|
لازالت المرأة تواجه يوميا حالات من العنف يطولها ماديا ومعنويا اما
بتعرضها للاعتداء الجسدي او الاهانة او التمييز او التهميش.
فقد خلصت دراسة أجرتها الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء في
الاونة الاخيرة الى ان عنف الازواج هو أكثر أنواع العنف شيوعا داخل
الاسر المغربية.
واضافت الدراسة ان هذه الاعتداءات تتتراوح بين "الاهانة اللفظية
واقسى واشد صور العنف الجسدي."
وجاء في الدراسة التي شملت تحليل مضمون 500 ملف من ملفات الشاكيات
المودعة لدى مركز الجمعية في الدار البيضاء في الفترة ما بين عامي 2000
و2002 ان "هذه الاعتداءات تتخذ عدة صور متفاوتة في خطورتها ما بين
الضرب باليد وبالرجل وبالعصا والحزام او باناء من الاواني المستعملة في
المطبخ او بسلك كهربائي.
"وكذلك اللطم على الوجه والعض وكسر الذراع او الضلوع او الانف او
الاسنان والحرق او قذف الماء الفائر على الوجه والحجز وسجن الزوجة في
البيت لمنعها من الهرب وشد الشعر والتقييد .. وتشويه الوجه او باقي
الجسد والتهديد بواسطة السلاح."
واشارت الدراسة الى ان العمال والصناع اكثر من غيرهم من الرجال
ممارسة للعنف وبلغت نسبتهم 23.91 في المئة .
ولاحظت الدراسة التي شملت اجراء مقابلات مع 20 مغربية ان اغلب
النساء ضحايا العنف تكون ردود فعلهن الاستسلام لهذا الوضع بسبب "ثقل
التقاليد والوضعية الاجتماعية للمرأة المطلقة والظروف المادية والنقص
في بنيات الايواء المؤقت وحدود ثغرات المنظومة القانونية القائمة
والخوف من انتقام الزوج."
واقر المغرب في الاونة الاخيرة قانونا جديدا للاسرة وصفه المهتمون
بالثورة الهادئة وجاء في اول نصوصه وضع مسؤولية الاسرة على عاتق
الزوجين بعد ان كانت حصرية علي الزوج.
كما اخضعت الزواج والطلاق والممتلكات وتعدد الزوجات لشروط قيدية
ومراقبة قضائية حيث اصبح الزوج ملزما باقناع قاض بضمانه تحقيق "العدل"
بين الزوجة الاولى والثانية ان اراد التعدد وبالحصول علي الموافقة
المسبقة من الزوجة الاولى كما يمكن للزوجة ان تشترط على زوجها ألا
يتزوج من أخرى.
وفي اسبانيا اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الاسبانية بعدم
الوفاء بوعودها وبذل الجهود المطلوبة لحماية النساء من السقوط ضحايا
العنف الاسري.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان التي تتخذ من لندن مقرا لها
في تقرير رفعته الى لجنة الامم المتحدة للقضاء على التفرقة ضد المرأة
ان اسبانيا ويصل تعداد سكانها الى 43 مليونا شهدت وفاة 32 امرأة هذا
العام بسبب العنف الاسري.
وأبلغت المنظمة لجنة الامم المتحدة ان اكثر من مليوني امرأة في
اسبانيا تعرضن للاذي البدني او النفسي على أيدي الاباء وان 97 في المئة
من ضحايا العنف لا يخطرن السلطات قط.
وقالت ماريا ناريدو مسؤولة منظمة العفو الدولية في العاصمة
الاسبانية مدريد للجنة ان اسبانيا تعرضت لانتقادات مماثلة قبل عامين
لكنها فشلت في التعامل معها بصورة مناسبة.
واضافت "الحكومة الاسبانية الجديدة التي تسلمت السلطة في مارس عام
2004 يجب ان تتصدى لهذا التحدي."
ومن المقرر ان تقدم الحكومة الاسبانية الاشتراكية الجديدة ردها
الرسمي للجنة الامم المتحدة يوم الاربعاء وطرحت بالفعل تشريعا جديدا في
البرلمان الاسباني يوفر حماية أفضل للنساء ووسائل أسرع لطلب النجدة.
ويعطي التشريع الجديد الذي وافقت عليه الحكومة الاسبانية الجديدة في
مايو ايار المحاكم الاسبانية حق القاء القبض على الرجال المخالفين
ويعلق حق زيارة الاطفال في بعض القضايا كما يوفر المزيد من رجال الشرطة
المدربين على التعامل مع العنف الاسري وتشغيل خط ساخن جديد لطلب النجدة.
وقالت ناريدو لرويترز "الحكومة الجديدة تبدو متفهمة لمقترحاتنا. لكن
العملية في مراحلها الاولى. وتأمل منظمة العفو الدولية ان تلقى مشاغلها
وتوصياتها اهتماما سريعا."
