إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

حدد الرئيس مبارك الخطوط العريضة والمهمات للمرحلة المقبلة وفي مقدمتها قضيتا الإصلاح الاقتصادي والتعليمي، فيما قال رئيس الحكومة الجديدة أحمد نظيف عن مبارك أعطى توجيهات بضرورة الإعداد الجيد للمرحلة المقبلة بما يتناسب مع المؤتمر العام للحزب الوطني في أيلول المقبل وأضاف أن مبارك شدد على مراعاة محدودي الدخل، باعتبارها قضية رئيسية ستركز الحكومة عليها، وشدد نظيف على أن النهوض بالتعليم والبحث العلمي سيحظى باهتمام بالغ وقال أن مبارك تحدث عن قضايا الإصلاح السياسي وتطوير أسلوب التعامل مع الإعلام والجماهير بشكل عام والرسالة السياسية التي ستقدم في المرحلة المقبلة.

يذكر أن الناطق باسم الرئاسة ماجد عبد الفتاح قد نقل عن مبارك قوله أن السياسات الجديدة التي تم اعتمادها بالتنسيق والتعاون بين الحزب الوطني والحكومة السابقة يتعين الاستمرار في تنفيذها؟! لكن بقدر أكبر من الفاعلية يضمن تحقيق النتائج بما في ذلك أهمية فتح حوار مع كل الأحزاب حول كل القضايا خصوصاً قضايا المواطنة والديمقراطية والإدارة المحلية والإصلاح الاقتصادي والصحة والتعليم والمرأة والشباب والثقل والحفاظ على الأراضي الزراعية، فيما اتفقت أحزاب مصرية معارضة على ضرورة أن تعطي الحكومة الجديدة الأولوية للإصلاح السياسي وقال محمد علوان نائب رئيس حزب الوفد الليرالي الأولوية العاجلة يجب أن تكون للإصلاح السياسي الحقيقي احتراماً للمواطن ولإقامة دولة المؤسسات ولمحاربة الفساد الذي أصبح مؤسسة قائمة بذاتها وأضاف يجب أن نمضي إلى تنظيم البيت من الداخل قبل أن يفرض علينا تنظيمه من الخارج، يجب أن يوضع الشعب على الطريق الصحيح وأن تنتهي دولة القرار الواحد، معتبراً أن إعطاء الأولوية للإصلاح الاقتصادي لا طائل من وراءه ما دامت البلاد بحاجة إلى إصلاح سياسي.

وقال ضياء الدين داوود رئيس حزب الديمقراطية العربي الناصري أن المدخل هو الإصلاح السياسي استغرقنا في المسائل الاقتصادية وانتقلنا فيها من فشل إلى فشل وزادت نسبة الفقر وتعقدت الحياة وفي رأي أن أول أولوية يجب أن تعمل الحكومة عليها هي أن تعجل النظر في مجموعة من القوانين والقرارات التي توفر الديمقراطية بكل صورها، بما في ذلك انتخاب رئيس الجمهورية، بدل الاستفتاء؟!1 وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي اليساريون عندنا حالة احتقان سياسي واقتصادي واجتماعي، ترتبت على سياسات خاطئة تراكمت على مدى سنوات لا بد من إيجاد حل عبر تغيير هذه السياسات الإصلاح السياسي والديمقراطي أولاً، وأضاف النقطة الثانية في الترتيب هي مواجهة مشاكلنا العاجلة، البطالة والأسعار والأجور والفساد وأصدر مثقفون نداء أطلقوا عليه اسم الإصلاح الشامل وتداول السلطة اعتبرو فيه أن الخروج من الأزمة الشاملة الطاحنة يستلزم البدء فوراً في الإصلاح لإنهاء احتكار الحزب الحاكم للسلطة، وإلغاء حالة الطوارئ وإجراء إصلاح دستوري يتيح انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من الشعب مباشرة ولدورتين فقط والحد من سلطات رئيس الجمهورية وإطلاق حرية تأسيس الأحزاب وإصدار الصحف وتكوين الجمعيات وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة ومما أشار إليه ماجد عبد الفتاح الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن تغيير الوزارة جاء في إطار خطط مصر نحو التطوير والتحديث والدفع بأفكار ودماء جديدة في كل مجالات الحياة مشيراً إلى أن مبارك أكد أهمية الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المرحلة المقبلة، من خلال المشاركة الشعبية في كل المجالات العمل الوطنية وحتمية دعم الحريات والحقوق الإنسانية واحترامها في إطار سيادة القانون واحترام القضاء وضمان التمسك بالقيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المصري موضحاً أن مبارك شدد على أهمية تطوير أسلوب تعامل الحكومة من خلال الإعلام مع المواطنين وضرورة تحقيق أقص انفتاح مع العالم الخارجي لتحقيق المصالح المصرية في أطر من الندية والاحترام وتحقيق المصالح المشتركة والبحث دائماً عن أساليب مبتكرة للتعامل مع القضايا الملحة والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والإمكانات الحديثة في التعامل مع القضايا الجماهيرية.

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 20/7/2004 - 1/ جمادى الثانية/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية