة منفذي عملية قتلها الى القضاء". واضاف "ادعو ايران الى تحمل
مسؤولياتها والقاء الضوء على ملابسات هذه القضية" موضحا ان كندا مستمرة
في "بحث خياراتها".
وقد اثار رد الفعل هذا غضب ستيفان هاشمي نجل زهرة كاظمي التي توفيت
في تموز/يوليو 2003 بعدما تعرضت للضرب على رأسها لدى احتجازها. وقال
ستيفان هاشمي في بيان ان "تعليقات الحكومة الكندية معيبة ومثيرة للغضب".
واعرب عن الامل في ان تطرد كندا سفير ايران وان توجه نداء الى
الاتحاد الاوروبي لزيادة الضغوط السياسية على طهران.
وفي 18 تموز/يوليو استدعت كندا سفيرها في ايران احتجاجا على
المحاكمة التي منع المراقبون الاجانب من حضورها.
من جهة ثانية اتهم نجل المصورة الصحافية الكندية الايرانية الحكومة
الايرانية ب"حماية المذنبين" بعد الافراج عن المتهم بقتل والدته. وصرح
هاشمي لوكالة فرانس برس "انه تمويه". واضاف ان "الحكومة الايرانية تحمي
المذنبين لا سيما الذين يعملون في النظام القضائي".
وقال ستيفن هاشمي "في كل فروع الحكومة يعرفون الحقيقة ولا يتحدثون
عن الملف (...) البرلمان الايراني لديه ما كتبت امي ما حررته في السجن
حيث تروي التعذيب الذي تعرضت له ولم ينشروه".
وقد افرج عن عنصر الاستخبارات محمد رضا اقدم احمدي المتهم بقتل زهرة
كاظمي "لنقص في الادلة" حسب ما افادت وكالة الانباء الايرانية السبت
بعد محاكمة اثارت انتقادات الاصلاحيين والدول الغربية.
وشارك احمدي في استجواب الصحافية خلال اعتقالها في سجن طهران بعد ان
اوقفت في حزيران/يونيو 2003 عندما كانت تلتقط صورا خارج السجن الذي
يعتقل فيه معارضون للنظام. وتوفيت زهرة كاظمي في تموز/يوليو 2003 بعد
ان تلقت ضربة على راسها اثناء اعتقالها.
اوضح ستيفان هاشمي انه رفض الدية المعروضة حسب القانون الايراني.
وقال ان "احد المذنبين تمت تبرئته والقضاء يقدم لنا دية اي مبلغا سخيفا
من المال نرفضه" مؤكدا انه سيستأنف الحكم.
وحول امكانية عرض القضية على محكمة دولية قال هاشمي ان محاميه اجروا
"اتصالات ايجابية" مع المسؤولين في وزارة الخارجية. ودعا الحكومة
الكندية الى زيادة الضغط على طهران.
واعلن احد محامي عائلة المصورة الصحافية الايرانية الكندية محمد علي
دادخاه لوكالة فرانس برس ان فريق الدفاع الذي تقوده حائزة جائزة نوبل
للسلام شيرين عبادي استأنف الحكم سعيا الى فتح تحقيق جديد.
ويسعى المحامون الى احالة القضية امام محكمة جنائية للمحافظة تضم
بين ثلاثة وخمسة قضاة بينما صدر الحكم عن محكمة طهران التي لا تضم سوى
قاض واحد.
واكد دادخاه "قلنا انها ستكون محاكمة عادلة لكن (المحكمة) افرجت عن
المتهم ولم تقرر احالة القضية على النيابة لفتح تحقيق جديد". واضاف "اذا
طلب منا ابن زهرة كاظمي ووالدتها ان نحيل القضية امام محكمة دولية
فسنفعل" ذلك.
وكان احمدي متهم "بالقتل شبه العمد" عقوبتها السجن ثلاث سنوات على
الاثكر ودفع غرامة بقيمة ثمانين مليون ريال (9200 دولار).
وخلال محاكمة احمدي طالب محامو عائلة كاظمي بتبرئته ووجهوا اصابع
الاتهام الى مسوؤل في القضاء يعمل في سجن ايفين حيث اعتقلت زهرة كاظمي.
وتعهدت المحامية الإيرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل
للسلام «بألا تستريح» حتى يقدم المذنب بقتل الصحافية الكندية الإيرانية
الأصل زهرة كاظمي للعدالة.
وأدى قرار المحكمة إلى غضب بالغ في أوساط الإصلاحيين في إيران، ومن
المتوقع ان يؤدي الى رد فعل عنيف من جانب كندا والاتحاد الأوروبي وذلك
وسط أنباء ان قرار المحكمة «سياسي» يهدف بالأساس الى التغطية على
المتهمين الحقيقيين، وهم مسؤولون كبار بمؤسسة القضاء. وأضافت عبادي
التي كانت تتحدث أمام مبنى المحكمة في طهران، ان المحكمة تجاهلت «شهادات
أساسية» حول مشتبه فيهم من مؤسسة القضاء المحافظة والتي تتمتع بنفوذ
كبير في إيران.
وتابعت «قدم فريق الدفاع للمحكمة عدداً من الشهود، غير ان شهاداتهم
لم تؤخذ بعين الاعتبار. انا آسفة لأنه لو كانت أقوالهم محل اهتمام
المحكمة لكان تم الكشف عن المتورطين في الجريمة الآن». وأكدت عبادي
أنها ستقدم استئنافا فوريا الى المحكمة العليا لفتح القضية مجددا وبدء
تحقيقات جديدة تأخذ في اعتبارها الشهادات التي تجاهلتها المحاكمة
الأولى، كما تعهدت برفع القضية أمام محكمة دولية اذا تعثر نظر القضية
في إيران.
ومن ناحيته، قال حميد رضا آصفي، المتحدث باسم الحكومة الايرانية، ان
الحكومة التي يرأسها الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي قالت منذ بدء المحاكمة
ان ضابط الاستخبارات احمدي بريء. وقال آصفي للصحافيين أمس ان «الحكومة
كانت مقتنعة منذ البداية ان احمدي بريء وأخيرا وصلت المحكمة لنفس
النتيجة». ورفضت الحكومة الكندية الرد على إعلان تبرئة المتهم بقتل
كاظمي، لكن مسؤولا رفيعا في وزارة الخارجية الكندية لوح أمس بفرض
عقوبات على إيران. وقال ان الحكومة الكندية «تدرس الخيارات، لكن الجميع
يتوقع فرض عقوبات على إيران». وأكد المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه ان
العقوبات قد تشمل أيضا إعادة النظر في العلاقات بين البلدين. وتوفيت
كاظمي في مستشفي عسكري بإيران في يوليو 2003. وقال المسؤولون في القضاء
حيث اعتقلت لمدة ثلاثة ايام قبل نقلها للمستشفى انها توفيت بسبب
إصابتها بسكتة دماغية، غير ان تقريراً صدر عن الحكومة ذكر انها تلقت
ضربة شديدة علي رأسها ادت الى دخولها في غيبوبة نحو عشرة ايام قبل
إعلان وفاتها رسميا.
المصدر: وكالات |
