إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

انتقد عضوان كبيران بمجلس الشيوخ الأمريكي حكومة الرئيس بوش وقال السناتور الجمهوري تشارلز جراسلي رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ وماكس باكوس العضو الديمقراطي البارز باللجنة أن إنشاء وزارة الأمن الداخلي في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2001م ترك فراغاً بشأن القدرة على مكافحة الجرائم المالية ذات الصلة بالإرهاب، فيما أتهم حكومة الرئيس بوش بأضعاف قدرة الحكومة على مكافحة تمويل الإرهاب وحثا بوش على إنشاء وكالة مركزية للتركيز على هذه المهمة يذكر أن العضوان قد تضمنت رسالتهما المشتركة الى بوش تسبب هذا التعديل الهيكلي في تشتيت وبعثرة قدرة الجهاز الحاسوبي على اكتشاف الجرائم المالية والتحقيق فيها والحيلولة دون وقوعها وأشار الى الافتقار الى الموارد والتوجيه والتنسيق والازدواجية بين الأجهزة المتعددة في وزارتي الخزانة والأمن الداخلي وغيرهما من تظطلع حالياً بجمع المعلومات بشأن الجرائم المالية.

وقال جراسلي بينما نجاهد من أجل عودة هيكلة أجهزتنا فأنهم يحشدون المال لتمويل هجماتهم - تجفيف منابع تمويل لا بد أن يكون على رأس الأوليات العاجلة وأوصى العضوان بإجراء إصلاح جذري في النظام الاتحادي لمكافحة تمويل الإرهاب وطالبا الحكومة بمعلومات بشأن جهاز يتولى تنسيق مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة ويذكر أنه في العام الماضي ألغت وزارة الخزانة منصب وكيل الوزارة لتنفيذ القانون بعد أن تحولت معظم الصلاحيات الى وزارة الأمن الداخلي كما أن الوزارة فقدت صلاحيتها الخاصة برئاسة لجنة بمجلس الأمن القومي كانت تضطلع بتنسيق جهود الأجهزة الاتحادية في منع تمويل الإرهاب، وسيرأس وكيل الوزارة مكتب المعلومات الإرهاب والتمويل الذي أنشى بعد الوزارة الخزانة مطلع الشهر الجاري وسيضمن في عضويته أمينين مساعدين وأضاف جراسلي وباكوس في رسالتهما لا بد أن تدير الدفة يد واحدة مخولة بمنع التمويل عن الإرهاب وفيما يبدو أن إعادة الهيكلة أمر ثقيل على الجنرالات خفيف على الجنود لكن مولي ميلر وايز المتحدثة باسم وزارة الخزانة دافعت عن سجل الحكومة قائلة أنه تحقق نجاح كبير في وقف تمويل الإرهاب.

سيبني مكتب معلومات الإرهاب والتمويل على هذا النجاح بينما نمضي قدماً في القضاء على الشبكات المساندة للإرهاب ومن جهته توصلت الولايات المتحدة الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتبادل المعلومات حول كافة مسافري الرحلات الجوية التي تعبر الأطلنطي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ويعني ذلك أن معظم البيانات الشخصية التي يقدمها الراكب قبل مغادرة رحلته في أوروبا سوف تنتقل الى السلطات الأمريكية فور مغادرة الرحلة وقبل وصول الركاب الى الأجواء الأمريكية وكان هذا الاتفاق مصدر احتجاج البرلمان الأوروبي معتبراً أن هذا الاتفاق يقوض سرية البيانات الخاصة بالأفراد، يذكر أن قانوناً أمريكياً أقر بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، يفرض بالفعل على شركات الطيران الداخلية الأمريكية تقديم تلك البيانات وتشمل البيانات المقدمة عناوين المسافر وتاريخ ميلاده وأرقام بطاقات ائتمانه وعدد المسافرين معه وعدد الحقائب التي يحملونها.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 7/4/2004 - 16/ صفر المظفر/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية