|
استبعد الرئيس الايراني الاصلاحي محمد خاتمي
الاربعاء تماما الاستقالة اثر فوز المحافظين على الاصلاحيين في
الانتخابات التشريعية التي نظمت في العشرين من شباط/فبراير لكنه اقر
بحدود سلطته.
وصرح خاتمي للصحافيين لدى خروجه من مجلس الوزراء
"انا باق ولم اتخذ قرار الاستقالة بل آمل انهاء العمل الذي شرعت فيه
والذي لم اتمكن من انهائه".
وقال "ليس لدي مشاكل مع البرلمان الجديد وساعمل
معه". لكنه اعلن انه "سيسحب مشروع القانون حول الصلاحيات الرئاسية
لتجنب المزيد من تقييد صلاحياته" من طرف البرلمان المنتخب الذي يسيطر
عليه المحافظون.
وكان خاتمي قدم هذا المشروع في 2002 لتقليص
صلاحيات المؤسسات غير المنتخبة التي يسيطر عليها المحافظون لا سيما في
القضاء ومجلس صيانة الدستور المكلف الاشراف على الانتخابات والتحقق من
تطابق القوانين مع الدستور والشريعة الاسلامية.
وقال "ان مشاريع القوانين التي قدمناها قوبلت
برفض شديد من طرف مجلس صيانة الدستور وبالتالي اني اسحب هذه المشاريع".
ورفع الرئيس خاتمي مشروع قانون ثان لاصلاح
القانون الانتخابي يهدف الى منع مجلس صيانة الدستور من رفض عدد كبير من
ترشيحات الاصلاحيين او المستقلين الى الانتخابات كما حصل قبل
الانتخابات التشريعية الاخيرة.
ورفض مجلس صيانة الدستور المشروعين رغم تبنيهما
في مجلس الشورى الذي يتمتع فيه الاصلاحيون بالاغلبية. كما تمكن المجلس
من اقصاء 2300 مرشح معظمهم من الاصلاحيين من بينهم اكثر من ثمانين
نائبا سابقا الامر الذي فتح مجال الفوز بسهولة للمحافظين.
من جهة اخرى اقر خاتمي بان صلاحياته قد تقلصت
وقال "في الوضع الراهن يقوم رئيس الجمهورية مقام رجل كافة المهام
بالنسبة للمؤسسات الاخرى".
الا انه انتقد قرار القضاء استدعاء عدد من
النواب السابقين والمسؤولين الاصلاحيين. وقال "لا اوافق على
الاستدعاءات الاخيرة وساطلب من رئيس السلطة القضائية آية الله محمود
هاشمي شهرودي ان يتدخل".
واستدعى القضاء خلال الايام القليلة الماضية نحو
15 نائبا اصلاحيا سابقا من بينهم شقيق الرئيس محمد رضا خاتمي نائب رئيس
البرلمان.
من جهة اخرى قالت وكالة أنباء الجمهورية
الاسلامية الايرانية إن البرلمان الايراني طلب من مجلس صيانة الدستور
الذي يضم رجال دين متشددين اصدار فتوى فيما يتعلق بتولي امرأة الرئاسة
في الجمهورية الاسلامية.
وكان مجلس صيانة الدستور الذي يحق له الاعتراض
على مرشحين يعتبرهم غير أكفاء لتولي مناصب معينة قد رفض في الماضي
مرشحات للرئاسة رغم أنه سمح لهن بترشيح أنفسهن لعضوية البرلمان.
وينص الدستور الايراني على أن الرئيس يجب أن
يكون ايرانيا مسلما و"رجل سياسة" لكن بعض رجال الدين البارزين في ايران
يقولون إن هذا التعبير قد يشمل النساء كذلك.
ونقلت الوكالة عن فاطمة راكي عضو البرلمان عن
طهران قولها "سألنا مجلس صيانة الدستور عما اذا كان يمكن لامرأة ترى
أنها قادرة على تولي منصب الرئاسة أن ترشح نفسها أم ان لديه تحفظات
دينية على ذلك."
ويتوقع محللون سياسيون أن يقضي المجلس بأن
النساء ممنوعات بحكم الدستور من ترشيح أنفسهن للرئاسة.
وتنتهي في منتصف عام 2005 فترة الولاية الثانية
للرئيس الاصلاحي محمد خاتمي الذي بذلت حكومته بعض الجهد لتحسين أوضاع
احترام حقوق المرأة في الدولة الغنية بالنفط التي يقطنها 66 مليون نسمة.
ولا يحق لخاتمي الترشح لفترة ولاية أخرى.
وأثار فوز المحامية الايرانية شيرين عبادي
المدافعة عن حقوق الانسان بجائزة نوبل في العام الماضي بعض التكهنات
بأنها قد ترشح نفسها للرئاسة في المستقبل.
وقالت عبادي في ديسمبر كانون الاول الماضي انها
لا ترى سببا يمنع المرأة من أن تتولى الرئاسة لكنها تصر على أنها ليس
لديها طموحات سياسية.
