|
عندما نتطرق للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق الجريح يجب
أن لا ننسى حجم الإساءة التي واجهها الشعب العربي العراقي أبان الحكم
الغاشم للنظام الدكتتاوري الصدامي الشمولي الأوحد الذي انتهك بدوره كل
المواثيق الدولية التي نصت على احترام حقوق الإنسان العراقي الذي تعرض
الى حرب إبادة من نوع مقزز قام بها ذلك النظام بمساعدة أعوانه من
المجرمين الذين يقطن بعضهم سجن ابو غريب في بغداد اليوم.
هؤلاء الذين تعرض بعضهم إلى الإساءة الجسدية والجنسية والنفسية،
على يد دعاة الإنسانية والديمقراطية،
ونشر مبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم وبصفة خاصة في العراق يشربون
اليوم من نفس الكأس الذي سقوه على مدى 35
عاماً من البؤس والشقاء والعذاب، وانتهاك
الحريات والإبادة الجماعية، وانتهاك الأعراض للنساء وربما للرجال أيضا،
وللعراقيين الشرفاء الذين ناهضوا الدكتتاور البائد صدام حسين
الذي يقضي الأن حياته بعيدا عن مسرح جرائمه القذرة التي حولت العراق
إلى بؤرة تزرع فيها كل أشكال العنف والإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان
..ولكن الفارق بين من تممت تصفيتهم على أيدي النظام البائد وأزلامه أن
العرب وفضائياتهم وكل وسائل إعلامهم وحتى العالم ومنظمات حقوق الإنسان،
ومجلس الأمن كانوا متغافلين عما كان يحصل لأبناء الشعب العراقي داخل
سجون ابو غريب وغيرها وخارج اسوارها من ترويع وإبادة جماعية للشباب
المعارض لدكتاتورية النظام.
تلك الجرائم الكبرى التي احدثها النظام المقبور التي جرت على
نطاق واسع ضد الشعب العراقي من اعتقالات ومطارادات واعدامات جماعية
لرموز واعضاء ومؤازري حركات المعارضة العراقية داخل العراق وخارجه (والتي
شملت تصفيات واعدامات جماعية لعشرات الآلآف من المعارضين ومن مختلف
احزاب وحركات المعارضة حيث منعت كافة الاحزاب والجمعيات من العمل كما
عطل المجتمع المدني بكامل مؤسساته)،أما في الخارج فقد قام النظام
البائد بمساعدة أعوانه الدمويين بتعقب واغتيال ومحاصرة المعارضين
والناشطين الذين سعوا لفضح جرائم النظام وكشفها للرأي العام العالمي
حيث عمد النظام البائد إلى اغتيال أعضاء وناشطين في دول متعددة منها
على سبيل المثال لا الحصر (السودان، الكويت، ولبنان)إضافة لتجويع الشعب
العراقي بأكمله من جراء الحصار الذي فرض على العراق من قبل مجلس الأمن
تحت ضغط من أسياده الأمريكان إضافة للمجتمع الدولي. إلى جانب
مااغترفه نظام صدام وحزب البعث من جرائم مروعة ودموية ضد أبناء الشعب
العراقي الكردي، حيث قتل أكثر من 5آلاف مواطن عراقي كردي وأصيب 12ألف
آخرين بعاهات دائمة جراء استخدم الأسلحة الكيماوية المحرمة ضد مدينة
حلبجة في اذار 1988(والتي أشارت إليها سجلات منظمة العفو الدولية وكذلك
كتاب غينس للارقام القياسية الطبعة السويدية 1999إضافة إلى قتل
أكثر من 5آلاف مواطن كردي خلال 27دقيقة بالاسلحة الكيمياوية لنظام صدام).
