إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

نــــــــــزار حيدر

لأسباب كثيرة، غيرت إدارة الرئيس الاميركي بوش، استراتيجيتها في العراق .

فبعد الكم الهائل من الأخطاء التي ارتكبها السيد بول بريمر، راحت واشنطن تبحث عمن ترمي الكرة في مرماه، لتتهرب من الاعتراف بها، فاختارت الأمم المتحدة، وشخص مبعوث أمينها العام السيد الأخضر الإبراهيمي، لتتمترس وراءه وتتخندق خلفه .

كما راحت، من جانب آخر، تبحث عن كبش فداء تنحره لتحمله النتائج الفضيعة التي انتهت إليها سياساتها الفاشلة، والتي بدأت تهدد الرئيس بوش بشكل مباشر وخطير في معركة الانتخابات الرئاسية القادمة والتي تتقدم، كمصلحة قومية، على كل المصالح القومية الأخرى، لما تمثل من تحدي لسمعة الولايات المتحدة الاميركية في العالم، بعد أن ارتبط الملف العراقي بها ارتباطا عضويا.

داخل العراق، لم تعثر الإدارة على غير مجلس الحكم الانتقالي، الذي صبت جام غضبها على عدد من أعضائه البارزين، وكأنهم هم الذين اتخذوا قرار الحرب أو قادوها إلى حيث الفشل الذريع، متغافلة عن حق النقض (الفيتو) الذي ظل يتمتع به بريمر على مجلسها طوال العام المنصرم، لدرجة انه افقده الطعم واللون والرائحة، ما ساهم في إسقاط شخصيته وهيبته عند الشعب العراقي .

أما في واشنطن، فلم تجد الإدارة غير عدد من الصقور في وزارة الدفاع، لتحملهم المسؤولية، طالبة منهم تقديم الاستقالة فورا .

الإبراهيمي، من جانبه، اقتنص الفرصة وقبل بالمهمة، لتصفية حسابات متراكمة لصالح أجندة النظام السياسي العربي الذي يعد هو شخصيا جزءا منه، بل انه النتاج الطبيعي والتاريخي لهذا النظام السئ، والذي يعتبر النظام الشمولي البائد الذي حكم العراق بالحديد والنار على مدى (35) عاما، جزءا لا يتجزأ منه .

واشنطن التي ارتكبت في العراق العديد من الأخطاء الفضيعة خلال العام المنصرم، تحاول أن تلخصها في قرار واحد تعتبره أكبر الأخطاء، وهو في حقيقة الأمر ليس بخطأ أبدا، ألا وهو قرارها القاضي باجتثاث البعث من الحياة العامة .

ترى، لماذا تركز واشنطن على هذا القرار بالذات، ولم تشر إلى قرارات أخرى أشد خطأ، وأفضع خطرا منه؟

أعتقد أن أميركا رضخت للقبول بخطأ هذا القرار دون سواه لأسباب عديدة، منها على سبيل الفرض لا الحصر:

أولا ــ تصاعد الإرهاب في العراق، والذي نجح أخيرا في استدراجها إلى مستنقع الفلوجة التي تحولت إلى مقبرة كبيرة لقواتها، هددت مصداقيتها العسكرية والسياسية، بل وحتى الإعلامية، في الصميم .

لقد بات واضحا، بأن عدد كبير من قادة النظام السابق، وبالتحالف مع الإرهابيين القادمين من خارج الحدود، هم الذين يقودون العمليات الإرهابية في العراق، ولذلك لجأت واشنطن إلى إتهام قرار إجتثاث البعث كخطوة لإلغائه، من أجل أن تجد المبرر القانوني والأخلاقي الذي يمكنها من فتح خطوط الحوار والتفاهم معهم، ما يساعدها على تخفيف حدة ضغط الإرهاب، حسب تصورها، أو هكذا أوحى إليها شياطينها .

ثانيا ــ ضغط النظام السياسي العربي (السني) الذي اضطرت واشنطن أخيرا للانصياع إليه وهي صاغرة، هذا النظام الذي يستهدف، بضغوطه ودعمه للإرهاب في العراق من خلال تسخيره للماكينة الإعلامية الكبيرة وترك أبواب حدوده مشرعة أمام الإرهابيين ليتسللوا إلى العراق، بالإضافة إلى الفتوى (الدينية) المستوردة من خارج الحدود، إعادة تأهيل النظام الشمولي البائد بصور جديدة، قد تكون محسنة بعض الشئ، ليس بالضرورة برجالاته السابقين، وإنما بمناهجه ومعانيه ورموزه السياسية الإيديولوجية المعروفة .

