وجهت صحيفة الايام البحرينية اسئلة مكتوبة الى مكتب سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله  حول بعض القضايا الهامة في العراق فاجاب مكتب سماحته اجابة مكتوبة نقلت الصحيفة مقتطفات منها بالمعنى في عددها الصادر في 14/6/2004 كما يلي:

س 1: كيف تنظرون الى موضوع الفدرالية في العراق؟

ج 1: إن الفدرالية بحد ذاتها ـ إن لم تكن مقدمة لتقسيم العراق، و رضي بها الشعب العراقي في إستفتاء عام ـ لا نرى مانعا عنها، و الأفضل أن تكون جغرافية و حسب المحافظات و ذلك لإبعاد شبح التقسيم.
س: كما تعلمون فإن هنالك انتخابات ستجرى في العراق بعد المرحلة الإنتقالية، ماهي مقترحاتكم وتوصياتكم إلى أبنائكم في العراق؟

ج 2: يجب ان تكون الإنتخابات حرة و نزيهة بحيث يكون للشخص الواحد صوت واحد، و يكون عدد نواب كل منطقة حسب كثافتها السكانية, فمثلا يكون لكل مائة الف شخص نائب واحد, فالمدينة التي يقطنها مليون يكون لها عشرة نواب، والتي يقطنها ثلاثمائة ألف يكون لها ثلاثة نواب، والتي يقطنها خمسون ألف تضم إلى منطقة اخرى ليكون المجموع مائة الف فيكون للمنطقتين نائب واحد.

ونحن نحذر من أن يصاغ قانون الإنتخابات بشكل يضيّع حقوق كثير من المواطنين، ولذا ندعو الأخصائيين في القانون إلى تقديم أطروحاتهم حتى تقام الإنتخابات بشكل يؤمّن مصلحة الشعب، ويجب أن تجرى الإنتخابات بإشراف ممثلين لكل الشعب بمختلف فئاته.

 س 3 : على ضوء التطورات التي يشهدها الشأن العراقي، كيف تنظرون إلى المستقبل السياسي لهذا البلد ؟

ج 3 : إن مستقبل العراق ـ بإذن الله تعالى ـ سيكون بخير شرط تحقق أمور، ومنها:

اولا: عدم هضم حقوق أية مجموعة من الشعب، وإعطاء الأكثرية حقوقها كاملة غير منقوصة، وكذلك إعطاء الأقليات حقوقها، قال الله تعالى « لا تظلمون ولا تظلمون»، وعليه فإن لبننة العراق ـ بمعنى جعل الديمقراطية فيه مثل لبنان ـ ينطوي على مخاطر حرب أهلية، فيلزم تحكيم نظام الشورى الحقيقية عن طريق الإنتخابات الحرة والنزيهة.

ثانيا: إلغاء قوانين النظام البائد والأنظمة التي سبقته، وتشريع قوانين جديدة في مختلف مناحي الحياة، لأن تلك القوانين لا يتطابق كثير منها مع الإسلام، كما إن كثيرا منها مزاجية أملتها رغبة الدكتاتوريات البائدة، ويكون التشريع عبر مجلس منتخب بإنتخابات واقعية وبإستشارة الثقاة من أهل الإختصاص، شرط أن لا يتعارض أي قانون مع الاسلام، قال الله تعالى: « ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون »

ثالثا: تأمين الحرية الكاملة للحوزات الدينية والمعاهد العلمية لتقوم بدورها المنشود في خدمة الدين و تقدم البلاد وازدهارها وبث الثقافة في أوساط الشعب.

س 4: يلاحظ أن تعاطي بعض الفضائيات مع الأزمة العراقية يصب لصالح فئة معينة محدودة في العراق، برأيكم كيف ينبغي التعاطي معها من قبل الشارع العراقي بعد أن برهنت على انحيازها الواضح للنظام السابق والترويج لأعمال العنف في العراق؟

ج 4: إن الفضائيات المغرضة غير مؤثرة على الشعب العراقي، وذلك لأنه يرى الواقع بأمّ عينيه، كما أنه يقاسي الأمرّين من بعض الجهات التي يحلو لبعض الفضائيات الإنحياز لها.

س 5: كيف تنظرون إلى اعمال العنف التي تستهدف المدنيين العراقيين و هل هناك مسوغات فقهية تبيح مثل هذه الأعمال؟

ج 5: نحن من دعاة السلم، وبه يمكن الوصول إلى الحقوق المشروعة، و العنف على الأغلب لا يؤدي الى نتيجة، وأما استهداف المدنيين العزل وقتلهم فإنه جريمة لا يرضاها عقل ولا شرع، قال الله تعالى: «يا أيها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة»، وقد فصّل المرجع الراحل الإمام  الشيرازي الموقف الشرعي في كتاب ( السبيل إلى انهاض المسلمين ) وغيره من الكتب.

س 6: كما تعلمون إن هناك اراء مختلفة إزاء تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، كيف تنظرون إلى هذه الحكومة ؟

ج 6 : إن الحكومة يجب أن تتوفر فيها عدة مقومات حتى تكون مرضية  منها: أن يختارها الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة وبعيدة عن الضغوط الأجنبية ـ سواء من قوات الإحتلال أم الدول الإقليمية أم غيرها ـ، وإلى حين الإنتخابات كان ينبغي أن تمثل الحكومة الشرائح الواسعة في المجتمع ونحن نرى أن هذا الامر قد تم إغفاله، فيلاحظ غياب واضح للتيار الإسلامي ـ مع أن أكثر الشعب يؤيد هذا التيار كما نشاهد ذلك ـ كما أن كثيرا من الوزارات المهمة اوكلت الى عناصر من حزب البعث ـ الذي جر الويلات إلى العراق خلال خمسة وثلاثين عاما ـ مع أن الشعب يرفض هذا المنحى رفضا قاطعا، وكذلك إشراك أحزاب ليس لها واقع في العراق ولا في خارج العراق  مثل الحزب الشيوعي الذي يرفضه الشعب العراقي، كما أن في المحاصصة الطائفية التي تم رسمها في هذه الحكومة  غبنا كبيرا للاكثرية في العراق.
وعلى كل حال يجب العمل لتنتهي الفترة الإنتقالية بسلام ولتتم الإنتخابات بطريقة حرة ونزيهة.