إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

أشار تقرير يرصد واقع المرأة السعودية على أثر قرار مجلس الوزراء السعودي بفتح مجالات الاستثمار أمام سيدات الأعمال، لتستطيع المرأة مباشرة أعمالها بنفسها دون وصاية أو كفالة الرجل، ليفتح الباب أمام نصف المجتمع السعودي للعمل والإنتاج، وهي القوة العاملة التي ظلت شبه معطلة، إذ لا تتعدى مساهمة المرأة حالياً في تكوين الناتج الوطني نسبة 6% على الرغم من أن النساء يشكلن 55% من سكان السعودية وقالت سيدات أعمال أن تطبيق قرار مجلس الوزراء يتطلب من الجهات المعنية سرعة المبادرة لتسهيل مهمة سيدات الأعمال، سواء بفتح فروع نسائية أو تخصيص أقسام متخصصة بالسيدات داخل الوزارات والهيئات المرتبطة باستثمارات سيدات الأعمال خلال مدة سنة من صدور القرار وقالت نائبة رئيسة المجلس الاستشاري النسائي السيد حصة عون أن مهلة السنة التي حددها قرار مجلس الوزراء للجهات الحكومية المعنية باستثمارات السيدات كافية جداً وتتمنى أن لا تجد الأمر بعد عام لم ينفذ منه شيئاً.

وأضافت أن فتح الاستثمار أمام المرأة السعودية التي تملك حالياً ما يربو على 17 بليون ريال (4.53 بليون دولار) معطلة في البنوك، سيفتح الباب أمام العمل النسائي ليكون فاعلاً ومنتجاً في ظل وجود ما يقارب ثلاثة ملايين عاطلة عن العمل حالياً، واعتبرت العون أن القرار تأخر كثيراً إلا أنه أتى متأخراً خير من أن لا يأتي، وطالبت العون من وزارة الداخلية وأمارات المناطق المختلفة بتكوين لجان لمتابعة التزام الجهات المعنية فتح الفروع النسائية المستقلة والتي تكفل تفعيل هذا القرار أما ما يتعلق بالصعوبات التي تتوقع مواجهتها، فتشير إلى ضرورة تدريب المرأة السعودية، وفتح المراكز المهنية المتخصصة لتخريج العمالة النسائية، حتى لا نجد أنفسنا دخلنا دوامة الاستقدام من الخارج من جديد، وترى أنها مسؤولية الحكومة على الأقل في البداية فلا تستطيع الحكومة مطالبة صاحبات المشاريع الاستثمارية بتوظيف السعوديات من دون أن تساهم في تدريبهن، أسوة بما تفعله حالياً مع الشباب، وفيما يخص المستثمرات الأجنبيات في السوق السعودية قالت العون أنه يجب اشتراط تدريب السعوديات على العمل قبل إعطاء التصاريح للمستثمرات الأجنبيات، مضيفة أن المشاريع التي دخلت إليها الاستثمارات في هذا المجال اقتصرت على المجالات الخدمية، وهو ما ترى أن السعوديات أولى به لأن هذه المشاريع هي التي تناسب طبيعة المرأة السعودية، ولا تتطلب استخدام تقنية كبيرة ولا عمالة ماهرة وهو ما ترى أن يقتصر على السعوديات في البداية، فيما قالت هند الراشد التي تعمل في تجارة الجملة والتجزئة والنقليات منذ 24 عاماً أن القرار سيفعل الاستثمارات النسائية ويحد من خروجها من الوطن وأضافت أن المرأة السعودية أثبتت نجاحاً من خلال عملها كطبيبة ومصلحة ومديرة مشاريع، وزادت أنني طوال هذه المدة كنت أقف على أعمالي وأتابعها بنفسي وتنقلت من تجارة الأقمشة إلى الجملة ومن ثم إلى النقليات ولم أجد عائقاً في إدارة أعمالي بحرية تامة، إلا أنها تتمنى أن تسارع الجهات المعنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء بأسرع وقت حتى تجد المرأة السعودية مساحة أكبر في التحرك نحو الاستثمار في مشاريع أكثر ربحية تعود فائدتها على الوطن وسيدة الأعمال والشابات العاملات، ومن جهته قال وزير الصحة السعودية: أن وزارته تفكر في تحويل جميع القطاعات الصحية الحكومية إلى قطاعات خاصة، وعزا ذلك إلى أن المستقبل في القطاع الصحي سيكون للقطاع الخاص؟!! إضافة إلى قرب صدور نظام الضمان الصحي الذي سيصدر عن مجلس الوزراء السعودي خلال شهر.

شبكة النبأ المعلوماتية - الاثنين 5/7/2004 - 16/ جمادى الأولى/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية