|
أنهت محكمة في طهران بشكل مفاجئ محاكمة ضابط مخابرات متهم
بالمسؤولية عن وفاة المصورة الكندية الإيرانية الأصل، زهرة كاظمي.
ووصف المحامون الذين يمثلون أسرة كاظمي جلسة المحاكمة بأنها فوضى،
ورفضوا التوقيع على محضر الإجراءات تعبيرا عن احتجاجهم.
وقد منعت السلطات الإيرانية في وقت سابق من اليوم (الأحد)
دبلوماسيين وصحفيين أجانب من حضور المحاكمة التي استؤنفت أمس.
وقال المحامون الذين يمثلون أسرة المجني عليها لدى استئناف المحاكمة
أمس إن المتهم، محمد رضا أحمدي، بريء، وإن جهاز الادعاء يحاول التستر
على أحد كبار ضباط المخابرات الإيرانيين هو المسؤول الحقيقي عن مقتل
زهرة كاظمي في مركز احتجاز إيراني.
وكانت السلطات الإيرانية قد قالت في البداية إن الصحفية الكندية
توفيت لأسباب طبيعية، لكن تقريرا حكوميا أعد بعد ذلك خلص إلى أن سبب
الوفاة ضربة على الرأس.
وسمحت إيران للسفير الكندي بحضور المحاكمة لدى استئنافها.
وتقول السلطات الإيرانية إن الأجانب يستطيعون حضور المحاكمة، لكنهم
لن يكونوا مراقبين لها.
وقد توفيت الصحفية الإيرانية المولد عام 2003 بعد أن احتجزت إثر
التقاطها صورا في موقع إلى جوار سجن في طهران.
وقال ضابط المخابرات المتهم، محمد رضا أحمدي، إنه غير مذنب حين وجهت
إليه تهمة "القتل غير المتعمد" في الجلسة التي عقدتها المحاكمة في
أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت كاظمي قد اعتقلت في الثالث والعشرين من يونيو/حزيران من عام
2003، وتوفيت في المستشفى في العاشر من يوليو/تموز بعد أن أصيبت
بغيبوبة بسبب إصابات بالرأس عانت منها خلال أكثر من ثلاثة أيام من
الاستجواب.
وأثارت القضية جدلا حادا بين النظام القضائي المنتمي للمتشددين،
ووزارة الاستخبارات المنتمية للإصلاحيين، حيث تبادلت الجهتان الاتهامات
بشأن المسؤولية عن مقتل كاظمي.
وقد أبدى الرئيس الإيراني الأربعاء مساندته لوزارة الاستخبارات
قائلا "اعتقد أن الضابط غير مذنب، آمل في أن تكون المحكمة قادرة بشجاعة
على تحديد المذنب الحقيقي في هذه القضية". |