لقد ظل هذا النظام، السياسي العربي، يبكي زميله النظام البائد طوال العام الماضي، محذرا المجتمع الدولي، والولايات المتحدة الاميركية على وجه التحديد، مما يسميه بالخطر الشيعي المتنامي إذا ما مارس دورا أساسيا في العراق الجديد، ما أقنع واشنطن، في نهاية المطاف، بتغيير استراتيجيتها التي لم تكن تميز العراقيين على أساس المذهب أو القومية .

إن ما عجل بإقناع واشنطن بالانصياع إلى مخاوف النظام السياسي العربي، هو الصراع الخفي الذي ظل أواره مشتعلا طوال العامين الماضيين، بين مؤسستين في الإدارة الاميركية تمثلان تيارين مختلفين، يميل أحدهما إلى إجراء تغيير شكلي في العراق، بعد سقوط النظام، لا يؤثر كثيرا وبصورة مباشرة على أصدقاء واشنطن في المنطقة، فيما يميل الثاني إلى ضرورة إجراء تغيير جذري في العراق، يكون نموذجا يحتذى لبقية شعوب المنطقة على وجه التحديد، وان شكل تهديدا معنويا لأصدقاء واشنطن .

وبانصياع واشنطن، يكون التيار الأول، هو الذي سجل انتصارا على التيار الثاني، ما يعني بداية فشل المشروع الاميركي في العراق، والذي كان يقوم على أساس مساعدة العراقيين على إقامة نظام ديمقراطي حقيقي جديد .

ثالثا ــ كما أن الضغط الإعلامي العربي، الذي اعترف به قبل يومين وزير الخارجية الاميركي السيد كولن باول، لعب دورا كبيرا جدا في إقناع واشنطن بضرورة الاستسلام لتحديات الإرهاب، بالرغم من أن الرئيس بوش كان قد كرر، وفي أكثر من مناسبة، من انه سوف لن يستسلم لاستراتيجية الإرهاب، الرامية إلى إعادة عقارب الزمن في العراق إلى الوراء .

ومن خلال متابعة ما يجري الحديث عنه من قبل الاميركان، يتضح أنهم توسلوا بطريق خطأ جديد، لتصحيح أخطاء متراكمة .

وبقراءة متأنية للخطة الاميركية التي جاءت في تقرير الإبراهيمي التي اقترحها مؤخرا على هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، يتضح بأن واشنطن سلمت المبعوث الدولي عود ثقاب يسعى الأخير لاستخدامه {ولمرة واحدة فقط} في إشعال نار حرب أهلية باتت إرهاصاتها واضحة للعيان، تلك التي حذر منها الإبراهيمي نفسه مرارا وتكرارا، وكأنه كان يحضر لها .

فمن جانب، تتحدث الخطة عن إعادة تأهيل البعثيين في الحياة العامة من جديد، من خلال إشراكهم في الحكومة المؤقتة المرتقب تشكيلها نهاية مايس، لتستلم السلطة من الاحتلال في إطار اتفاق نقل السلطة بين مجلس الحكم الانتقالي وسلطة التحالف، والموقع في (15 ــ 11) من العام المنصرم .

ومن جانب آخر تتحدث الخطة عن عملية إقصاء زعماء الأحزاب السياسية (سواء تلك الممثلة حاليا في مجلس الحكم أو التي لم تتمثل فيه) والتي ظلت تناضل ضد نظام الطاغية الذليل صدام حسين طوال العقود الثلاثة الماضية، بحجة الاعتماد على عناصر مستقلة من التكنوقراط، في إشارة خفية إلى ازلام النظام البائد، وكأنه ليس بامكان الأحزاب السياسية اختيار عناصر مستقلة ونظيفة في آن واحد، أو كأنها خلت من عناصر التكنوقراط الكفوءة والقديرة والمتعلمة، القادرة على تسيير دفة الأمور في المرحلة الانتقالية .

وبمناسبة الحديث عن هذا الموضوع، فإنني شخصيا أتبنى فكرة أن تنتقل السلطة إلى حكومة لا ينتمي أعضاؤها إلى أي حزب سياسي، إذ ليس من المعقول أن تنتقل السلطة من المحتل إلى حزب أو مجموعة أحزاب سياسية لم يتم انتخابهم من قبل العراقيين .

هذا من جانب، ومن جانب آخر، حتى لا يوظف هذا الحزب (أو الأحزاب) السلطة في العملية الانتخابية المرتقبة نهاية العام الحالي، أما إذا كانت الحكومة المؤقتة مستقلة سياسيا فإنها ستصب كل اهتمامها على موضوعة الإعداد للانتخابات من دون أن يكون لها مصلحة مباشرة في نتائجها .

