إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

نزار حيدر يحذر من مغبة تمرير قانون إدارة الدولة من دون الأخذ بنظر الاعتبار تحفظات العراقيين

حاورته : نوال اليوسف

قال نزار حيدر الكاتب والمحلل السياسي العراقي المعروف، ومدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، أن تمرير قانون إدارة الدولة العراقية بصيغته الحالية، ومن دون الأخذ بنظر الاعتبار تحفظات أغلبية العراقيين، سيؤسس لأزمات حادة تعرقل عملية بناء العراق الديمقراطي الجديد .

وأضاف نزار حيدر في حوار صحفي صريح، إن اخطر ما في القانون، هو إلغائه لمبدأ (صوت واحد، لمواطن واحد) الذي ترتكز عليه كل النماذج الديمقراطية في العالم، عندما نص على حق النقض (الفيتو) في ثلاثة نصوص معروفة .

ورفض نزار حيدر، أن تحتفظ أية مليشيات في العراق الجديد، بتشكيلاتها وأسلحتها، معتبرا ذلك يتناقض كليا مع مبادئ الديمقراطية التي تقوم على أساس الحوار بقوة المنطق وليس بمنطق القوة .

أدناه نص الحوار :

سؤال: مؤخراً، صدرت عدة بيانات عن (مجموعة العمل العراقية في واشنطن) بشأن عدد من القضايا العراقية الهامة، كان أبرزها ما صدر عنها بشان قانون إدارة الدولة العراقية، ورسالتها إلى السيد كوفي انان حول القانون .

أولاً: ما هي هذه المجموعة ؟ وما هو طبيعة عملها ؟ وماذا أرادت أن تقول عن قانون إدارة الدولة ؟ .

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل عدة اشهر، عقد مجموعة من العراقيين، سلسلة اجتماعات في العاصمة الأميركية واشنطن، لغرض دراسة الدور المطلوب والممكن أن يؤديه العراقيون المقيمون في الولايات المتحدة الأميركية، والذي من الممكن أن يؤثر في مسار الأحداث الجارية في العراق الجديد، بما يخدم العراقيين، من جانب، وبما يساعد الأميركيين على فهم الواقع العراقي بشكل أفضل، وعلى مختلف الأصعدة، من جانب آخر .

ولا زالت المجموعة طور التأسيس والتبلور، وهي تسعى لان تأخذ صيغة مجموعة عمل حقيقية، مهمتها الأساس صناعة الأفكار الإيجابية، وإيجاد الحلول للأزمات التي يمر بها العراق الجديد، ولأي سبب كان .

بشان قانون إدارة الدولة العراقية، فلقد درست المجموعة نص القانون وخرجت بنتيجة مهمة وهي انه يؤسس للمحاصصة والطائفية وربما للحرب الأهلية، ولذلك أصدرت بيانها وبعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أشارت فيهما إلى النصوص الخطيرة التي رأت أن من المهم جدا أن تتغير قبل موعد نقل السلطة إلى العراقيين نهاية حزيران القادم، إذا كان الأميركيون جادين بالفعل في العملية السياسية الديمقراطية الجديدة في العراق .

سؤال: وماذا لو انتهت المدة المتبقية لنقل السلطة، من دون أن تتغير هذه النصوص التي أشرتم إليها في البيان والرسالة ؟ .

اعتقد أن من مصلحة الجميع أن يعاد النظر في قانون إدارة الدولة، ومن الضروري أن يتم الأخذ بنظر الاعتبار تحفظات وملاحظات غالبية العراقيين، لان أي تجاهل لها، سيدخل العراق في سلسلة أزمات قد تتفجر تباعا وبطرق ووسائل مختلفة، وهذا ما نراه ونلمسه حاليا .

وكما هو معروف، فان توالي الأزمات لا يخدم العملية السياسية برمتها، كما يعرقل عملية إعادة البناء في العراق الجديد، لان دول العالم التي من المفترض أن تساهم برؤوس أموالها في هذه العملية، ليست على استعداد في أن تجازف، إذا لم تتيقن بالحد الأدنى، على الأقل، من استقرار الوضع الأمني والسياسي .

إن صدق نوايا الأميركيين في مساعدة العراقيين على إقامة الديمقراطية في بلادهم، ستتجلى بمدى استعدادهم للأخذ بملاحظات وتحفظات العراقيين على القانون، قبل انتهاء موعد نقل السلطة .

ومن المعلوم فان أميركا هي المسؤولة الأولى والمباشرة عن الوضع في العراق، طبقا للقرارات الدولية، وان بإمكانها أن تؤثر في مسار الأحداث إذا ما أرادت ذلك، فكما ألغت أو عدلت في الكثير من قرارات مجلس الحكم، كذلك فان بإمكانها أن تغير في القانون بما يساهم في التقدم بالعملية السياسية برمتها إلى الأمام وبشكل صحيح وهادئ من دون التأسيس لأية أزمات سياسية وأمنية مستقبلية .

سؤال: برأيك، هل سيعلن الشيعة عن نهاية اجل المقاومة السلمية للاحتلال، والبدء بالكفاح المسلح، بعد الأزمة الأمنية الخطيرة التي يمر بها العراق الآن ؟ .

لا اعتقد أن الشيعة سيفكرون بهذه الطريقة، على الأقل في المستوى الزمني المنظور .

إنهم يحاولون استيعاب الأزمة بكل الطرق السلمية الممكنة، ولذلك تسعى للتهدئة، جميع شرائحهم الدينية والاجتماعية والسياسية، بما فيها المرجعية الدينية، وعلى رأسها مرجعية السيد السيستاني .

وإن المنطلق في ذلك، هو معرفة كل العراقيين بأن الكفاح السلمي والسياسي ضد الاحتلال لم تنفد أغراضه بعد، فلا زال هناك متسعا من الوقت والوسائل، لتجنيب العراق المزيد من إراقة الدماء والعنف .

ولكن هذا لا يعني بان الشيعة، كما غيرهم من العراقيين، اسقطوا من حساباتهم نهائيا أسلوب الكفاح المسلح ضد الاحتلال إذا ما عجز الكفاح السلمي عن تحقيق أهداف العراقيين في الاستقلال والحرية والكرامة .

إن الاحتفاظ بالأسلوب، مرهون بمدى فهم الاحتلال لطبيعة الأهداف التي يتطلع إليها العراقيون، كما يعتمد كذلك على طريقة تعامله مع الأزمات، فإذا واصل الاحتلال استخدام القوة، وبهذا الشكل المفرط ضد الأهالي الأبرياء العزل، وواصل تبني سياسة العقوبات الجماعية، فذلك ينذر بعواقب وخيمة، لا اعتقد أن بإمكان حتى المرجعيات الشيعية العليا، الاستمرار في ضبط نفس الشارع العراقي الذي بدا يتململ ويعرب عن ضجره من سياسات الاحتلال غير الموزونة .

كذلك، فان تغيير أسلوب التعامل مع الاحتلال، قضية استراتيجية لا يجوز لأحد، مهما كان موقعه أو وزنه الاجتماعي أو الديني أو السياسي، أن ينفرد باتخاذ قراره، إذ يلزم التشاور بين الجميع، لان مثل هذا القرار يتخذ عادة مرة واحدة وليس عدة مرات، فلا يجوز، لا وطنيا ولا دينيا ولا حتى أخلاقيا، أن يتهور زعيم مثلا فيورط العراقيين بقرار لم يشترك في اتخاذه الجميع، وفي نفس الوقت سيدفع ثمنه كل العراقيين .

إن أفضل طريق لتجنب التصعيد، هو إصغاء الاحتلال لرأي الشارع العراقي، وسعي كل الأطراف العراقية، وخاصة تلك التي تتعامل معه بشكل يومي، لان تسمعه الكلام الصحيح والحقيقة المرجوة وان كانت قاسية ومرة في اغلب الأحيان، إلا أنها تظل هي الطريق الأسلم والأسلوب الأفضل، إذ لا يجوز المجاملة على حساب المصلحة الوطنية العليا، كما لا تجوز مداراة المصالح الخاصة، على حساب المصلحة العليا للبلاد والعباد .

إن من المهم جدا أن يسمع الاحتلال من أصدقائه، على وجه التحديد، كلاما صحيحا، سواء أصغى إليه أو رفضه، إذ يلزم أن ينقل مثل هؤلاء حقيقة الواقع العراقي بكل أمانة وصدق، إذا كانوا يتعاملون مع الموقع بمسؤولية، حتى إذا تطورت الأمور في الاتجاه السلبي، فان الاحتلال وحده من سيتحمل النتائج الكارثية، ولا يكون هؤلاء شركاءه بشكل أو بآخر .

لقد قال رئيس الوزراء البريطاني تشرشل مرة {أن أميركا ستجرب كل الطرق، إلا أنها، في النهاية، ستفعل الشئ الصحيح}، وهذا يتطلب أن يسمعها العراقيون كلاما صحيحا طوال الوقت، من دون أن يفكر أحدا بخداعها من اجل مداراة ولي النعمة، اقصد السيد بريمر، فمستقبل العراق أهم من منصب أو موقع سيزول عن صاحبه إن عاجلا أم آجلا .

إن من مصلحة العراق والاحتلال أن لا تصل إليه رسائل خطأ وفي الوقت الخطأ على وجه التحديد .

سؤال: هل تتوقع أن يستغل الأميركيان الأزمة الخطيرة التي يمر بها العراق حاليا، لتأجيل موعد نقل السلطة إلى العراقيين في الثلاثين من حزيران القادم ؟ . الجواب :

شخصياً لا أميل إلى هذا الرأي كثيرا، لأنني اعتقد بان موضوع نقل السلطة إلى العراقيين في الموعد المقرر هو ضرورة أميركية تدخل في لعبة الانتخابات الرئاسية القادمة، قبل أن تكون ضرورة عراقية .

هذا من جانب، ومن جانب آخر، فكما هو معروف فان الذي سينتقل إلى العراقيين هو السلطة وليس السيادة ما يعني أن واشنطن ستظل تحتفظ بالقرار الأعلى للبلاد وعلى مختلف المستويات، كما أن الذي سيستلمه العراقيون نهاية حزيران القادم هو سلطة منقوصة من خلال :

أولا : تعيين مستشار أميركي على راس كل وزارة من الوزارات العراقية .

ثانيا : تصرف المستشار بالميزانية التي ستحددها السفارة الأميركية المرتقبة في بغداد.

ثالثا : احتفاظ واشنطن بالملف الأمني جملة وتفصيلا .

رابعا : بقاء ما لا يقل عن (100) ألف جندي أميركي، منتشرين في العراق، واحدة من مهامهم الأساسية، حماية الحكومة العراقية المقبلة، كما أعلن عن ذلك الرئيس الأميركي جورج بوش في مؤتمره الصحفي الاستثنائي الذي عقده الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض .

إن ذلك وغيره الكثير من الأدلة التي تبرهن على أن ما سيشهده العراق والعالم في الثلاثين من حزيران القادم، هو انتقال شكلي للسلطة، وليس انتقالا حقيقيا، فلماذا يفكر الاميركان باستغلال الأزمة الحالية لتأجيل نقل السلطة ؟ .

على الأقل أنهم ملتزمون بالموعد المحدد لنقل هذا النوع من السلطة، لتخفيف حدة الضغط السياسي الدولي الذي يتصاعد ضدهم يوما بعد آخر، والذي بدأت تمارسه حتى اقرب حلفاءهم في الائتلاف العسكري .

سؤال: ما هي حقيقة قصة المليشيات، ومنها مليشيات ما يطلق عليه اسم (جيش المهدي) ؟ وماذا يعني انتشار السلاح بيدها ؟ وبرأيكم، ما هو الطريق الأسلم لنزع سلاح الشارع العراقي ؟ .