كما اختفى 182ألف مواطن كردي عراقي خلال حملة عسكرية نفذتها
قوات النظام ضد المناطق الكردية التي اطلق عليها تسمية الانفال وذلك في
صيف وخريف 1988. وهذه الحادثة أيضا أشار
إليها تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية. كما قام نظام صدام بمساعدة
أعوانه الدمويين بحملة تهجير شملت 750 ألف مواطن عراقي من الاكراد
الفيلين والعرب وغيرهم إلى ايران، كما قام باحتجاز الآلاف من الشباب
والرجال والعوائل داخل سجونه، وقام بتطبيق وإجراء تجارب الأسلحة
الكيمياوية عليهم، إضافة إلى تشريده لعشرات الآلاف منهم في ايران منذ
أكثر من عقدين من الزمن ولا يزالون يعيشون أوضاعا مأسوية حيث أن قضيتهم
ما زالت عالقة دون حل أو ضع قانوني كما انهم لا يزالون حائرين باتخاذ
قرار العودة للوطن وممن يستردون أملاكهم ومساكنهم التي تمت مصادرتها من
قبل النظام البائد واعوانه ؟!. .كما استخدم صدام ايضا سياسة الأرض
المحروقة وسياسة التطهير العرقي ضد الشعب الكردي، والتي تمثلت في تدمير
5500قرية كردية وتهجير أهلها إضافة إلى تغيير الواقع الديمغرافي لمناطق
عديدة من كردستان العراق .
كما قام النظام السابق بجرائم بشعة وحملات إبادة جماعية ضد السكان
والمدن التي انتفضت بعد حرب الكويت حيث قامت قوات صدام بقتل وإبادة
آلاف المواطنين وتدمير مدنهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وتشريد عشرات الآلاف
منهم إلى كل من إيران والسعودية وسوريا وتركيا.ولم يكتفي الدكتاتور
بإبادة الشعب العراقي فقط بل أنه عمد ايضاً إلى تدمير حضارة عرب
الأهوار خلال عقدين من الزمن 80/90 تلك الحضارة التي تعتبر واحدة من
أقدم الحضارات الإنسانية في العالم، والتي تمتد جذورها إلى الحضارة
السومرية .حيث تعد هذه الجريمة بمفردها من أكبر الجرائم التي ارتكبها
حاكم عربي ضد البيئة في التاريخ العربي والإنساني المعاصر .إضافة إلى
الحربين التي شنها النظام دون طائل الأولى ضد إيران (1980-1988)
وذهب ضحيتها مئات الآلاف من العسكريين والمدنيين من كلا الطرفين،
والثانية ضد الكويت (1990-1991) حيث قامت
قوات نظام صدام باحتلال والغاء دولة مستقلة معترف بها دوليا وضمها بقوة
السلاح الى العراق بعد أن قتل وأسر وشرد ابنائها ونهب ممتلكاتها، وهذا
الامر في حذ ذاته أكبر جريمة يرتكبها النظام وأعوانه في حق الشعب
العراقي بأكمله مما خلق أكبر كارثة يعيشها المجتمع العراقي والتي تمثلت
في حرب تدمير البنى التحتية للعراق، وتدمير المدن وسكانها وذلك من جراء
جريمة العالم الكبرى التي طبقت على الشعب العراقي بأكمله وساهمت في
قهره بلا رحمة وهي جريمة الحصار الدولي التي نفذها مجلس الأمن بدعم من
أمريكا والمجتمع الدولي والتي للأسف الشديد راح ضحيتها الشعب العراقي،
ودفع ثمنها أكثر من مليون ونصف المليون إنسان عراقي الغالبية العظمى
منهم من الأطفال والشيوخ والطبقات الدنيا والفقيرة من كافة المجتمع
العراقي .كما استخدم صدام ونظامه أبشع الوسائل وأكثرها وحشية ودموية في
تعذيب المعارضة السياسية التي تصدت وبكل شجاعة رغم كل القيود المفروضة