أقول، إنني أميل إلى هذا الرأي، إلا أن سوء النوايا التي يضمرها الإبراهيمي

للعراقيين، والتي تكشفت من خلال تدخله المباشر بالجزئيات، لا يدع المرء أن يذهب مع هذا الرأي بعيدا، خوفا من النتائج السيئة التي ستقودنا إليها خطته .

أما أخطر ما في الخطة، فأمرين :

الأول : أنها أوصت بالتلاعب بنسب التمثيل والمحاصصة، فترمي لأن تكون النسبة مناصفة بين الشيعة والسنة، بالإضافة إلى عنصر واحد من الإخوة المسيحيين .

وبالرغم من أن المحاصصة كانت، ولا تزال، واحدة من أشنع أخطاء الاحتلال و(المعارضة العراقية)، إلا انه لم يكن بالامكان اختيار صيغة أفضل منها، فكان بالامكان تفهم ضرورتها لا زلنا لم نعد بعد إلى صندوق الاقتراع على قاعدة (صوت واحد، لمواطن واحد) لتحديد النسب الحقيقية لمختلف أطياف الشارع العراقي {الدينية منها والمذهبية والقومية والسياسية، بل وحتى الحزبية بما فيها التوجهات الفكرية} على اعتبار أن الانتخابات، هي السبيل الوحيد لوضع النقاط على حروف الخارطة السياسية، للعراق الجديد .

أقول، كان بالامكان أن نتفهم المحاصصة كونها كانت، ولا تزال، أفضل السبل السيئة للاتفاق على نتائج ملموسة، ولمرحلة انتقالية محدودة، فهي من جانب جاءت كنتاج للعقل العراقي المعارض الجمعي، منذ إنبثاق لجنة العمل المشترك (1991) ثم مؤتمر صلاح الدين (1992) وحتى مؤتمر لندن وبعده صلاح الدين (2002) مرورا بمؤتمر نيويورك (1999) وبالتوافق بين جميع الأطراف والتيارات السياسية، وبعد سقوط النظام الشمولي، اتفق العراقيون مع الاحتلال على تشكيل مجلس الحكم الانتقالي، بنفس الصيغة والنسب، مع بعض التعديل الطفيف الذي توافقت عليه الأطراف من أجل المصلحة الوطنية العليا .

أما أن توصي خطة الإبراهيمي بالمحاصصة وتقترح تعديلا مجحفا ترفضه الغالبية العظمى من العراقيين، فهذا يعني سعي المنظمة الدولية لإضفاء الشرعية على المحاصصة من جانب، وتدخلها المباشر والسافر في تفاصيل شأن اتفق عليه العراقيون أنفسهم، من جانب آخر .

إن من الخطأ الفاحش، أن يتم التلاعب بالنسب، من قبل أي طرف كان، وإن كان دوليا يدعمه المجتمع الدولي مثلا، لأن النسب توافق بين العراقيين، لا يجوز لأحد سواهم المساس بها .

كذلك، ليس من حق أحد، كائن من كان، أن يغير النسب إلا صندوق الاقتراع، عندما يعود إليه العراقيون في الانتخابات العامة، الحرة والمباشرة، وهذا ما ينتظره العراقيون بفارغ الصبر منذ أن سقط النظام الشمولي، فصندوق الاقتراع هو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بتغيير كل شئ، حتى إذا كانت نتيجته إنقلاب السحر على الساحر، أو قلبت نتائجه الطاولة على الفرقاء .

إن أفضل صيغة لاختيار الحكومة المؤقتة، هي إجراء الانتخابات المحلية (وان كانت جزئية، كما حصل ذلك بالنسبة للمجالس المحلية في اغلب مناطق العراق، والتي يمكن اعتبارها تجربة ناجحة بنسبة كبيرة، يمكن تكرارها الآن) أما إذا كان ولا بد من التعيين، فيجب أولا الاحتفاظ بالنسب المعمول بها، من جانب، وان يختار العراقيون بأنفسهم أعضاء الحكومة وبمساعدة الأمم المتحدة، لا أن يختار الإبراهيمي أعضاءها، من جانب آخر .

الثاني : هو أن الخطة تقترح أن تضم الحكومة المؤقتة، عناصر من النظام الديكتاتوري السابق، والسبب، كما تقول الخطة، لإشعار سنة العراق بأن الاحتلال لا ينوي إقصاءهم أو تهميشهم، في النظام السياسي الجديد .