واستعرض مجلس صيانة الدستور عضلاته في وقت سابق
هذا العام بمنعه أكثر من 2000 مرشح أغلبهم من الاصلاحيين من خوض
الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.
وانتقد الاصلاحيون ذلك وقالوا إنه يرقى الى
تزوير الانتخابات وقاطع الكثيرون الاقتراع.
وفاز المرشحون المحافظون الذين اتهموا
الاصلاحيين بمحاولة تحويل ايران الى دولة علمانية بسهولة بأغلبية مقاعد
البرلمان التي يبلغ عددها 290 مقعدا معوضين هزيمتهم أمام الاصلاحيين
عام 2000.
وفي هذا السياق دب شجار بين عضوين أحدهما محافظ
والاخر اصلاحي في مجلس الشورى الاسلامي بايران (البرلمان) يوم الاحد
عندما دعا النائب الاصلاحي لجنة من رجال الدين الى مراجعة أداء الزعيم
الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي.
وتنم النوبة القصيرة من التدافع والسباب
المتبادل التي اشترك فيها 12 نائبا عن التوتر السياسي المتأجج في أعقاب
انتخابات برلمانية أجريت الشهر الماضي يقول الاصلاحيون انها شهدت
تلاعبا قبل أن تبدأ لضمان فوز المحافظين.
حقق النواب المحافظون أغلبية مريحة في
الانتخابات ردا على فوز حققه الاصلاحيون في انتخابات عام 2000 بعد أن
منعت هيئة رقابية يسيطر عليها رجال دين متشددون ما يزيد عن ألفين من
الطامحين غالبيتهم العظمى اصلاحيون من ترشيح أنفسهم في الانتخابات.
ودعا النائب الاصلاحي البارز علي أكبر موسوي
خوئيني وهو واحد من عشرات النواب الاصلاجيين الذين منعوا من الترشيح
مجلس الخبراء للبت فيما اذا كان خامنئي تصرف بشكل سليم في الخلاف حول
الانتخابات.
وتساءل كثير من الاصلاحيين المتحالفين مع الرئيس
الايراني محمد خاتمي عما اذا كان خامنئي صاحب القول الفصل في كل ما
يتعلق بأمور الدولة أيد ضمنا قرار مجلس صيانة الدستور منع مئات
الاصلاحيين من الترشح للانتخابات.
وقال موسوي خوئيني أمام جلسة للبرلمان اذيعت على
الهواء "يحب على مجلس (الخبراء) أن يبحث ان كانت خطوات الزعيم (الاعلى)
والمجلس (مجلس صيانة الدستور) دافعها اقامة العدل وتحقيق المصلحة."
وبدأ مجلس الخبراء وهو هيئة تضم 66 عضوا من كبار
رجال الدين اجتماعه السنوي في طهران يوم الاحد. ويعين المجلس الزعيم
الاعلى وله سلطة اقالته إذا قرر أنه اساء التصرف أو أنه من غير المناسب
أن يحتفظ بمنصبه.
لكن المحافظين ينظرون الى انتقاد الزعيم الاعلى
على أنه أمر غير مستحب.
وقال شهود انه بينما كان موسوي خوئيني يتحدث
أمام البرلمان تدافع عدد من النواب المحافظين الذين اندفعوا الى المنبر
وجذبوا منه الميكروفون. ونجم عن ذلك شجار تدافع خلاله النواب وتبادلوا
الركلات والشتائم. وأضافوا انه لم تقع اصابات.
ويتحدث النواب الاصلاحيون الذين سيفقدون سيطرتهم
على البرلمان عند انعقاد البرلمان الجديد في يونيو حزيران القادم بقدر
اكبر من الصراحة في الاسابيع الاخيرة.
وذكرت صحف يوم الاحد ان انتقاد مجلس صيانة
الدستور وهو هيئة غير منتخبة تضم 12 عضوا من رجال الدين والقضاة
المتشددين أوقع ثلاثة من النواب الاصلاحيين على الاقل في مشكلات.
ومثل المشرعون الثلاثة الذين سيخرجون من المجلس
الحالي أمام محكمة لمواجهة اتهامات مثل نشر الاكاذيب والقاء خطب وكتابة
مقالات تنتقد مجلس مراقبة الدستور وسير الانتخابات.
وفي علامة على أن مجلس الخبراء لن يحاسب خامنئي
أشاد اية الله علي ميشكيني الامين العام للمجلس بالانتخابات البرلمانية
ووصفها بانها حدث "مجيد".
ونقلت عنه وكالة انباء الطلبة الايرانية قوله
أمام اجتماع للمجلس "ان الضرر كان سيلحق بالثورة والاسلام لولا توجيه
الزعيم (الاعلى) الحكيم واخلاص الشعب وتصميم مجلس صيانة الدستور."
المصدر: وكالات |
