|
فرضت محكمة ايرانية من جديد حكم الاعدام على
استاذ جامعي لمادة التاريخ لادانته بالتجديف وهو الحكم الذي اثار
احتجاجات طلابية كبيرة عندما اعلن اول مرة عام 2002.
وقال ذكر الله احمدي كبير القضاة في اقليم همدان
يوم الاثنين ان القاضي اكد حكمه ضد هاشم اغاجاري بعد اعادة النظر في
القضية بناء على طلب المحكمة العليا.
وقال احمدي لرويترز عبر الهاتف "المحكمة العليا
قالت ان هناك نقاط ضعف في القضية.. وازال القاضي نقاط الضعف واصر على
الحكم (الاصلي)."
وقال احمدي ان قضية اغاجاري احيلت الى المحكمة
العليا لتصدر حكما نهائيا فيها.
وادين اغاجاري في نوفمبر تشرين الثاني عام 2002
بعد ان اتهمته محكمة همدان بالتجديف وهي جريمة عقوبتها الاعدام في
الجمهورية الاسلامية.
واستند الاتهام الى كلمة القاها اغاجاري قال
فيها ان المسلمين ليسوا "قردة" ليتبعوا دون تبصر تعاليم علماء الدين
الكبار.
واصبح الحكم على اغاجاري باعثا على اثارة السخط
الشعبي بسبب ضيق مساحة حرية التعبير في ايران وتداعيات اكبر مظاهرات
مؤيدة للاصلاح في البلاد على مدار سنوات.
واصدر ايه الله على خامنئي الزعيم الايراني
الاعلي امرا باعادة النظر في القضية في بداية عام 2003 بعد ان قام
الطلاب بمظاهرات حاشدة بصفة يومية تقريبا دعوا فيها الى اطلاق سراح
اغاجاري.
ولايزال اغاجاري وهو ناشط اصلاحي فقد احدى ساقيه
في الحرب الايرانية العراقية التي استمرت من عام 1980 الى عام 1988
قابعا في سجنه.
من جهته رفض المعارض الايراني هاشم آغاجاري
مجددا استئناف حكم الاعدام الصادر بحقه بتهمة التجديف بعد تثبيته من
قبل محكمة في احدى المحافظات كما صرح محاميه صالح نكبخت الثلاثاء.
وصرح المحامي في مؤتمر صحافي "قال لي امس (الاثنين)
انه يرفض الاستئناف ومنعني من القيام" بهذه الخطوة.
وقد سبق ورفض هاشم آغاجاري الطعن بحكم الاعدام
لدى صدوره عن محكمة درجة اولى.
وكان القاضي المنفرد في همدان حكم على اغاجاري
بالاعدام في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و"ابقى على الحكم" وبرره بتهمة "الارتداد"
بحسب النص الذي حصلت وكالة فرانس على نسخة منه.
واضاف محاميه "ان اصر آغاجاري على رفضه
الاستئناف فان بامكان رئيس السلطة القضائية وحده استخدام صلاحياته
ليطلب من المحكمة العليا النظر في الملف".
وقد ادين آغاجاري المفكر والاستاذ الجامعي ومن
طلائع مقاتلي الثورة الاسلامية والحرب ضد العراق بالعقوبة القصوى بتهمة
التجديف وحكم عليه ايضا بالسجن ثمانية اعوام وبالجلد في السادس من
تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بعد ان وصف المسلمين بانهم "كالقرود" لانهم "يتبعون
شيوخهم كالعميان".
وخفضت محكمة الاستئناف حكم السجن الصادر في حقه
من ثمان الى ثلاث سنوات لكن الجزء الذي ادى الى حكم الاعدام في الملف
اعيد الى قاضي الدرجة الاولى نفسه.
وكشف المحامي نكبخت ان المحكمة العليا عادت
ورفعت في هذه الاثناء حكم السجن الى ثماني سنوات لان محكمة الاستئناف
في همدان ليست ذات اختصاص كما قال للبت في هذه النقطة.
وندد محامي آغاجاري وكذلك زوجته زهراء بهنودي
وشقيقته زهراب اغاجاري اللتان كانتا الى جانبه في المؤتمر الصحافي
ب"وجود تيار داخل القضاء يحاول اثارة التوترات" ويخالف ارادة رئيس
السلطة القضائية اية الله محمود هاشمي شهرودي الذي اعلن عن منافذ
مختلفة في الايام الاخيرة.
وقال المحامي "ان البعض يسعى الى اثارة
الاضطرابات ويظهر وجها عنيفا للاسلام" واكد انه "تلقى تهديدات هاتفية"
بدون مزيد من التوضيح.
وقالت زوجته "في اي بلد في العالم يتم اللعب على
هذا النحو بحياة معتقل ومشاعر عائلته. كل يوم يصدر قرار جديد".
ووصف الرئيس الاصلاحي الايراني محمد خاتمي في
انتقاد مباشر نادر الحكم على اغاجاري بانه جائر ووصف القاضي الذي اصدره
بانه "غير محنك".
وقال احمدي ان تعليقات خاتمي مزعجة.
وقال احمدي لوكالة انباء الجمهوية الاسلامية
الايرانية "الاخطاء واردة في اي مؤسسة لكننا نحترم قرار القاضي الذي
يستند الى الدستور والشريعة."
ودعا خاتمي يوم الاثنين خصومه المحافظين الى
توجيه مزيد من الاهتمام الى مطالب الشعب الخاصة بتوفير قدر اكبر من
الديمقراطية والحرية بدلا من التمسك بالاساليب الاستبدادية.
ودافع خاتمي في خطاب تشوبه عبارات فلسفية ويقترب
من اللغة الشعرية ويقع في 47 صفحة وجهه الى الشبان في ايران عن سجل
حكومته المؤيدة للاصلاح التي ظلت في السلطة سبع سنوات قائلا ان شعارات
حكومته يتبناها الان حتى منتقديه السابقين.
وقال خاتمي في خطابه الذي نشرته وكالة انباء
الجمهوية الاسلامية الايرانية "الثورة الاسلامية (التي قامت عام 1979)
ارتكزت على خليط من الهوية الدينية والديمقراطية. نحن (الاصلاحيين)
نعتقد ان الدين يتواءم والديمقراطية.. فكرة تطبيق الحكم الاسلامي من
خلال الاستبداد ومن خلال القوة وتجاهل مطالب الشعب هو نهج خاطئ."
وخابت امال كثير من الايرانيين في رجال الدين
المعتدلين الذين تنتهي فترة ولايتهم الثانية والاخيرة العام القادم.
ورغم انه حظي بتأييد شعبي كبير في انتخابات عامي
1997 و2001 الا ان خاتمي فشل في التغلب على المقاومة الشديدة لرسالته
باقرار مزيد من الحقوق المدنية وحرية الرأي والعدل التي لاقاها من
المحافظين الذين يسيطرون على الاليات الاساسية للسلطة.
واعترف خاتمي في الخطاب الذي حمل عنوان "خطاب من
اجل المستقبل" قائلا "ربما لم استطع الوفاء بالوعود التي قطعتها/على
نفسي/ امام الله وبلدي. ولكني مازلت متفائلا."
واشار في مبرراته للتفاؤل ان السياسيين
المحافظين الذين عارضوا اصلاحاته تبنوا كثيرا من الشعارات نفسها
المؤيدة للديمقراطية والتنمية.
واستعاد المحافظون سيطرتهم على البرلمان من
الاصلاحيين في انتخابات فبراير شباط التي زعم انصار خاتمي انه قد تم
تزويرها بعد ان حظر على اكثر من الفي مرشح غالبيتهم من الاصلاحيين خوض
الانتخابات.
المصدر: وكالات |