لا أدري إن كان ذلك إعتراف ضمني من قبل المنظمة الدولية، بالواقع الذي يقول بأن النظام الشمولي السابق، كان {نظاما عربيا قوميا سنيا} بالهوية والواقع، ولذلك ذبح شيعة العراق بممارسته للطائفية السياسية، فيما ذبح أكراد العراق بممارسته للقومية العنصرية، إلا أنني شخصيا أعتقد بأن ذلك إجحاف بحق وهوية وحقيقة سنة العراق، عندما يرتبط مصيرهم {وبخطة دولية} بمصير النظام البائد، وكأن العراق خال من السنة العرب الشرفاء، من الذين تضرروا من النظام البائد كما تضرر غيرهم، وأنهم ذبحوا بسياساته الرعناء كما ذبح بقية العراقيين .

إن فرض الترابط بين سنة العراق والنظام البائد، ومن قبل المنظمة الدولية، يعد بمثابة إهانة لا يجوز السكوت عنها .

حتى لو أرادت الخطة أن تتحدث عن إجحاف أصاب سنة العراق خلال العام المنصرم، والذي كان سببه خطة الاحتلال نفسها، فلماذا هذا الربط العضوي بينهم وبين النظام البائد ؟ عندما ترى أن سبيل إنصافهم ورفع الإجحاف والحيف عنهم، هو بإعادة تأهيل عناصر من النظام الشمولي البائد، وإدخالهم في الحكومة المؤقتة الانتقالية المرتقبة ؟ .

إن السيد الإبراهيمي يلعب بالنار عندما يتدخل بتفاصيل الخطة، فيوصي بتغيير النسب وإقصاء أسماء واقتراح أخرى، وأن ناره هذه ستحرق (الأخضر) واليابس، وكل من يتصور أن الحل يكمن في مثل هذه التفاصيل .

وما يزيد النار اشتعالا، هو توصية الإدارة الاميركية بأن يعين الإبراهيمي بنفسه، أعضاء الحكومة المؤقتة، ما يعني أن واشنطن تريد أن تنأى بنفسها عن الخطأ الجسيم هذا لترمي الكرة في ملعب المنظمة الدولية، إحترازا من الضغط السياسي والدبلوماسي الذي ظل أصدقاء النظام البائد (كفرنسا وروسيا وألمانيا) يمارسونه، وبشكل مجحف، ضدها طوال العام المنصرم، وقبل الحرب التي أسقطت النظام بأشهر عدة .

لقد تحددت مهمة المبعوث الدولي، بمساعدة العراقيين على إيجاد الصيغ المناسبة والملائمة لعملية نقل السلطة، من خلال مساعدتهم في التفكير بأفضل الطرق والوسائل، أو في تقديم الأفكار الايجابية بهذا الصدد، ولم يطلب منه أحدا في أن يفكر بالنيابة عنهم، أو أن يستعيض عنهم بنفسه، أو ان يقرر أو يختار بدلا عنهم، من خلال التدخل في التفاصيل إلى درجة ممجوجة .

وإذا كانت أميركا ارتكبت أكبر خطأ، عندما ظلت تفكر بالنيابة عن العراقيين طوال العام المنصرم، رافضة، وبشكل قاطع، الإصغاء إلى آرائهم وتحفظاتهم ومقترحاتهم، فإن الإبراهيمي سيقع في نفس المشكلة ويرتكب نفس الخطأ الشنيع إذا قرر ان يفكر بالنيابة عن العراقيين، وان يخطط بعيدا عن الواقع العراقي بكل تعقيداته والبسيط في آن واحد، إذا ما تركت التفاصيل للعراقيين أنفسهم .

إن من المهم جدا ان يوقف الإبراهيمي عند حده، فلو ترك وشأنه وخطته، فسيصيب مصداقية المنظمة الدولية بالصميم، كما سيضيف لأميركا ورطة أخرى تضاف إلى ورطتها الحالية في العراق، فالخطأ لا يعالج بخطأ آخر، كما هو معروف .

فهل ستنساق واشنطن وراء خطة الإبراهيمي ــ الكارثة ــ ؟ أم أنها ستعيد النظر بأخطائها الحقيقية، وخطئه في آن واحد ؟ أم أن إدارة الرئيس بوش سترفض الاعتراف بأخطائها بسبب عنادها وغرورها اللذان لا يطاقان، على حد قول السيدة هيلاري كلينتون، العضوة في مجلس الشيوخ الاميركي ؟ .

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 2/5/2004 - 11/ ربيع الأول/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية