إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

نـــــــــــــــــــزار حيدر

على الرغم من أن طريقة تعيين الحكومة العراقية الانتقالية، التي أعلن عنها اليوم في بغداد، لم تختلف عن طريقة تعيين أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في تموز العام الماضي، إلا أننا سنحترم الاختيار على قاعدة القبول بـ (أفضل الميسور) إذ ربما لم يكن بالامكان أفضل مما كان، أو هكذا خيل للناظر على الأقل، بالرغم من أن التشكيلة تعتبر خرقا فاضحا لقانون إدارة الدولة العراقية المؤقت الذي كان قد وقعه مجلس الحكم في (8 آذار)الماضي، والذي نص على أن المجلس الوطني الذي سينتخبه العراقيون هو الذي سيختار الرئيس ونائبيه .

واعني هنا بتشابه طريقتي التعيين، من عدة جهات، وبالذات لجهة مصدر التعيين (الاحتلال) وان اختلفت، هذه المرة، أسماؤه ومسمياته وعناوينه ورجالاته، سواء أولئك الذين عملوا من فوق الطاولة في تسمية المرشحين للمناصب، أو من تحتها، من جانب، وطريقة التعيين والتي جاءت بكلا الحالتين على قاعدة المحاصصة المعروفة، لتغطي مساحة الأحزاب والشخصيات التي تعاونت، ولا تزال مع الاحتلال، فقط .

الذي يأمله العراقيون، هو أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يتم فيها اللجوء إلى طريقة التعيين والمحاصصة، إذ يحدوهم الأمل الكبير في أن يلجا الجميع، في المرة القادمة، إلى صندوق الاقتراع على قاعدة (صوت واحد، لمواطن واحد) لملء كل مقاعد المسؤوليات والمواقع، لنضع حدا للتدخلات الأجنبية والإقليمية في فرض هذا الزعيم أو اقتراح ذاك الرئيس .

والسؤال، كيف ننجز هذا الأمل ؟ .

أولا ــ الحمد لله، فقد تشكلت الحكومة الانتقالية على حسب رغبة أعضاء مجلس بحكم ــ أو هكذا أعلن عنه على الأقل ــ فقد جاءت التشكيلة سياسية، وليست تكنوقراط كما أرادها الإبراهيمي، كما أنها غطت مساحة أعضاء المجلس، بشكل أو بآخر .

وكما يبدو فان الاحتلال استرضى كل أعضاء المجلس بطريقة أو بأخرى، ما يعني أن من المفترض والمؤمل، أن يدعم كل هؤلاء هذه الحكومة وبكل الطرق لإنجاح مهمتها في الفترة الزمنية المتبقية إلى نهاية العام الحالي، موعد إجراء الانتخابات العامة، على اعتبار أنها حكومة انتقالية محدودة الصلاحية (زمنيا) والصلاحيات، ليس أكثر .

ثانيا ــ لا احد ينتظر من هذه الحكومة، أن تحقق أية معاجز في عمرها الزمني القصير، إذ يعلم الجميع بأنها لا تمتلك عصا موسى السحرية لتضرب بها البحر فينفلق للعراقيين كالطود الشامخ، كما أنها لا تمتلك الكثير من السيادة والسلطة، التي لن تنتقل إلا إلى حكومة وطنية منتخبة من قبل الشعب العراقي، فلماذا، إذن، نحملها مسؤوليات وواجبات، نعرف مسبقا أنها فوق طاقتها، وخارج إرادتها ؟ .

فالعراقيون مثلا، لا ينتظرون من الحكومة أن تحل مشاكلهم الأمنية، لان الملف الأمني ــ ولأسباب كثيرة صنعها، أو ساعد على صناعتها المحتل ــ ستظل سلطات الاحتلال تحتفظ به لنفسها ــ والتي سيستبدل اسمها من سلطة التحالف المؤقتة برئاسة بريمر، إلى سلطة السفارة الاميركية الدائمة برئاسة السفير المعين ــ .

كما أنهم لا ينتظرون منها أن تبادر إلى تحسين مستواهم المعيشي، لان عائدات النفط وميزانية الوزارات ستظل كذلك تحت إشراف وتصرف الاحتلال والمستشارين الأجانب الـ (200) .

كذلك، فإنهم لا ينتظرون منها أن تضع حدا لنشاط جماعات العنف والإرهاب التي تسللت من دول الجوار وانتشرت في مختلف مناطق العراق، من خلال ضبط حدوده مثلا مع جيرانه، وبالذات مع الأردن (الشقيق) الذي ظل طوال العام الماضي يصدر لأشقائه العراقيين، أفضل منتوجاته وسلعه، وبامتياز، واعني بهم الإرهابيين المتمرسين على القتل والمتفننين في وسائل التدمير، لان القيادة العسكرية للجيش العراقي الجديد ستظل تحت إمرة قوات الاحتلال .

رحمة بالحكومة الانتقالية، إذن، سوف لن يتوقع العراقيون منها أن تتصدى لهذه المهام والمسؤوليات الجسام، والتي ستتحملها بالنيابة عنها (مشكورة) سلطات السفارة الاميركية في بغداد، التي نقل إليها الرئيس بوش الملف بالكامل، الأسبوع الماضي .

شئ واحد فقط ينتظره العراقيون من هذه الحكومة العتيدة، وهو أن تصب كل جهدها وتصرف كل وقتها من اجل الإعداد للانتخابات القادمة المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي .

سيقيس العراقيون مدى جدية وصدقية وحرص هذه الحكومة على سير العلمية السياسية والديمقراطية، برمتها، في الاتجاه الصحيح، بمدى جديتها في العمل المثابر للإعداد للانتخابات من اجل الالتزام بإجرائها في الوقت المحدد لها من دون التعلل بأية أسباب لتأجيلها أو تزويرها أو التلاعب بها .

إن العراقيين لم يكترثوا كثيرا بأسماء ومسميات وعناوين الحكومة الانتقالية التي خلفت مجلس الحكم، لأنهم، وبصراحة، لم يشاركوا أو يستشاروا في اختيار الأسماء التي جاءت كنسخ متطابقة إلى حد بعيد مع أسماء أعضاء مجلس الحكم الذي لم يستشر العراقيون وقتها، كذلك، في اختيارهم، فكما رأينا كيف تجاهل العراقيون مجلس الحكم طوال العام الماضي، لانشغالهم بهمومهم الأمنية والمعيشية اليومية، إلى جانب هذا السبب الاستراتيجي الهام، كذلك، يغلب الظن على أنهم سيتجاهلون هذه الحكومة إلى حد بعيد لنفس الأسباب، ولا زالت لم تولد من رحم صندوق الاقتراع، ولم تفرزها الانتخابات العامة، الحرة والمباشرة .

بانتظار أن تعمل الحكومة الانتقالية، المستحيل، من اجل الترتيب للانتخابات العامة القادمة، فهي الطريقة الوحيدة :

أولا : لمعرفة حجم وواقع الأحزاب والشخصيات العراقية، في الشارع العراقي العام، ومدى قناعة العراقيين بمناهجهم السياسية ومشاريعهم العملية .

ثانيا : للتأكد من صدقية أهداف الاحتلال الذي يقول بأنه جاء إلى العراق لإسقاط الديكتاتورية ومساعدة العراقيين على إقامة الديمقراطية، فالانتخابات العامة هي المحك الحقيقي والواقعي لإثبات ذلك .

كما أنها المحك الحقيقي لإثبات حسن نوايا الحكومة الانتقالية التي تشكلت في الأساس للإعداد لهذه الانتخابات فقط، وان كل ما دون ذلك هراء وكلام فارغ وادعاءات لا تصمد أمام الحقيقة والواقع .

ثالثا : لتنبثق عن صندوق الاقتراع، الحكومة العراقية الوطنية المنتخبة التي ستنتقل إليها، بالفعل، السيادة والسلطة، بشكل سليم وصحيح وقانوني، لان السلطة لا تنتقل إلى من يعينه الاحتلال، والسيادة لا تسلم إلى من يختاره المحتل أبدا .

إن مواجهة استحقاقات الاحتلال بحاجة إلى حكومة قوية تستند، بقوتها وشرعيتها، إلى قوة وشرعية الشعب، ولا يمكن تحقيق ذلك، إلا عبر صندوق الاقتراع حصرا .

ثالثا : لنضع حدا، والى الأبد، لطريقة التعيين التي تتناقض كليا مع الديمقراطية، التي تعني فقط وفقط، صندوق الاقتراع، كما هو معمول به في كل دول العالم الحر والمتحضر .

رابعا : كما سنضع بها حدا، والى الأبد، للعبة المحاصصة وبكل أشكالها، التي ضاق بها العراقيون ذرعا، والتي جاءت في اغلب الأحيان على حساب الكفاءة والأمانة، اللتان تعتبران الميزان الحقيقي والواقعي لاختيار (الرجل المناسب، في المكان المناسب) كوسيلة وحيدة لإنجاح التجارب الديمقراطية التي تتبناها الشعوب عادة لتحقيق التنمية، وعلى مختلف الأصعدة .

نأمل من الحكومة الانتقالية، إذن، أن لا تشغل نفسها بالقضايا الجانبية، ولا تحمل أوزار غيرها على ظهرها وأثقالا فوق طاقتها، إنما تتفرغ فقط للإعداد للانتخابات العامة القادمة، من خلال العمل على تهيئة كافة وسائلها اللازمة، كتدوين قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والتعداد السكاني العام، وغير ذلك، والتي تتطلب جميعها، التعاون مع كل شرائح المجتمع العراقي، الدينية منها والعشائرية والسياسية والثقافية والحقوقية والأكاديمية وغيرها .

عليها كذلك، أن تعمل على استيعاب البؤر المتوترة في مختلف مناطق العراق، من خلال التحلي بسعة الصدر، للمساعدة على تهيئة الأجواء الايجابية لإنجاح الانتخابات العامة القادمة .

يبقى أن تنتبه الحكومة الانتقالية إلى ما يلي :

فلقد جرى الحديث كثيرا عن فساد إداري ومالي تورط به مجلس الحكم الانتقالي ووزارته السابقة .

من المفيد للحكومة الانتقالية، إذا أرادت أن تنجز مهامها على أحسن وجه، أن لا تتورط بمثل ذلك، وعليها أن تنئا بنفسها، عن كل أنواع الفساد، على الأقل رحمة بالعراقيين الذين أصيبوا بالإحباط الشديد، طوال العام الماضي، وهم يتابعون ويقرؤون ويسمعون، عن الفساد الإداري والمالي الذي تورط به زملاءهم السابقون .

سلطة التحالف، كذلك، عليها أن تثبت للعراقيين أنها لم تتورط بأي فساد مالي، طوال الفترة الزمنية التي تحملت خلالها المسؤولية في العراق، ليحتفظ العراقيون بصورة جيدة في أذهانهم عن رئيس السلطة بريمر وهو يودع العراق عائدا إلى بلاده نهاية هذا الشهر .

من المفيد هنا، إذا أرادت واشنطن أن تكسب ثقة العراقيين، وهي تسدل الستار على فترة (الاحتلال المباشر) للعراق، أن تطلب من السيد بريمر تقديم كشوفات مفصلة عن كل سنت (اميركي) تصرف به خلال فترة (رئاسته) للعراق، حتى لا يتهمه المغرضون والمتربصون بسمعة الولايات المتحدة الاميركية (لا سامح الله) بالسرقة واللصوصية والتلاعب بأموال العراق، سواء تلك التي دخلت ميزانيته من عائدات النفط، أو من مساعدات الدول المانحة .

إنها تذكرة، نأمل أن تعيها أذن واعية .

والله من وراء القصد .

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 1/6/2004 - 11/ ربيع الثاني/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية