ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

الفهد: كنا مستعدين لاسقاط صدام ولو كلفنا 10 مليارات

كتب محمد السلمان وخلف الدواي وخالد السهلي: واصل نواب وضعهم «لأجندة افتراضية» لدورة مجلس الأمة المقبلة والمقررة في اكتوبر المقبل 2004 حيث اطلقوا وعودا بمساءلة واستجواب وزراء في الدورة الجديدة خلال جلسات الوداع للمجلس في دورته الحالية التي لم يتبق عليها سوى أيام معدودة ليتم اعلان فضها.

واستخدم النواب مناقشتهم للميزانيات في معالجة بعض القضايا سياسيا ومهاجمة بعض القطاعات كما تمكنوا من اعادة فتح النقاش في ميزانية بنك الكويت المركزي التي سبق للمجلس ان ناقشها لمعالجة التجاوزات في اكتتاب أسهم بنك بوبيان ومخالفة أحد البنوك حيث استدعى المجلس نائب المحافظ نبيل المناعي لهذا الغرض.

وقد أقر المجلس ربط موازنات وحسابات ختامية للهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وفتح نقاشا في موازنة مؤسسة البترول.

وفي التفاصيل أطلق النواب عدة تلويحات بالاستجواب بدأها النائب علي الخلف حيث توعد وزير التجارة والصناعة ووزير المالية بالنيابة عبدالله الطويل بالاستجواب ما لم يتخذ الاجراءات اللازمة حيال ما قاله انه تهديد تلقاه من مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان لدى التقائه به في احد ممرات المجلس أمس.

وأطلق النائب أحمد السعدون وعيدا باستجواب وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد وأقسم ان سؤالا وجهه الى الوزير الفهد حول المنحة النفطية للأردن كان موضوعه معدا به استجواب للوزير إلا أنه ارتأى ان يوضح الحقائق للشعب الكويتي ليعرف اذا ما تم الاستجواب من هم المتسلقون على ظهور الاستجوابات من النواب.

وقال: على الوزير الفهد والوزير شرار ألا يعتقدا ان اسئلتي سكوت بل هي مساءلة في موضوع النفط والبلدية.

وقال وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد الصباح ان الاتصالات الثنائية بين دولة الكويت والمملكة الاردنية مستمرة بشأن المنحة النفطية المقدمة من الكويت الى الاردن مؤكدا انه «لم يتخذ بعد قرار بشأنها».

وقال الشيخ أحمد في معرض رده على ما أثاره بعض النواب بشأن المنحة النفطية الكويتية المقدمة الى الاردن ان «هناك اتصالات ورسائل بين حكومة الكويت ورئيس الوزراء الاردني فهذه آليات متبعة ولكل منا برلمانه وآلياته المتعلقة باتخاذ القرارات.. الا أن الامور مازالت تناقش على المستوى السياسي ولكن لم يتخذ بعد قرار بشأنها».

وأوضح أن المنحة النفطية للاردن «كانت واحدة وليس هناك منحة أخرى»مضيفا أن هذه المنحة «قدمت للاردن تعويضا عما سيخسره من نفط العراق خلال فترة حرب تحرير العراق».

واستجابة لما دعا اليه النواب من تقديم تفسير واضح استنادا إلى الشفافية المعهودة لوزير الطاقة قال ان هذه المنحة «أعطيت كنفط خام» مشيرا الى أن ادارة التسويق الخارجي في المؤسسة اقترحت أن يباع جزء من النفط نيابة عن الاردن «وأن تتم عملية البيع عن طريق الكويت لمعرفة الجهة المشترية للنفط وهذا في مصلحة الكويت حتى تراقب ما تبيع من نفطها».

وأوضح أن هذا الاقتراح نقل الى مجلس الوزراء على اعتبار ان قرار المنحة جاء منه.

وأكد وزير الطاقة أن زيارة الملك عبدالله الاخيرة الى الكويت «لم تتطرق الى المنحة»مشيرا الى أن الحكومة الكويتية تلقت قبل ذلك طلبات كثيرة في هذا الشأن «لكن تم رفضها».

وفي معرض توضيحه لمسألة المنحة النفطية للأردن، قال الفهد ان مجلس الأمة كان قد اتخذ قرارا تاريخيا باسقاط صدام حسين، وفي ذلك الوقت لا أظن أن كويتيا واحدا كان سيمانع لو كلف اسقاط صدام حتى عشرة مليارات.

وكان عدد من النواب قد تساءلوا خلال الجلسة عما تردد بشأن تمديد المنحة النفطية الكويتية المقدمة الى المملكة الاردنية الهاشمية.

وكان السعدون قد كشف عن رسالة وجهها رئيس وزراء الأردن الى الشيخ أحمد الفهد يطلب فيها تحويل نتاج بيع المنحة النفطية المقررة للأردن الى حساب شركة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ورد فيها شكر فيصل الفايز رئيس وزراء الأردن للفهد على جهوده المبذولة في سبيل تمديد المنحة النفطية إلى ثلاث سنوات.

وأعلن النائب مسلم البراك عن تأكيد وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد له ولعدد من النواب بعد رفع جلسة مجلس الأمة أمس عدم منح الأردن برميلا واحدا من النفط خلافا للمنحة التي منحت له ابان حرب تحرير العراق ولمدة ستة أشهر بواقع ثلاثة أشهر والتمديد لثلاثة أشهر تالية.

وأضاف البراك لـ «الوطن» ان ما قاله الفهد لنا بعد الجلسة حديث مقنع ومطمئن سوف ينهي الاشكال الذي شهدته جلسة الأمس اذا ما أعلنه في جلسة اليوم وكان مطابقا لما قاله لنا.

ونقل البراك عن الشيخ احمد الفهد تأكيده ان رسالة رئيس وزراء الأردن فيصل الفايز التي تضمنت الحديث عن منح الأردن نفطا لمدة ثلاث سنوات لم ينفذ منها شيء رغم صدور قرار من مجلس الوزراء باقرارها مشيرا الفهد الى عدم تنفيذ حتى تحويل أية مبالغ الى الشركة الوارد اسمها وحسابها في الرسالة.

وقد طالب البراك على ذلك باصدار مجلس الوزراء قرارا يلغي به قراره بشأن الموافقة على رسالة رئيس وزراء الأردن فيصل الفايز وما جاء بها.

وأعلن الفهد من ناحية اخرى، ان مشروع حقول شمال البلاد سيكون أمام مجلس الأمة في يوليو المقبل مؤكدا ان التأخير كان للحرص على عدم وجود نواقص في المشروع.

وقال الفهد «لن أسمح بوضع نقطة سوداء في ثوبي وتاريخ اسرتي».

وكان المجلس قد فتح نقاشا في تصرف أحد البنوك بفتح حسابات وتسجيل وهمي للاكتتاب في بنك بوبيان وسحب مبالغ من المقاصة دون قرار بلغت 40 مليون دينار، وأعلن وزير التجارة والصناعة ووزير المالية بالنيابة عبدالله الطويل عن إحالة البنك المتجاوز الى النيابة العامة وابلاغ البنك المركزي بالمخالفة.

واكد نائب محافظ البنك المركزي نبيل المناعي ان البنك باشر في اتخاذ اجراءاته بعد ملاحظة مخالفات من قبل البنك المذكور في تقرير شركة المقاصة امس الاول، مشيرا الى ان قرارا بالتفتيش على البنك المذكور قد تم اعتماده اليوم (امس).

وخلال مناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار احتج عدد من النواب على حديث النائب البراك وهجومه على بعض الشخصيات والاسماء في الهيئة خلال حديثه عن تجاوزات قال انها حدثت في اليمن حيث اعاد الحديث عن منح مبالغ الى جوزيف الحلاق وتعيين ابراهيم الناظر وهو شخص غير كويتي في مجلس الادارة، ومساهمة الهيئة في شركة ترافكو في البحرين وهي شركة لبيع الخمور اضافة الى تخصيص نثريات «لليالي الحمراء» على حد تعبيره.

وقد رد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد فأكد ثقة الحكومة الكبيرة في العاملين بهيئة الاستثمار والاعتزاز بهم في هذه المؤسسة التي تتولى ادارة الاستثمار في نصف دخل الكويت.

وعندما بادر بدر السعد مدير هيئة الاستثمار للرد على البراك صرخ عليه البراك مطالبا اياه بمزيد من المعلومات حول ما ذكر من تجاوزات.. وتدخل الرئيس رافضا طريقة البراك وقال «هل هو استجواب»؟! ورد وزير التجارة انه لا يوجد شيء يمكن اخفاؤه ونحن نتعامل بشفافية ومستعدون للاحالة للنيابة او التحقيق ولا نتعامل في الخمور.

وهنا ثار نواب على طريقة البراك وقال جمال العمر نرفض القاء الاتهامات جزافا على الناس ونرفض كلمات مثل ليالي حمراء وخمور.. اتحدى من يشك في كفاءة العاملين بالهيئة ونرفض الهجوم على البعض وتصنيفهم قبليا.. اين انتم من خسائر استثمارات لندن حتى تتحدثوا عن 3800 دينار، نرفض الارهاب والخطب الرنانة والمساس بالعرض والذمة. ورفض البراك حديث العمر وقال ان الكثير يعرفون انني لا اتحرك وفق اجندة قبلية، ولا نريد ان يعلمنا العمر فنحن نعرف خطنا ولا احد يجاري العمر في مميزاته الفنية، وقد رد عليه العمر رافضا الطعن في اهالي الكويت. وهاجم خالد العدوة ايضا البراك وقال ان هناك اشخاصا يتم التشهير بهم وعوائل لهم كراماتهم فهل اصبحنا «الرجل الموسوعي» الذي يعرف كل شيء، داعيا الى الرقي في النقاش والابتعاد عن المزايدات، وعبر علي الخلف في السياق ذاته عن انزعاجه للطرح وللكلمات مثل الليالي الحمراء، وقال ان قلبه يعتصر لمهاجمةالكفاءات، حيث ان كل شخص غير محسوب «نحطه وندوس في بطنه» بعد أن تحول المجلس الى جهة سياسية.

وقال المليفي ان امام النواب الوزراء لمحاسبتهم ولا يجوز ذكر اسماء الاشخاص الذين يتأذون بينما يذهب النواب الى بيوتهم.. وان دور النواب حماية الناس وليس مهاجمتهم، ووصف باسل الراشد ما يحدث بأنه سلوكيات خاطئة وان التطرق للاسماء بدعة مرفوضة.

وبلغ بالنائب الخنة الاحتجاج ان وجه كلامه للبراك مباشرة وقال «احنا محترمين انفسنا ومحترمين اللائحة ولكن دورنا ضائع ومن يصرخ يعطى حق الكلام.. الوقوف والصراخ يفقدنا احترامنا» رافضا اهانة ضيوف المجلس والحديث دون ميكروفون وجر المجلس الى هذا الوضع.

وقد اقر المجلس الميزانيات والحسابات الختامية لهيئة الاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية واجل ميزانية البترول والبنك المركزي للتصويت عليهما اليوم.

نقلا عن صحيفة الوطن الكويتية

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 24/6/2004 - 5/ جمادى الأولى/1425