عليها لنهجه ونهج أعوانه الدموي والقمعي والاستبدادي، ونذكر منها على
سبيل المثال لا الحصر (الأعدام دون محاكمة،
تلفيق التهم، إذابة أجساد المعارضين بأحواض
السيانيد،هدم المنازل، تشريد أهالي أقارب المعارضين، قطع الأطراف
والألسن،ووشم الجباه،اقتلاع العينين،وعمليات الضرب المبرح والصعق
بالصدمات الكهربائية وغيرها من العقوبات التي ابتكرها النظام واعوانه
إضافة إلى جرائم القتل الجماعية). كما تعرض
العديد من الضحايا للتعذيب أثناء احتجازهم في المديرية العامة للأمن
وفي المخابرات العامة، اللتين يقع مقر كليهما في بغداد، أو في فروع كلا
المؤسستين في أماكن أخرى من العراق. واحتجز
المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي لشهور وبعضهم طوال سنوات .وكان من
بين ضحايا التعذيب رجال أمن اشتبهوا في أنهم من المعارضة، والنشطاء
السياسيون الشيعة والأكراد، وأقرباء الأشخاص المتهمين بأنهم خصوم
للحكومة. وفي العام 1994م فرضت المراسيم
الحكومية عقوبات قضائية مثل قطع اليد والقدم والوسم على الجبين، وقطع
الأذنيين عقاباً على جرائم جنائية مختلفة.
كما استهدف الفارون من الجندية بشكل خاص وقطعت آذان العديد منهم .كما
استخدمت عقوبة الإعدام على نطاق واسع بالنسبة لمجموعة واسعة من الجرائم
الجنائية والسياسية. وأُعدم آلاف الأشخاص،
ومن ضمنهم سجناء الرأي والسجناء السياسيون،
على مر السنيين. ولا توجد ارقام
حقيقة لعدد الذين تم اعدامهم لأن الحكومة العراقية المقبورة أبقت عدد
الإعدمات طي الكتمان.
كل هذه الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام البائد وحزب البعث على
مرأى ومسمع من العالم حيث عرضها المعارضين للنظام إضافة إلى منظمة
العفو الدولية التي نددت مراراً وتكراراً ونبهت عن الفظائع التي يقوم
بها الدكتاتور الغاشم ضد شعبه وشعوب المنطقة والتي خلفت أوضاعا مأساوية
بشعة لا زالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم ومع وجود سلطة الأئتلاف التي
تدعي أنها جاءت لنصرة العراق وشعبه وتخليصه من جرائم النظام وأعوانه
سكت عنها العالم اجمع في سبيل تحقيق المصالح الكبرى مع العراق والنظام
البائد؟!.
لقد تعرض الشعب العراقي لانتهاكات وحشية واسعة النطاق لحقوق الإنسان
طيلة العقود الماضية حيث استخدم حكم صدام حسين عمليات القتل الجماعية
وحوادث "الاختفاء" والممارسة المنهجية للتعذيب والسجن لدوافع سياسية
والاقتلاع القسري من المجتمعات في محاولة منه للقضاء على جميع
المعارضين لسياسته القمعية. ومع ذلك، تعاملت
معظم الحكومات في العالم في الجزء الأكبر من هذه الفترة وكأنها غافلة
عن محنة الشعب العراقي والمجازر التي كانت تحدث له على يد جلاده
الدكتتاور وجلاوزته الأشرار كما ذكرت ذلك منظمة العفو الدولية في معظم
تقاريرها خلال العقود الماضية "ففي مايو /أيار 1980م،تلقت منظمة العفو
الدولية معلومات تثير القلق حول التسمم المزعوم للمتهمين السياسيين -
وبعثت المنظمة برسالة إلى الرئيس صدام حسين تحثه على فتح تحقيق
في عمليات التسميم المشار إليها ونشر نتائجه على الرأي العام".
كما قتلت قوات الأمن العراقية على مر السنيين عشرات لابل مئات
الآلاف من الناس - حيث كانت توقفهم في صفوف وتطلق النار عليهم في قراهم
وتسمهم بالأسلحة الكيماوية وتعدمهم في السجون . كما تم استهداف العديد
من الضحايا لمجرد انتمائهم إلى جماعة اعتُبرت معارضة للحكومة .كما
تضمنت الأساليب الأخرى للقتل السياسي عمليات الإعدام الجماعية على أيدي
فرق الإعدام ودفن الأشخاص أحياء،وإغراقهم في الأنهر،
وترك السجناء ينزفون حتى الموت، وعمليات الاغتيالات التي تستهدف
أشخاصاً معينين. كما توفي الآلاف غيرهم في
ظروف غامضة. أما بالنسبة لحوادث الاختفاء
فلا زال بعض العراقيين حتى الآن لا يعرفون مصير أقربائهم وأبنائهم
والبعض منهم عثروا على اسمائهم ضمن قوائم المعدمين على جدران السجون
المظلمة، وبعضهم وجدوا ماتبقى من أجساد أبنائهم في المقابر الجماعية
التي اكتشفت على إثر سقوط النظام المقبور .وبعضهم حكموا بتهمة "التجسس"حيث
تم إعدام 36 منهم كما تقول مصادر منظمة العفو الدولية التي نشرت للعالم
فظائع النظام العراقي وممارساته الاجرامية ضد أبناء شعبه وبعض الأهالي
طولبوا بدفع رسم لتغطية "نفقات الدولة "،
بما فيها تكلفة الرصاصة التي استُخدمت في إعدام أقربائهم حتى يُسمح لهم
بأستلام الجثامين لدفنها .
وعلى الرغم من أن منظمة العفو الدولية واجهت صعوبات كثيرة في تسجيل
هذه الانتهاكات التي سجلتها لكون دخول العراق لم يكن متيسرا في تلك
الحقب كما أن الخوف الذي طغى على كل المستويات في المجتمع العراقي جعل
الناس تمتنع عن التحدث علانية حيث لم تتوفر سبل إنصاف قانونية داخل
العراق في ظل النظام الدكتتاوري الأوحد وعلى الرغم من ذلك أذاعت منظمة
العفو الدولية أخبار الفظائع التي ارتكبها النظام ضد شعبه، وقامت
بحملات حثيثة لكي تتخذ الحكومة العراقية والمجتمع الدولي إجراءات بناء
على المعلومات التي تسربت على مر السنيين .وكان عملها يستند إلى أقوال
العراقيين الذين فروا إلى الخارج هرباً من قمع وبطش النظام، وإلى أشرطة
فديو مروعة صورتها أجهزة المخابرات العراقية ورجال الأمن لتسجيل
فظائعهم،وإلى المقابر الجماعية المكتشفة، وغير ذلك من المصادر التي
عملت منظمة العفو الدولية على التدقيق فيها وتقييمها.
"وفي نهاية إبريل /نيسان 1974م،زار سير أوزموند وليامز، رئيس الفرع
البريطاني للمنظمة بالنيابة، بغداد بدعوة من جمعية حقوق الإنسان في
العراق... وتعتقد منظمة العفو الدولية، أن
تلك الزيارة كانت أول زيارة تقوم بها منظمة إنسانية إلى العراق منذ
سنوات عديدة".
كما قام النظام البائد بطرد الآلاف من الأكراد وسواهم ممن ينحدرون
من أصول غير عربية، ومن ضمنهم التركمان
والأشوريون الذين عاشوا طوال حياتهم في منطقة كركوك الغنية بالنفط،
على يد القوات الحكومية العراقية إلى المناطق الواقعة في الشمال
والتي تسيطر عليها الأحزاب السياسية الكردية.
وقد صودرت الممتلكات وبطاقات الإعاشة العائدة للعديد منهم.
وشُجعت العائلات العربية على الانتقال من أجزاء اخرى في العراق
إلى منطقة كركوك في هذا البرنامج الواضح"لتعريب كركوك".