وذكرت المنظمة ان الحكومة الاسبانية فشلت بشكل خاص في حماية النساء
الاكثر عرضة لظاهرة العنف الاسري في اسبانيا وهن من المهاجرات بصورة
غير مشروعة وسكان الريف ونساء اجبرن على ممارسة الدعارة.
وفي افريقيا اتهمت منظمات نسائية حُكام افريقيا الرجال بتجاهل
الوعود التي قطعوها على أنفسهم قبل عام لإنهاء جميع أشكال التفرقة ضد
النساء.
وقالت شبكة التنمية والاتصال للمرأة الافريقية وهي تجمع لمنظمات
مدافعة عن حقوق المرأة في بيان ان النساء مازلن يعاملن كمواطنين درجة
ثانية في افريقيا وانهن محرومات من المساواة مع الرجال في العلاقات
الزوجية والعمل والملكية فضلا عن التعرض بصورة أكبر لأخطار الايدز بسبب
شركاء غير مخلصين.
وقالت النشطة المدافعة عن حقوق المرأة فايزة جاما محمد في بيان أمام
قمة للاتحاد الافريقي في اثيوبيا مشيرة الى اجراءات تبنتها القمة
السابقة التي عقدت في موزمبيق العام الماضي "بروتوكول حقوق المرأة في
افريقيا مجرد ورقة بلا أي قوة."
فلم تصدق على الوثيقة سوى دولة واحدة هي جزر القمر من بين الدول
الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 53 دولة. ولن يصبح البروتوكول ملزما
إلا للدول الافريقية التي تصدق عليه ويصبح جزءا من قوانينها المحلية
عندما يصل عدد الدول التي تقره الى 14 دولة.
وقالت موريساندا كواتي وهي نشطة غينية تقود حملات ضد الختان "في
افريقيا التي تعصف بها الحروب والفقر هناك مكان لحقوق النساء لأن
النساء اللاتي يتمتعن بكامل حقوقهن سيلعبن دور حفظة السلام."
وتابعت "بعض النتائج المتوقعة لتنفيذ البروتوكول هي فتيات لا يتعرضن
للختان ويدخلن المدارس ويتعلمن ويتزوجن بصورة مشروعة في سن مناسب ولا
يتعرضن للعنف ويشاركن بشكل كامل في اتخاذ القرار."
وقالت شبكة التنمية والاتصال ان أغلب النساء في افريقيا يعملن
لفترات أطول ويقدمن رعاية أكبر للأسرة من الرجال ومع ذلك يحصلن على قدر
أقل من التعليم ودخل محدود ولا توجد حماية قانونية حقيقية لهن من العنف
والانتهاكات التي تشمل الاصابة بالايدز من أزواج غير مخلصين.
ويوفر البروتوكول للنساء طائفة عريضة من الحقوق والحماية وينص على
إجراءات كثيرة في هذا الشأن منها حظر الختان وحق الاجهاض عندما ينتج
الحمل عن الإغتصاب أو زنا المحارم أو حين يعرض حياة الأم للخطر.
وتقول الشبكة ان أكثر من 90 مليون إمرأة وفتاة افريقية هن ضحايا
للختان الذي يشيع كثيرا في القارة السوداء.
ويقول البرتوكول بحقوق متساوية للرجال والنساء في التعليم والزواج
والطلاق والميراث والملكية وبضرورة حماية النساء من الأمراض التي تنتقل
عن طريق الجنس.
وتقول جماعات نسائية ان النساء يدرن 60 في المئة من الأعمال غير
الرسمية في افريقيا جنوب الصحراء ويشكلن 70 في المئة من العمالة
الزراعية وينتجن 90 في المئة من الطعام لكنهن يحصلن في المقابل على أقل
من عشرة في المئة من اجمالي الدخل الزراعي.
وقالت الشبكة في بيانها "العنف الجسدي وخطر التعرض لأمراض تهدد
الحياة خاصة الايدز وضعف فرص التعلم والحواجز القانونية الخاصة بحق
الملكية كلها تشارك في جعل النساء مواطنين من الدرجة الثانية في
افريقيا."
وتحفظت بعض الدول العربية من شمال افريقيا بصفة خاصة على بعض حقوق
الزواج وانضمت الى العديد من دول افريقيا جنوب الصحراء في رفض البنود
الخاصة بالاجهاض.
وتقول أيضا ان بعض الحقوق الواردة في البروتوكول متضمنة فعلا في
بروتوكول حقوق الانسان الذي وقعت عليه 53 دولة عضو في الاتحاد الافريقي.
ويقول النشطاء ان مالي وناميبيا فقط هما اللتان على وشك التصديق على
البروتوكول. وتقول جنوب افريقيا انها لن توقع البروتوكول لان قانونها
المحلي يوفر حماية للنساء تزيد على ما يوفره البروتوكول.
|
