أبرز تقرير اقتصادي حالة الترقب التي تعيشها الأوساط الاقتصادية
المصرية عن العلاقة بين الجنيه والدولار، والتي كانت على الدوام لصالح
الدولار، لكن يبدو أن الجنيه سيأخذ زمام المبادرة، ولو مؤقتاً في تحديد
تلك العلاقة شرط أن تكون هناك سياسات واضحة، ويرى الخبراء أنه بعد
عشرين شهراً من قرار تحرير سعر الصرف باتت الأسواق مستقرة نسبياً خصوصاً
في الشهور الأربعة الماضية بعد سلسلة من الإخفاقات التي كانت سياسات
سعر الصرف تعرضت لها خلال السنوات الثلاثة الماضية، ونجح الجنيه المصري
في كسب أرضية شاسعة أمام الدولار في الفترة الأخيرة قاربت نحو 75% مما
فقده الجنيه في أعقاب تحرير سعر الصرف في 29 كانون الثاني العام قبل
الماضي، إذ كان سعر صرف الجنيه كسر حاجز السبعة جنيهات ببضعة قروش أمام
الدولار ثم انخفض حالياً إلى 6.25 جنيه مقابل العملة الأمريكية، ومن
جهة وفي قراءة نقدية للحكومة المصرية السابقة أشار تقرير أنه بلغ عدد
التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة السابق عاطف عبيد على مدى خمسة
أعوام حدود الـ7220 في المتوسط ركزت كلها على الأوضاع الداخلية وكيفية
حماية محدودي الدخل وتنشيط الاستثمارات، ولوحظ أن تصريحات عبيد مستوحاة
من مضامين وتصريحات من سبقوه من رؤساء الحكومات وبالتالي ستكون من
مضمون تصريحات من سيخلفونه!.
وأشار التقرير يحتل وزير التجارة الخارجية يوسف بطرس غالي المرتبة
الثانية ووزير الزراعة يوسف والي المرتبة الثالثة ثم وزير التخطيط
وتكنولوجيا المعلومات، فيما يأتي وزير البيئة في ذيل قائمة أكثر
الوزارات تصريحات؟!! في الفترة الماضية مما يفيد أن المعنيين بالأمر
الاقتصادي هم الأكثر كلاماً، وفي غالبيته (حديث من دون معنى) ويفقد
قيمته مقارنة بالواقع الذي يعيشه المواطن المصري، فهناك أكثر من 47
مليوناً من متوسطي ومحدودي الدخل (عدد السكان) 70 مليوناً يئنون من
مشاكل عدة فشلت الحكومات المتعاقبة في حلها، واللافت أن الخبراء
الاقتصاديين ورجال الأعمال الذين كانوا يهللون لسياسة الحكومة لاذو
بالصمت حالياً وامتنعوا تماماً عن الإدلاء بآرائهم في كشف حساب حكومة
عبيد خوفاً من التناقض بين أرائهم السابقة والحالية وخلت الساحة
للمنتقدين الذين شددوا على ضرورة التغيير الجذري وليس الشكلي فهم يرون
أهمية أن تتقاعد الحكومة وتختار حكومة شعبية بإرادة الشعب تقرب المسافة
القائمة مع المواطن وتجعله شريطاً أساسياً في القرار، ويعتبر المنتقدون
أن كشف حساب حكومة عبيد سلبي للغاية ويضعها في قائمة الخارجة عن الواقع
لأنها أهملت هذا الواقع، ومما قالت الصحف المصرية عن انتقاداتها لحكومة
عبيد، لم يعد من الممكن أن يتخطى مبارك أحلام الناس البسيطة في أن يروا
وزراء جدد وسياسات جديدة تضمن لهم ما لم تضمنه الوزارات السابقة في
العيش الكريم وشخص إبراهيم البحراوي الأعراض التي تشكو منها البلاد:
انعدام المشاركة الجادة في صنع القرار العام، سياسات اقتصادية فاشلة
أفرزت طبقة واسعة من الفقراء المعدمين وأدت إلى انهيار مستوى معيشة
الطبقة الوسطى، تكوين جماعات احتكارية متحالفة مع مراكز القوى السياسية،
تخلف التعليم وعجزه عن الوفاء بحاجات سوق العمل، غياب الشفافية
والافتقار لنظام جاد لمحاسبة كبار المسؤولين يذكر أن الرئيس مبارك قد
كلف وزير الاتصالات أحمد نظيف بتشكيل الحكومة الجديدة، ونظيف أصغر
الوزراء سناً في حكومة عبيد، فهو من مواليد عام 1952 وتخرج من كلية
الهندسة الكهرباء عام 1976 ودكتوراء في هندسة الكومبيوتر عام 1983م. |