وفي يوليو/ تموز 1991م، أتخذت منظمة العفو الدولية خطوة غير مسبوقة
في حث الأمم المتحدة على القيام بعملية مراقبة دولية ميدانية لحقوق
الإنسان في العراق لمنع القوات الحكومية من ممارسة التعذيب وعمليات
القتل وسواها من الانتهاكات .
ومن الفظائع التي ارتكبها النظام الغاشم لقمع انتفاضة 1991 م ضد
العراقيين تعليق الجثث على أعمدة الكهرباء،والتي كانت ظلالها ورائحتها
الكريهة تجسدان عزم الحكومة على تصفية المعارضة آن ذاك.وقبل ساعات
قليلة كان الضحايا يفرون طلباً للنجاة ويطاردهم الجنود العراقيون الذين
كانوا يعيثون في الأرض فساداً.
وألقى القبض على أشخاص آخرين، وصب عليهم البنزين وأحرقوا أحياءً.
ورُبط بعضهم بالدبابات وسُحلوا في الشوارع.
وقُيد آخرون. وعُصبت أعينهم وأطلقت
عليهم النار من مسافة قريبة أمام ناظري عائلاتهم المرتعبة.
وأجبرت النساء على السير أمام الدبابات "كدروع بشرية "لحماية
الجنود القتلة .
وحدث كل هذا في بلدة السماوة وحولها بين 20 و29 مارس /آذار
1991.وتكررت هذه المشاهد في جميع أنحاء جنوب العراق في الأسابيع
التالية في أعقاب انتفاضة جماهيرية ضد السلطات شجعت عليها الحكومة
الأمريكية باعتراف منظمة العفو الدولية في سجلاتها وتقاريرها حول
العراق وبحسب ما ورد ألقي بالناس من
الطائرات. وعثر على جثث أخرى على قارعة
الطريق، وهي مقيدة بأسلاك وتحمل علامات التعذيب، وثقوب الرصاص في الرأس.
وجرى التمثيل ببعض الجثث التي قطعت ألسنتها أو آذانها أو أيديها
قبل إعدام أصحابها. وإزاء مسلسل هذا الرعب،
فر مئات الآلاف من العراقيين القاطنيين في الجنوب باتجاه إيران، أو
المملكة العربية السعودية، أو أي مكان ظنوا أنهم قد يجدون فيها السلامة.
كما شنت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية اعتباراً من
العام 1988م،ضربات جوية متكررة، اسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين،
في حين أنها فرضت "منطقتي الحظر الجوي" في
شمال البلاد وجنوبها. وأدت الحرب التي شنتها
القوات الأمريكية والبريطانية ضد العراق في مارس /آذار -إبرايل نيسان
2003 إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين العراقيين ومع أنهاء الحرب، ظل
السلام والأمن بعيدي المنال مع انتشار الانفلات الأمني على نطاق واسع
واستمرار أعمال العنف .وشكلت القنابل العنقودية التي لم تنفجر خطراً
مستمراً، شأنها شأن انقطاع المياه والكهرباء
عن المدن والمستشفيات التي تعاني أصلاً من نفاذ المؤن وتعمل جاهدة على
تقديم المساعدات الأساسية إلى المرضى والجرحى.
ويتطلب الاستقرار طويل الأجل وحماية حقوق الإنسان في العراق
توطيد سيادة القانون وإقامة نظام حكم خاضع للمسائلة يرتكز على أحترام
حقوق الإنسان والأعتراف بالأحتياجات الخاصة للنساء، فضلا ً عن الجماعات
العرقية والدينية من دون أي تمييز .
