إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

اختتمت فعاليات اللقاء الوطني السعودي الثالث للحوار الفكري في المدينة المنورة وأشار تقرير أن تباينات وخلافات برزت خصوصاً أن التيارين الليبرالي والإسلامي المعتدل أبديا تحفظهما عن التوصيات، واشتملت التوصيات النهائية على 17 مادة تدعو إلى إعطاء المرأة حقها ومراعاتها كونها راعية الأسرة وجامعة شملها وانتقد المشاركون استخدام عبارات إنشائية فضفاضة ومطاطة في صياغة التوصيات التي تحتمل تفسيرات مختلفة، وتضمنت التوصيات النهائية، العمل على أن يكون الاحتكام لما يخص المرأة والأسرة للشرع ولا يكون بمقتضى العادات والتقاليد، وفتح فرص جديدة لعمل المرأة بما يتناسب مع تجاربها ووضع خطة استراتيجية طويلة المدى لذلك ووضع قوانين وأنظمة مرنة تحدد علاقة الجنسين ببعضهما وتؤكد على دور المرأة وتنشيط ودعم ومساندة دور المرأة في القوى العاملة النسوية الوطنية، ووضع ضوابط لتأهيل المعلمة والرفع من كفاءتها بما يتناسب مع دورها، وتوسيع قاعدة الاستفادة من المعاهد الفنية بشكل علمي مدروس للاستفادة من الخبرات والخريجات السعوديات وربط الدروس المقررة في مناهج الدين بما يتوافق مع متغيرات العصر ومشاركة المرأة في وضع الخطط والبرامج التعليمية، وصدر بعض الانتقادات منها ما قاله يحيى الأمير أن التوصيات التي تلتها رئاسة الحوار على المشاركين غير واضحة وفضفاضة لافتاً إلى أن القضايا التي جرى الحديث عنها غيبت تماماً؟!

أما الدكتور يوسف مكي فأبدى غضبه الشديد، موضحاً أن آلية تقرير التوصيات لم يؤخذ فيها بالآراء وتم تجاهل القضايا الأساسية المهمة للمرأة وأوضح أن القيادة السياسية وولاة الأمر يريدون توصيات تتسم بالجرأة والحكمة وهذا لم يحصل، واعترض عمر باقص على التوصيات بأنها صيغت بعبارات مطاطة وفضفاضة لا تجعل من قضية التقويم ومتابعة التنفيذ أمر ممكناً.

وثانيهما أنها خلت من آليات أو برامج تنفيذية للتعامل مع المشاكل النسائية القائمة في البلاد وأعرب عن اعتقاده بأن لجنة الحوار الوطني التي اختيرت وكلفت بدراسة الموضوع المناط بها يجب أن لا يقتصر دورها على الوصف والتحليل بل أن تكون قادرة عن طرح مجموعة من البدائل والبرامج والحلول على ولي الأمر لاختيار ما يراه مناسباً للشأن العام مشيراً إلى أن هذا الأمر غاب تماماً، يذكر أن بعض المشاركين والمشاركات الـ70 قد عبروا عن امتعاضهم من التوصيات التي حجبت عن وسائل الإعلام، على أن يفرج عنها بعد لقاء المشاركين في فعاليات الحوار الوطني مع ولي العهد السعودي الأمير عبد الله.

وأوضح التقرير ساد جو المؤتمر سلسلة من الجدل والتفاوت في الآراء ووجهات النظر حول تغطية موضوع الحوار بالنقاش والخروج بالحلول من شأنها المساهمة في إشراك المرأة في البلاد كفاعل رئيسي ومهم إلى جانب الرجل وأظهرت البحوث المقدمة عن المرأة حقوقها وواجباتها وعلاقة التعليم بذلك، جرأة في الطرح إلا أن الكثير منها أغفل في نهاية المطاف وفي هذا الإطار تناولت الجلستان الختاميتان موضوع العنف الأسري من خلال ورقتين قدم الأول الدكتور عمر المريفر والثانية ليلى جابر آل غالب وكان أبرز ما تضمنته الورقتان عدم بناء أحكام عامة على قضايا فردية والنظر إلى حاجة الأجيال القادمة عند صياغة التوصيات وتحويل الأسر المستهلكة إلى أسر منتجة وضمان الحد الأدنى لكل فرد ليعيش حياة كريمة، وتأكيد أن القوامة لا تعني التسلط وإهدار الحقوق وإصدار قوانين شرعية إزاء حالات العنف، ووضع نظام للوصاية على الأطفال الذين يتعرضون للعنف وإيجاد ملاذ آمن لمن يتعرض للعنف والتشديد على أن المرأة تحتاج إلى مواصلات تسهل لها عملية الانتقال حتى تستطيع أن تبلغ وتطلب المساعدة لنفسها.

يذكر أن أحد المشاركين (محمد العريفي) قد أثار في جلسة سابقة بعض الاتهامات التي تسيء إلى المرأة، وشدد على أن وظيفة المرأة الطبخ والنفخ والإنجاب ورعاية الأسرة، وأشار إلى بعضهن والتي شاركن في قيادة السيارة في عام 1991م محتجاً على عودتهن إلى التدريس، وتصدت له في حينها بعضهن، بالبكاء والحزن والانتقاد، وطالبن بالاعتذار من آراءه وكلماته، فيما أبدى المشارك محمد العريفي تراجعه عن طرحه المتشدد في مداخلته أول أمس وقال إذا كنت قد جرحت مشاعرهن أو أذيتهن بكلمة أو وقعت في خطأ فهن أخوات لنا؟! واعتبرهن أخوات وشقيقات وأضاف أعتذر عن إيلامهن واستغفر الله وأتوب إليه إن كان هناك خطأً وقعت فيه مع أنني ما زالت أعلم أنني لم أخطئ؟!! وأوضح إن كل ما طرحه لم يقصد به شخصاً محدداً من المشاركين داخل الحوار أو خارجه.

شبكة النبأ المعلوماتية - الاثنين 21/6/2004 - 2/ جمادى الأولى/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية