يحتفل العالم اليوم السبت بذكرى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمتاجرة بها والتي تسبب مشكلات عديدة في معظم دول العالم وتكلف الكثير من ‏‏الخسائر البشرية والاقتصادية الجسيمة.‏

ويأتي احتفال دول العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات للفت انتباه المجتمع ‏وتوعية افراده بمخاطر السموم البيضاء وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة ‏لمكافحة المخدرات والجريمة الذي يقع مقره في العاصمة النمساوية فيينا.

وتعتبر مشكلة المخدرات اشبه بحرب ضروس تفتك بالمجتمعات وظاهرة تشكل واحدة من ‏‏أكبر المخاطر والمشكلات في العصر الحديث وتفتك بجميع طبقات وفئات المجتمع.‏ وبدأت مكافحة المخدرات في عام 1912 بتوقيع معاهدة لاهاي التي وضعت انظمة ‏وقوانين لتجريم تجارة الأفيون الخام أو المصنع والمورفين والكوكايين أو املاحهما ‏‏حيث وافقت الدول الموقعة على الالتزام بتلك القوانين وتطبيقها بصرامة وكانت هذه ‏‏البداية الفعلية لمكافحة المخدرات في التشريع الدولي.‏ ‏

وبعد ذلك صدرت معاهدة جنيف لعام 1925 لمحاربة المخدرات بكل انواعها ‏‏وخصوصاالأفيون وفيها تعهدت الدول الموقعة بوضع قوانين لمراقبة صنع وانتاج هذه ‏‏المواد وحظر الاتجار بها داخليا.‏

وفي 26 يونيو عام 1987 اجتمعت 138 دولة من جميع أنحاء العالم واتفقت على اصدار ‏بيان مكافحة المخدرات في العالم وأصبح يسمى (باليوم العالمي لمكافحة المخدرات) ‏‏وبموجب هذا البيان يصدر السكرتير العام للأمم المتحدة تقريرا سنويا احتفالا بهذه ‏المناسبه يبين من خلاله خطورة المخدرات ومدى فعالية الجهود سواء بالنجاح أو الفشل ‏في القضاء على انتشارها.

وعلى هذا فان عمليات مكافحة المخدرات ومكافحة عصابات الاجرام هي ‏مسؤولية عالمية ينبغي أن تشترك فيها جميع دول العالم ومنظماته الدولية وتوجد ‏العديد من المنظمات والنشاطات والمبادرات التابعة للأمم المتحدة التي تهتم ‏‏بمكافحة مخدرات وما يرتبط بها من قضايا ومنها برنامج الامم المتحدة الدولي ‏لمكافحة المخدرات وقسم المخدرات في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.‏‏ ومن هذه المنظمات ايضا الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومنظمة الصحة العالمية ‏ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة والمجلس الدولي لمكافحة الادمان ‏على الكحول والمخدرات وصندوق برنامج الأمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات ‏‏والوقاية منها ويختص بدعم البلدان التي تعاني من مشكلات في زراعة المخدرات أو ‏‏الاتجار فيها أو تعاطيها.

اما بالنسبة للدول العربية فقد اهتمت بتنسيق جهودها فيما يتعلق بوضع التشريعات ‏‏والقوانين التي من شأنها التصدي والحد من هذه الظاهرة الخطيرة وردع عصابات ‏‏المخدرات. وقد طالبت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتنمية ‏التعاون بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات حيث تم اعداد أول قانون ‏‏نموذجي لمكافحة المخدرات تم اعتماده من وزراء الداخلية العرب في عام 1986.‏ ‏ وتعد مشكلة المخدرات بأنواعها وأصنافها المختلفة خطرا فتاكا يواجه العالم ‏‏بأسره وبخاصة فئة الشباب وقد زادت خطورة هذه الظاهرة مع تطور المستجدات التقنية ‏‏والعلمية وتعد مشكلة اساءة استخدام العقاقير وتعاطيها من المشكلات الاجتماعية ‏‏الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات وتساعد على هدمها وتفكيكها.‏