|
يبدو ان الكثير من الامور قد بدأت تظهر في
العلن فالعراق اليوم يعيش الشفافية، فقد بدأت بعض الاتهامات
تطول الامريكان بتهم تتعلق بالنهب المنظم والسرقة.
فقد كشف السيد محمد بحر العلوم العضو السابق في مجلس الحكم العراقي
المنحل عن سرقات أمريكية وعمليات نهب منظم لأموال العراق جرت بشكل سري
وتحت اغطية رسمية وغير مشروعة قادها الحاكم المدني السابق للعراق بول
بريمر.
وقال عضو مجلس الحكم السابق الدكتور محمد بحر العلوم ان السرقات تمت
من خلال مسؤولين امريكيين تولوا مناصب رسمية في العراق بعد سقوط نظامه
السابق، موضحا ان الحاكم المدني للعراق السفير بول بريمر الذي انتهت
ولايته بعد تسليم السلطة للعراقيين قام بسرقة اكثر من 250 مليار دولار
من اموال العراق ممثلة بارصدة نقدية وكميات كبيرة من الزئبق وغيرها من
الموجودات.
وقال بحر العلوم في لقاء موسع مع صحيفة (البينة) العراقية ان بريمر
غادر العراق بعد ان حوله الى دولة خاوية الميزانية ومارس تسلطا
ودكتاتورية على اعضاء مجلس الحكم تفوق كثيرا دكتاتورية صدام وعلق محمد
بحر العلوم قائلا لو كان بيد بريمر ان يمنعنا من شرب الماء لفعل!
واعتبر البعض تصريحات السيد بحر العلوم بالخطيرة،وانها تعطي الصورة
الواقعية عما كان يجري، وتمنح أيضا انطباعا و لو ضبابيا عما يجري حاليا
في الحكومة الجديدة التي لم يغب عنها النفوذ الامريكي الواسع.
وتقول صحيفة الواشنطن بوست ان المسؤولين الأميركيين المشرفين على «صندوق
التنمية العراقي» أنفقوا كل أموال الصندوق ما عدا 900 مليون دولار في
ما سمي فيما بعد « بحملة انفاق بذخي في الدقائق الاخيرة». وتخطط لجنة
تدقيق عالمية مراجعة كل الاموال التي اخذت من صندوق التنمية وانفقت على
تعاقدات لاعادة اعمار لعراق اجيزت دون مناقصات عادلة. وكان من المفترض
ان تصرف اموال هذا الصندوق والمكونة اساسا من عائدات النفط العراقي،
على اعادة الاعمار. ويقول المعارضون ان المسؤولين الأميركيين فشلوا في
تقديم الوثائق التي توضح كيف صرفت هذه الاموال. وفي تقرير صدر الاسبوع
الماضي ذكر مكتب التدقيق العام ان «تعاقدات بمليارات الدولارات من
الصندوق العراقي، لم تدقق من قبل جهات مستقلة». وتساءل التقرير عن
الضوابط التي يمكن فرضها على التعاقدات الأميركية بعد ان انتقلت
السيادة الى العراقيين.
وقالت بيث ماربل، المتحدثة باسم السلطات الأميركية في بغداد، ان هذا
الانفاق السريع حدث بعد الاتفاق عليه من قبل سلطة التحالف المؤقتة وبعض
المسؤولين العراقيين. وقالت: «ان حاجيات الشعب العراقي التي لم تكن
تحظى بالتمويل اقتضت استخدام هذه الدولارات». ولم تتمكن السلطات
الأميركية حتى الآن من احصاء كل المتعهدين الذين أبرمت معهم العقود،
لكنها ابلغت المدققين العالميين ان بعض هذه العقود ابرمت دون عطاءات
تنافسية مع شرطة هالبيرتون، الشركة التي تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها
والتي كان يديرها من قبل نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني. وقد ركزت
تحقيقات البنتاغون والكونغرس على هالبيرتون تحديدا.
وجاء في تقرير اصدرته «كريستيان إيد» بعنوان «تغذية الشكوك: سلطة
التحالف ومليارات النفط العراقي» ان «هذا الافتقار الى المسؤولية
والمراجعة يخلق جوا من الفساد والسرقة على كل المستويات».
يذكر ان صندوق التنمية العراقي أنشئ بموجب قرار من مجلس الأمن
الدولي، العام الماضي، بعد ان اعلن الرئيس جورج بوش نهاية العمليات
الكبرى في العراق. وتجيء هذه الاموال اساسا من العائدات الجديدة للنفط
العراقي من الاموال التي كانت توضع في حسابات برنامج النفط مقابل
الغذاء الذي كانت تديره الأمم المتحدة قبل الغزو.
من ناحية ثانية، كشف تقرير لمكتب الموازنة التابع للبيت الأبيض قدم
الى الكونغرس، ان الولايات المتحدة انفقت 2 في المائة فقط من مبلغ
الـ18.4 مليار دولار الذي أقره الكونغرس العام الماضي لدعم العراق ،
بعد النداء الذي أصدره بوش بتوفير الاموال الضرورية لاعادة الاعمار.
وحتى 22 يونيو (حزيران) الفائت لم ينفق من هذا المبلغ سوى 366 مليون
دولار. وهذا أول تقرير يتطرق لتفاصيل الصرف في اعادة بناء العراق.
ويقول هذا التقرير انه لم تنفق حتى الآن أية مبالغ من اموال هذا
الصندوق على التعمير والرعاية الصحية والبيئة وتنقية المياه. بل صرفت
على الادارة وحدها اموال لم تصرف على التعليم، حقوق الانسان
والديمقراطية وشؤون الحكم مجتمعة.
ومن مبلغ 3.2 مليار دولار مخصصة للصرف على الأمن، والذي يمثل واحدة
من الأولويات الأميركية في العراق، صرفت فقط 194 مليون دولار. ومن
المهام المركزية لبرنامج الدعم تخفيض نسبة البطالة من 30 في المائة،
ولكن الاموال التي استخدمت وظفت فقط 15 ألف شخص، رغم الوعود الأميركية
بخلق 250 ألف وظيفه في الوقت الحالي.
ويقول مسؤولون في مكتب التعاقدات ان الاموال التي انفقت بالفعل لا
تعكس حجم العمل الذي يجري تنفيذه حاليا. وقالوا ان الرقم الدقيق، هو
قيمة المبالغ المخصصة فعلا وليس فقط على الورق، لاعادة البناء. وبناء
على تقرير الموازنة الصادر من البيت الأبيض فان 5.2 مليار فقط هي التي
خصصت فعليا حتى يوم 22 يونيو. وقال جون بروكتور، الناطق باسم مكتب
التعاقدات: «الاموال التي يجري تخصيصها لا تصرف عادة الا بعد اكتمال
العمل. ولذلك لا تعطي افضل الصور لما يجري بالفعل. وتستغرق بعض
مشاريعنا شهورا، بل ربما سنوات، حتى تكتمل». وأضاف ان الانفاق الفعلي
زاد فوصل الى 400 مليون دولار منذ أن رفعت هذه الارقام الى البيت
الأبيض في 22 يونيو». |