الجدير بالذكر والأهتمام أن منظمة العفو الدولية التي أذاعت
واعلنت لحكومات العالم اجمع وفي مقدمتها مجلس الأمن عن كل هذه المأسي
والجرائم الغير إنسانية التي قام بها صدام حسين وجلاوزته ضد الشعب
العراقي المظلوم اعترفت ضمن جميع الأنتهاكات التي سجلها معاونيها داخل
العراق وخارجها أنه حتى أغسطس /آب 1990م،
عندما قام العراق بأمر من حكامها صدام حسين بغزوالكويت،
غضت معظم حكومات العالم - التي كانت للعديد منها مصالح سياسية
واستراتيجية في منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط- الطرف عن معاناة
الشعب العراقي .وتجاهلت الصور المروعة التي التقطت في حلبجة.
وبدت غافلة عن مجازر وأنباء حوادث"الأختفاء" وأصمت آذانها عن
سماع صرخات المنفيين من أبناء الشعب العراقي .واستخدمت تلك الحكومات
نفسها العمل العسكري في العام 1991م لإخراج العراق من الكويت، ثم
تجاهلت إحدى أسوأ فترات القمع السياسي في العراق التي أعقبت انتفاضتي
العام 1991م في شمال العراق وجنوبها.وحتى حدوث الحشد الذي مهّد لحرب
العام 2003م، أشاح العالم ببصره مرة أخرى عن
أزمة حقوق الإنسان المستمرة حتى اليوم وبعد ظهور فضيحة ابو غريب
ورائحتها النفاذة في عهد التحرير وسلطة الائتلاف في العراق.كما أنها
أيضاً اعترفت بجرائم قوات التحالف قبل الحرب الثالثة وبعدها بالجرائم
التي ارتكبوها ضد الشعب العراقي وبصفة خاصة ضد المدنيين العزل إذ أنه
في فبراير /شباط 2003م، قبل بداية الحرب،
سلمت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة عريضة وقعها أكثر من 6000شخص
في قرابة 200 دولة ومنطقة تدعو مجلس الأمن إلى تقييم تأثير أي عمل
عسكري ضد العراق على السكان المدنيين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والوضع
الإنساني .
هذه المعلومات التي سجلتها منظمة العفو الدولية تجعلنا نشير بأصابع
الإتهام في قضية انتهاك حقوق الإنسان العراقي على مدى العقود السابقة
وحتى اليوم على ايدي قوات التحالف إلى إدانة مجلس الأمن وإدانة حرب
تحرير العراق التي قادتها أمريكا وبريطانيا مع قوات التحالف، وإدانة
بوش وبلير واعتبارهما مجرمي حرب وجميع حكومات العالم التي غضت الطرف
عما حصل من دمار للإنسان والثروات والبيئة والحضارة العراقية من
قبل نظامه الغاشم أولا ًوما يحصل حالياً من موت إنسان العراق وتدمير
للبنى التحتية للشعب العراقي على أيدي قوات الأحتلال والبؤر
الأرهابية . لكونها وباعتراف منظمة العفو الدولية قابلت كل
الجهود التي بذلتها منظمة العفو الدولية للفت الأنتباه إلى الحقوق
الإنسانية لكافة أبناء الشعب العراقي طوال العقود الماضية، بالامبالاة
أو العداء من جانب قادة الحكومة الذين اعطوا الأولوية لمصالحهم
السياسية الخاصة. وحتى وقتنا الحالي الذي أعلن فيه انتهاء حرب عام 2003
حيث أنه لا يجوز إخضاع حقوق الإنسان للمصالح السياسية والاقتصادية
والعسكرية وعلى الشعب العراقي إدانة مجلس الأمن وحكومات العالم وامريكا
وبريطانيا وقوات التحالف إضافة الى صدام وأزلامه باعتبارهم مجرمي حرب
والمطالبة بالقصاص منهم إذا ما اراد العالم كله أن يعيد للشعب العراقي
وللعراق سيادته وشرفه وإنسانيته قبل كل شيء وذلك من أجل وضع حد للمعناة
الطويلة التي لا يزال الشعب العراقي برمته يرزح تحت طائلها.
كاتبة وصحافية سعودية مستقلة
المصدر تقارير منظمة العفو الدولية
[email protected] |