لقد أخطأ الاحتلال عندما حل الجيش العراقي بشكل عشوائي، إبان غزوه للعراق العام الماضي .

كما أخطا عندما لم يهتم بموضوع انتشار السلاح بيد الناس، والذي كان قد وزعه النظام الشمولي البائد قبيل سقوطه، على أزلامه والمجرمين على وجه التحديد .

كما أخطا الاحتلال عندما تساهل في موضوع ضبط حدود العراق مع دول الجوار كافة، والتي تسرب منها الإرهاب، بزعمائه وأموالهم الضخمة.

كما أخطا عندما ميز بين نوعين من المليشيات، الأولى ما اسماها الاحتلال بالمليشيات الحليفة، والثانية تلك التي سماها الاحتلال بالمليشيات غير الشرعية، خاصة وان النوع الأول من المليشيات، تخطى حدوده الجغرافية .

هذه الأخطاء، بالإضافة إلى تلكؤ الاحتلال في حل مشكلة البطالة، وتسرب الناس، وبالذات الشباب، إلى الشارع العراقي، شجع زعماء العنف والإرهاب على تجنيد هذه الأعداد الغفيرة للانخراط في مجموعات العنف والإرهاب، لتمارس ما رأيناه على مدى العام الماضي .

بالنسبة إلى ما يسمى بـ (جيش المهدي) التابع للسيد مقتدى الصدر، فحسب معلوماتي انه لم يتشكل بالأساس كمليشيا مسلحة، وإنما كمجموعات طوارئ منزوعة السلاح، تسعى لتعبئة الناس، في عملية إعادة بناء العراق، وهي اتخذت هذا الاسم لتوظيفه للتعبئة الشعبية فقط، وان كنت اعتقد بان مثل هذا التوظيف كان خطأ في الأساس، إذ لا اعتقد بصحة توظيف الأسماء المقدسة في لعبة السياسة القذرة .

إلا أن فشل الاحتلال في فرض الأمن والحماية للزعماء الروحيين والدينيين وكذلك للمدن المقدسة، هو الذي شجع بعض زعماء هذا الجيش إلى الدعوة للتسلح ومحاولة إعادة تنظيم هذه القوات بشكل مليشيات مسلحة.

وفي كل الأحوال، فأنا اعتقد بان المظاهر المسلحة ونظام المليشيات يتناقض مع مبادئ النظام الديمقراطي الذي يسعى العراقيون إلى بنائه في العراق الجديد ،والذي يقوم على أساس قوة المنطق وليس منطق القوة .

وإذا أردنا القضاء نهائيا على كل المظاهر المسلحة في الشارع العراقي، وأردنا أن ننجح في حل مختلف مظاهر المليشيات، في العراق الجديد، يلزم :

أولا ــ حل مختلف المليشيات التابعة إلى كل الجهات والأطراف السياسية، سواء تلك التي تعمل في إطار مجلس الحكم وتتعاون مع الاحتلال، أو ليس لها علاقة به .

ثانيا ــ توفير الحماية الكاملة لكل مواطن عراقي، حتى لا يضطر إلى حمل السلاح للدفاع عن نفسه وعرضه ومنزله، إذ لا يمكن أن ندعو الناس إلى التخلي عن السلاح، في الوقت الذي يشعرون فيه بأنهم مهددون بأنفسهم وأرواحهم وزعاماتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم .

ثالثا ــ استيعاب العاطلين عن العمل، وعلى وجه التحديد شريحة الشباب، من خلال خلق فرص العمل التي تؤمن لهم الحياة الحرة الكريمة، حتى لا يستغلون من قبل زعماء العنف والإرهاب، المدججين بالمال والسلاح .

رابعا ــ السعي الجاد والحثيث من اجل تأهيل العراقيين لاستلام الملف الأمني بالكامل، وعلى أسس رشيدة وصحيحة، أما أن يدفع الاحتلال الملايين لبعض دول الجوار، بحجة تدريب عناصر الشرطة العراقية الجديدة، والذي اعتبره العراقيون نوع من أنواع النصب والاحتيال والسرقة لقوتهم، فان ذلك لا يساهم في ترشيد العراقيين أمنيا، ففي العراق طاقات وكفاءات كثيرة قادرة على إعادة صياغة كل المؤسسات الأمنية، وبالشكل الصحيح، شريطة أن تتوفر النوايا الحسنة لدى الاحتلال، وان تتوفر لهم الفرصة اللازمة لذلك، وعدم التعامل مع هذا الملف كـ (بزنز) كما يقولون مع بعض دول الجوار والبلاد العربية .

سؤال: ما هو رأيكم بما يسمى بالمصالحة الوطنية ؟ وما هي الأسس الصحيحة التي يلزم أن تقوم عليها هذه المصالحة ؟ .

لا أحد من العراقيين يحب أن تشيع حالات الانتقام العشوائي، كما أنهم لا يحبوا أن ينجروا إلى آثار النظام الشمولي السابق، الذي ورط العراقيين بعضهم بدماء البعض، ولذلك دعا الجميع منذ لحظة سقوط النظام البائد، من مراجع دين وأحزاب سياسية وزعماء وقادة رأي ووجهاء وكل من له كلمة مسموعة ورأي يعتد به، إلى عدم الانتقام من أحد، وضرورة التحلي بالصبر والعفو وكظم الغيظ والتجاوز على المسئ لحين استتباب الأمور، ولهذا السبب لم تحصل في العراق حالات انتقام عشوائية، كما لم نشهد حالات من القتل والتصفيات والحرب الداخلية، إلا اللمم في بعض مناطق العراق .

ولكن هذا لا يعني أن لا يأخذ المجرم، الذي تلطخت يداه بدماء الشعب العراقي ممن كان في خدمة النظام البائد، جزاءه العادل من خلال محاكم عادلة ستنظر بكل الجرائم التي ارتكبها النظام وازلامه، وعلى مدى (35) عاما .

إن النظام البائد مثل أسوأ مرحلة في تاريخ العراق، ولابد من كنس كل آثاره حتى لا تتكرر التجربة وتتكرر المأساة، وهذا يتطلب تصفية الفكر البعثي الشمولي الذي صنع أجيال من الناس المجرمين الذين كانوا يتلذذون بمشهد الدم ومنظر الضحية، ممن لا زال الكثير منهم يمارس القتل والتدمير في الكثير من مناطق العراق، ولقد رأينا خلال العام الماضي، ماذا فعل هؤلاء من أعمال وحشية ضد العراقيين .

إن من المهم أن يتصالح العراقيون مع أنفسهم أولا، من دون أن يعني ذلك عدم مجازاة المجرمين، ولكن في نفس الوقت ليس بالطرق العشوائية، إذ يلزم أن يأخذ القانون مجراه، وان تأخذ العدالة مجراها، من خلال إنصاف المظلوم ومجازاة المجرم .

كما أن على السلطة العراقية الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها في إنصاف المظلومين وتعويض المتضررين من جرائم النظام الشمولي البائد، ليشعر العراقيون بان عهدا جديدا من الإنصاف قيد التأسيس .

أما القول (عفا الله عما سلف) من دون حساب دقيق، ومن دون تمييز بين نوعية الناس الذين كانوا مع النظام البائد، فهذا ما يشجع المجرم على ارتكاب الجريمة، ويشيع روح العداوة وحالات الانتقام الشخصي، وكل ذلك لا يساعد على الاستقرار، لان الضحية لا تستطيع على أن تظل تشاهد المجرم طليقا إلى ما لا نهاية، من دون أن يأخذ أحد منها حقها في إطار القانون والعدالة، التي هي أسمى شئ في الوجود .

نوال اليوسف :

شكرا لإتاحتكم لنا الفرصة لإجراء هذا الحوار .

وشكرا لكم كذلك .

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 21/4/2004 - 30/ صفر المظفر/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية